كشف نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية الدكتور ماجد العيسى ل«الحياة» عن تسجيل 200 حالة عنف أسري ضد الأطفال في مستشفيات المملكة خلال الأشهر الستة الماضية. وأضاف: «قضايا العنف الاسري، التي رصدت ضد هؤلاء الأطفال تنوعت بين الإيذاء الجسدي، والجنسي، والنفسي، والاهمال، وسجل منها ضد الوالدين نحو 70 في المئة من مجموع القضايا، و20 في المئة توزع على الأقارب، و10 في المئة من قضايا العنف ضد الاطفال تسجل ضد مجهولي الهوية»، مشيراً إلى أن مكةالمكرمة كانت أكثر المناطق تسجيلاً لتلك القضايا، وتلتها الرياض، ثم المنطقة الشرقية. وذكر أن حملة «غصون الرحمة»، التي انطلقت بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، تعتبر توعوية وتشمل شرائح وبرامج متعددة، وتخاطب المجتمع عبر الإعلام المرئي، والمسموع، والمقروء، لافتاً إلى أن هذه الحملة في بدايتها وتمتد الى عام كامل في جميع المناطق. وطالب بإصدار نظام خاص بالحماية من الإيذاء في أسرع وقت ممكن، يكون متكاملاً من جميع النواحي من دون وجود ثغرات قد تعيد صياغته من جديد، مشيراً إلى أن اللجنة الاستشارية في مجلس الشورى تتابع هذا الأمر حالياً، ويتم درسه من جميع النواحي ومن ثم إقراره. وحول كيفية حماية الاطفال والنساء من الإيذاء في ظل غياب قانون خاص بالحماية، أوضح أن الشريعة الإسلامية كفيلة بتغطية هذا الجانب حتى قبل أو بعد صدور هذا النظام، إذ يتم من خلالها الإجراءات النظامية التي تضمن حقوق الطفل والمرأة في الوقت الحاضر. ولفت إلى أن نظام الحماية من الإيذاء لن يغير الكثير من الثقافة السائدة في المجتمع بسبب عدم وجود الوعي الكافي، اذ يتوجب ضرورة إقناع الناس بأهمية التبليغ عن حالات الإيذاء، سواء في القطاع التعليمي أو الصحي، وتجاوز حالة التخوف من الإبلاغ، منتقداً كل من يشكك في حجم المشكلة أو أعداد الضحايا، كونها مستندة على قاعدة بيانات إحصائية رسمية دقيقة متكاملة. من جانبها، أكدت المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد الخيرية الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل ل«الحياة»، أن المؤسسة أنجزت مشروع نظام الحماية من الإيذاء في السعودية، لأن البحث العلمي الجيد جزء لا يتجزأ من العمل الخيري المقدم للمجتمع، ومن ثم رفع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن وصل إلى مجلس الشورى، مشيرةً إلى أن المؤسسة ليس لها دور في إقرار المشروع أو الموافقة عليه، وإنما هي من أنجزت الدراسة، ووضعت بنودها، بعد الاستعانة بقانونيين في وضع نماذج وآلية وخطة لاستقبال حالات الإيذاء، ومن ثم تحويلها وفق قنوات قانونية معينة. وذكرت أن هيئة الخبراء طلبت من مسؤول الدراسات والبحوث لدى المؤسسة الاشتراك معها في اجتماعات دورية، للوقوف على آليات نظام الحماية من الإيذاء، لافتةً إلى أن المؤسسة تتابع الأمر وتهتم به، وعلى استعداد تام لخدمة المجتمع بشكل عام. وشددت على أن موضوع الإيذاء بدأ يشكل ظاهرة داخل المجتمع السعودي، ويعتبر من القضايا المهمة التي يجب أن يسلط الضوء عليها.
