مطالبات بسن قوانين تمنع سفر الأطفال من دون موافقة «الوالدين»

طالب قضاة وقانونيون بسن عقوبات تضع حداً لعمليات خطف الآباء للأطفال من أمهاتهم والهرب بهم إلى خارج البلاد لأسباب أسرية، إضافة إلى مطالبتهم جهات الاختصاص بمنع سفر الأطفال دون السابعة، إلا بموافقة خطية من كلا الوالدين.
وكشف المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الزامل ل«الحياة» ظهور وقائع في الآونة الأخيرة تشير إلى أنه عند وجود خلاف بين الزوجين يعمد الزوج إلى الهرب بأطفاله والسفر بهم إلى الخارج من دون علم زوجته أو طليقته، الأمر الذي يقع ضحيته هؤلاء الأطفال نتيجة ل«التفكك الأسري»، مشدداً على أن مثل هذه الحوادث بحاجة إلى أن تسن لها قوانين صارمة للحد منها. من جهتها، أكدت المحامية فريال كنج ضرورة وضع حد قانوني قطعي في أي قضية يرتبط فيها أطفال بمنع سفر الزوج والأطفال إلى حين حل المشكلة، مضيفة أنه يتعين على الجهات المختصة خلال استقبالها قضايا يعود ضررها على الأسرة، بالعمل على منع الشخص والأطفال من السفر، من خلال إدارة الجوازات من دون موافقة «الحاضنة».
بدوره، أوضح القاضي بوزارة العدل الدكتور عيسى الغيث ل«الحياة» وجود عقوبات تعزيرية صادرة في حق الأب، حال ثبوت خطفه لأطفاله من الحاضنة وهي الأم من دون علمها أو موافقتها، إلا أن هذه العقوبات غير مقننة حتى الآن.