لا تخلو الصحف المحلية من عناوين تُبرز مشكلة العنف الذي تعاني منه المرأة في السعودية، ويعتقد البعض أن هذه الحالات لا تتزايد وإنما أصبحت أكثر انفتاحاً نحو الظهور الإعلامي، أو التقدم بالتبليغ، بينما يُجزم الخبراء والمهتمون بوجود أعداد أكبر مختبئةً خلف أسوار البيوت وأبوابها المغلقة، إما لجهل بالحقوق، أو لخوف من العواقب التي قد يجرها التبليغ. ومن أحدث هذه القصص التي تُعطي صورة عما تعانيه المرأة جراء العنف، قضية معنفة الرياض «أمل» التي وجهت إمارة الرياض بحمايتها من عنف ذويها، («الحياة»، 17-11-2011). وكانت أمل تعرضت إلى عنف نفسي وبدني، بداية من حرمانها من العيش مع أطفالها في سكن مستقل بعد طلاقها الذي أُجبرت عليه طاعةً لوالدها، وصولاً إلى ضربها وتهديدها بالسلاح من شقيقها الذي تسلم حق الوصاية عليها من والده ليمارس سلطة من دون قيد أو شرط، وعندما استنجدت بحقوق الإنسان، التي بدورها حولتها إلى دار الحماية، لم تتوفر لها الحماية الفورية بسبب تعقيدات في الإجراءات، فاضطرت إلى الهروب من الموت بالاختباء في سكن جامعي للطالبات حتى يبت في قضيتها، ولكن قُيد ضدها بلاغ تغيب حوّلها من مجني عليها إلى متهمة هاربة، ولا تزال تنتظر أن يرفع عنها بلاغ التغيب وينفذ قرار الحماية والسكن الآمن! «1119» حالة عنف أسري في مختلف مدن السعودية باشرتها لجان الحماية في مناطق المملكة الرئيسة، وفقاً لتقرير صادر من وزارة الشؤون الاجتماعية، نُشر في الصحف المحلية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يُعنى بحالات العنف الأسري. وتصدرت منطقة مكةالمكرمة قائمة الأكثر تبليغاً عن الاعتداءات بنسبة 15.5 في المئة، ثم منطقة الرياض بنسبة 13.85 في المئة، ثم الإحساء بنسبة 13.58 في المئة، موضحاً أن غالبية المُعتَدى عليهن من النساء تتراوح أعمارهن بين 21 و30 عاماً، وبلغ عددهن 329 حالة، بنسبة 29.5 في المئة من البلاغات. ولقد شهدت منطقة مكةالمكرمة أكثر من 200 حالة عنف لنساء وأطفال خلال تسعة أشهر فقط تفاوتت أساليب تعنيفهم. ولا تعكس الأعداد السابقة الحجم الحقيقي لمشكلة العنف ضد المرأة في ظل غياب إحصاءات دقيقة من جهة موحدة تحصيها وتتابعها، فقضايا العنف الأسري، والعنف ضد المرأة تستقبلها جهات عدة كلجان الحماية في وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج الأمان الأسري، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وهيئة حقوق الإنسان، إضافة إلى الشرطة، ولا توجد آلية منظمة ومحددة للتعامل بين الجهات المعنية، إضافة إلى غياب نظام يُجرِّم الشخص المُمارِس للعنف، وهو ما يسهم في تفاقم المشكلة وتفرعها إلى مشكلات أخرى، كهروب الفتيات، وعقوق الوالدين، أو الخروج عن طاعة ولي الأمر، حين يتقدم المُعنِف ببلاغات كيدية ضد معنفته وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها، التي تعطيه صلاحيات على هذه المرأة. سلطت قضية المذيعة السعودية «رانيا الباز» في عام 2004 الضوء على قضايا العنف ضد المرأة، عندما تعرضت لضرب مبرح على يد زوجها، أدى إلى إصابتها بكسور متعددة، وشجعت على ظهور حالات أكثر للجهات المسؤولة والإعلام، ولكن مع تزايد هذه الحالات، وضرورة وجود آليات وقوانين موحدة تحمي من الإيذاء، بقي الأمر معلقاً، على رغم الجهود المستمرة من المؤسسات المعنية. في عام 2009 كتبت الصحف أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء أقرت مشروع نظام الحماية من الإيذاء، الذي تقدمت به مؤسسة الملك خالد الخيرية، وتم تشكيل لجنة من مختلف القطاعات لدراسته، ومن ثم حوّلته إلى مجلس الشورى لاعتماده قبل رفعه إلى المقام السامي. اليوم ونحن على مشارف 2012 يُعلن عن قرب إصدار نظام يُجرم الإيذاء بمختلف أنواعه تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية في 16 مادة، ولكن لا يمكن تحديد الوقت الذي سيتم فيه إقرار النظام بشكل نهائي! فالآلية المتبعة في مجلس الشورى تقتضي أن تقوم لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعرض النظام على المجلس لمناقشته وإبداء الآراء، ثم تجري التعديلات المطلوبة، ومن ثم تعرضه على المجلس من جديد لاعتماده. سنوات وملف العنف الأسري بشكل عام ينتظر قانوناً يحسم أمره... ولكن السؤال إلى متى الانتظار؟ وهل سيتمكن هذا النظام بعد طول انتظاره من التصدي إلى هذا الملف في ظل غياب عقوبات واضحة ومحددة من ضمن بنوده؟! [email protected] Twitter | @ DaliaGazzaz
