مطالبات بسن قوانين تمنع سفر الأطفال من دون موافقة «الوالدين»

أثارت قضايا خطف الأطفال من جانب والدهم والهروب بهم إلى خارج البلاد، ل«التنكيل» بوالدتهم لأسباب أسرية، جدلاً واسعاً في أروقة المحاكم، الأمر الذي دعا قضاة وقانونيين إلى المطالبة بحزمة من «التشريعات» التي تكفل حقوق الأطفال من خلال سن عقوبات رادعة للآباء المتورطين في مثل هذه الحوادث، إضافة إلى مطالبة جهات الاختصاص بمنع سفر الأطفال دون السابعة، إلا بموافقة خطية من كلا الوالدين.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل ل «الحياة»: «إن الإسهام في بذل الجهود الدولية المتعلقة بحقوق المحضون يستدعي العمل بخطوات جادة لتجاوز التحديات المتراكمة والمتوقعة التي تواجه المحضونين جراء وقوع خلاف بين الزوجين، ما يجعل هذه الفئة وقوداً لحروب العناد على رغم أن الأطفال بحاجة إلى الرعاية الخاصة».
وأكد ظهور وقائع في الآونة الأخيرة تشير إلى أنه عند وجود خلاف بين الزوجين يعمد الزوج إلى الهروب بأطفاله والسفر بهم إلى الخارج من دون علم زوجته أو طليقته، الأمر الذي يقع ضحيته هؤلاء الأطفال نتيجة ل «التفكك الأسري».
وأضاف أن مثل هذه الحوادث بحاجة إلى أن تسن لها قوانين صارمة للحد منها، على اعتبار أن الطفل لا بد أن تكون حضانته بالدرجة الأولى لدى والدته، مضيفاً أن احتقان العلاقة بين الزوجين في هذا الشأن يدفع بهما إلى التقاضي أمام المحاكم الشرعية لسنوات طويلة، مؤكداً أن القضية تزداد تعقيداً عندما تتم مقاضاة الأب خارج البلاد.
ونبه في حديثه إلى صعوبة استخراج أحكام قضائية عاجلة بتسليم المحضون لحاضنته رغم توافر نص صريح في الفقرة 6/27 من نظام المرافعات الشرعية، ووجود اتفاقيات ومعاهدات دولية تلزم أعضاءها بتنفيذ ما تصدره المحاكم «الأجنبية».
وزاد: «لو صدر إخطار أو قرار بتبليغ الزوج بوجوب تسليم الطفل لحاضنته في الخارج فإنه يمر بمراحل و إجراءات مطولة تبدأ بمخاطبة الجهات المختصة ومن ثم مخاطبة حكومات تلك الدول بالطرق الدبلوماسية، وهذا يحتاج إلى وقت طويل يخشى وقوع الضرر الفادح على المحضون الذي قد لا يمكن تداركه بتصرفات طائشة نتيجة ردات الأفعال»، داعياً الجهات العدلية العليا في البلاد، بالتدخل العاجل من خلال سن تشريعات و قوانين لمعالجة هذا الوضع، إذ إن مثل هذه القضايا تحتاج إلى وقفة قانونية نظراً إلى اختلاف الاختصاص الدولي في تفاصيلها.
من جهتها، أكدت المحامية فريال كنج ل «الحياة» ضرورة وضع حد قانوني قطعي في أي قضية يرتبط بها أطفال بمنع سفر الزوج والأطفال لحين حل المشكلة، مضيفة أنه يتعين على الجهات المختصة خلال استقبالها قضايا يرتبط ضررها على الأسرة، بالعمل على منع الشخص والأطفال من السفر، من خلال إدارة الجوازات من دون موافقة «الحاضنة».
من جانبه، أوضح القاضي بوزارة العدل الدكتور عيسى الغيث ل «الحياة» وجود عقوبات تعزيرية صادرة في حق الأب ، حال ثبوت خطفه لأطفاله من الحاضنة وهي الأم من دون علمها أو موافقتها، إلا أن هذه العقوبات غير مقننة حتى الآن.
ولفت إلى أن العقوبات المعمول بها حالياً في المحاكم الشرعية، تعد مفتوحة وتخضع لسلطة القاضي التقديرية على حسب ملابسات القضية، مضيفاً أن من حق الأم «الحاضنة» تقديم شكوى ضد زوجها لدى الجهات المختصة، ليتم طلبه من طريق «الإنتربول» الدولي والقبض عليه ومن ثم استرجاع الطفل ومحاسبة الأب على هذه «الجريمة» وفق المبادئ الشرعية والإنسانية.
وأكد أهمية فرض قوانين صارمة وتنظيمات واضحة، لمنع الأطفال ممن لم تتجاوز أعمارهم السبعة أعوام السفر إلى خارج البلاد، إلا بموافقة كلا الوالدين، للحد من مثل هذه القضايا التي يقع الأطفال ضحيتها من دون مبرر، وتخسر الأم «الحضانة» الشرعية بسبب غياب الأنظمة.