قيادي في إخوان مصر ل الشرق: لن نقدم ضمانات مكتوبة للقوى السياسية قبل جولة الإعادة.. والتعهدات المعلنة أكثر إلزاماً

تعاني مفاوضات القوى المدنية في مصر مع جماعة الإخوان المسلمين فيما يتعلق بجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية من بطءٍ واضح رغم بدء الاقتراع بالفعل بتصويت المصريين في الخارج.
وتتهم القوى المدنية جماعة الإخوان بالسعي إلى عدم تقديم ضمانات «حقيقية» تدفع التيار الليبرالي والقوى الثورية إلى التصويت لمرشح الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة في جولة الإعادة محمد مرسي، الذي يواجه آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، الفريق أحمد شفيق.
ورغم تعهد محمد مرسي بتأسيس مؤسسة رئاسية تضم نواباً للرئيس من خارج التيار الإسلامي وتشكيل حكومة ائتلافية يديرها رئيس وزراء غير إخواني، إلا أن التيار المدني يعتبر هذه الضمانات غير كافية ويطلب زيادتها كأن يُشتَرط لإنفاذ أي قرار لرئيس الجمهورية أن يوافق عليه نوابه، كما يطلب «المدنيون» تسمية نواب الرئيس ورئيس الحكومة قبل بدء جولة الإعادة.
من جهتهم، يعتبر الإخوان المسلمون أن الضمانات المعلنة من قِبَل مرشحهم مرسي كافية تضمن عدم انفراد الجماعة بإدارة شؤون الدولة، ويعتقد الإخوان أن الوقوف في وجه أحمد شفيق، بما يطرحه اسمه من مخاوف من عودة النظام السابق، لا يحتاج إلى ضمانات «مكتوبة» كما طلب المعسكر الليبرالي، خصوصاً أن «ضمانات مرسي» صدرت عنه على الهواء مباشرة وأمام المواطنين ولا يجوز التراجع عنها.
ويقول القيادي الإخواني البارز، عصام العريان، إن الإخوان يقدمون تعهداتهم ل «الشعب المصري» وليس ل «القوى السياسية»، معتبراً أن الضمانة الأكبر هي يقظة المصريين وحرصهم على إتمام التغيير السياسي.
ويستبعد «العريان»، وهو برلماني سابق، موافقة حملة «مرسي رئيساً» وحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، على اشتراط القوى المدنية تحويل «ضمانات مرسي» إلى وثيقة مكتوبة يوقع عليها هو وممثلون عن هذه القوى، مضيفاً، في تصريحاتٍ خاصة ل «الشرق»، أن «التعهدات المُعلَنة على الشعب» أكثر إلزاماً من «الضمانات المكتوبة».
ويرى الليبراليون واليساريون أن فرص مرشح الإخوان في الوصول إلى قصر العروبة ستنخفض حال عدم دعمهم له واستقرارهم على خيار مقاطعة الاقتراع في الجولة الثانية خصوصاً مع امتلاء ميدان التحرير بآلاف المتظاهرين الرافضين للانتخابات.
في حين يصف الخبير الاستراتيجي، اللواء أحمد وهدان، هذا الاعتقاد ب «الخاطئ»، لافتاً إلى أن فرص مرشح الإخوان مازالت مرتفعة خصوصاً بعدما تبيَّن أن التيار السلفي سيحشد الناخبين لدعمه ولميل أنصار المرشح السابق، عبدالمنعم أبوالفتوح، لتأييده.
ويكمل اللواء وهدان حديثه مع «الشرق» قائلاً «لا أعتقد أن حمدين صباحي، وهو أحد أبرز الداعين إلى المقاطعة، لديه القدرة على تحديد توجهات ال 4.8 مليون ناخب الذين اختاروه في الجولة الأولى، إضافةً إلى أنهم لن يختاروا أحمد شفيق باعتباره أحد رموز النظام السابق وإلا ناقضوا مبادئهم».
ويُرجع «وهدان» عدم رضوخ الإخوان لاشتراط القوى المدنية توقيع ضمانات مكتوبة إلى عدم ضعف موقف الجماعة، حسب اعتقاده، مشيرا إلى صعوبة توقيع المرشحين الرئاسيين طرفي الإعادة على أي وثائق لكونها مسألة غير معهودة في الحياة السياسية إلا إذا تمت بين حزبين يشكلان تحالفاً سياسياً.
ولا يقتصر الجفاء «الإخواني- الليبرالي» على حسابات جولة الإعادة، وإنما يتعلق أيضاً برفض حزب الحرية والعدالة مقترحاً «مدنياً» بتشكيل مجلس رئاسي انتقالي يبدأ في إدارة مرحلة انتقالية جديدة ويلغي الانتخابات الرئاسية على أن تتم إعادتها هي والتشريعية بعد صياغة دستور جديد للبلاد على أن يشارك في عضويته المرشحون السابقون صباحي وأبو الفتوح والرمز الليبرالي محمد البرادعي إلى جانب محمد مرسي.
ويصف الإخوان هذا المقترح، الذي يلقى تأييدا من ائتلافات شباب الثورة، ب «غير الدستوري» لأنه لا يعبر عن إرادة مباشرة للناخبين تعكسها نتائج الصندوق، فيما يتهم مؤيدو هذا التوجه الجماعة بخرق الإجماع على المجلس لشعورها بقرب مرشحها من مقعد الرئيس الشاغر منذ تنحي الرئيس السابق مبارك في 11 فبراير 2011.