ليس كافياً

من المؤكد أن الحيل أعيته، ومن المؤكد أنه فقد صبره وهو يرى أملاكه تستخدم كمرفق تعليمي ولا يتمكن من أخذ مستحقاته، من المؤكد أنه انتظر وانتظر ثم انتظر وراجع هنا وهناك وتمت «مطوحته» و«مطوحة» حقوقه لسنوات طويلة ما المفترض منه أن يفعل؟
هل يعض على أصابعه ويندم أنه أجّر أملاكه إلى وزارة حكومية تعلّم الطلبة والطالبات معنى الحقوق وكيفية أدائها لأصحابها حتى قبل أن يطلبوها، واستناداً إلى العقد المبرم بين صاحب الملك والوزارة المعنية وحتى إذا لم يكن هناك عقد مبرم ألم يعلمنا ديننا الحنيف بأهمية الحقوق وأهمية أدائها لأصحابها في الموعد المتفق عليه حتى ولو كان اتفاقاً شفهياً؟
لماذا أقول هذا؟ لأني صدمت عند قراءتي اضطرار صاحب مدرسة «الحمراء» في ظهران الجنوب إلى وضع سيارة «وايت» عند إحدى بوابات المدرسة وسلسلة عند البوابة الثانية، وصدمت أكثر على خبر توقيفه وإجباره على فتح باب مدرسته وإزاحة السيارة الصهريج وإزالة السلاسل من دون تعليلات.
أعلم أن تعطيل مصلحة الطالبات والمعلمات أمر غير مقبول «ولكن»، دعونا نتوقف كثيراً وطويلاً عند «ولكن» ونضع تحتها ألف مليون خط عريض أحمر، كم عدد السنوات التي قضاها الرجل يطارد خلف حقوقه؟ كم عدد مرات مراجعاته؟ كم بلغ المبلغ المستحق؟ كم عدد الخطابات التي أرسلها للجهات المعنية؟ وكم عدد الإجابات التي تم الرد عليها رداً على مطالباته؟ كنت أتمنى على المسؤول أن يوجهه بفتح أبواب المدرسة المذكورة وأن يأمر بإعطاء الرجل مستحقاته فوراً ومن دون تأخير، وأن يحاسب الجهة التي أخّرت حقوقه طوال هذه السنوات، وأن تطاول العقوبة أيضاً كل من تجاهل مطالباته ليكون الخبر جميلاً يُعنى بحقوق الإنسان المادية والمعنوية والاجتماعية، ويتناسب مع جهود دولتنا الحبيبة التي تسعى بشدة إلى إرساء هذه القواعد المبنية في الأساس على الشريعة الإسلامية.
- ذكرت صحيفة «الحياة» في تصريح خاص للمدير العام لإدارة العلاقات العامة والعمل المتحدث الرسمي لها، أن الوزارة أخذت تعهداً خطياً على صاحب المؤسسة، الذي يرفض تسليم 1200 نفس بشرية حقوقها منذ عشرة شهور، ولكنه «لم يلتزم». وتمت إحالة القضية إلى عدد من الجهات للحجز على مستحقاته لدى الجهات المختلفة، ولفت إلى أن الوزارة أوقفت الحاسب الآلي عن الشركة بتاريخ 3-7-1432 لعدم تجاوبها في حل القضية وإعطاء حقوق العمال التي لم يتغرّبوا إلا من أجلها.
الجميل أن المتحدث الرسمي أوضح وأكد أن الوزارة لم تقف موقف المتفرج، بل تابعت القضية منذ بدايتها، وطالبت الشركة المذكورة بتقديم ما يثبت، واتضح لهم أن الشركة دفعت رواتب شهرين من أصل عشرة، أما السعوديون فلم يثبت تسلّمهم أي شيء!
يا سيدي الكريم 5 شهور ولم يتغير شيء في الموضوع بحسب تصريحكم بأن الوزارة لم تقف موقف المتفرج، فكم سيستغرق الوقت إذا كانت تتفرج فقط! أتقدم باقتراح عن ضرورة إجبار كل صاحب عمل على فتح حسابات خاصة لعماله وموظفيه يودع مباشرة رواتبهم الشهرية فيها ومستحقاتهم من دون مطالبة ومن دون تأخير.
يا سيدي الكريم ويا كل مسؤول يعي معنى كلمة حقوق ويؤمن بها، لو كان أحد العمال أو أحد موظفيه سرق راتب شهر واحد لكان قبض عليه فوراً ومن دون تأخير، فما بالك برواتب 1200 نفس خلفها أسر وعوائل تنتظر الرواتب الشهرية منذ عشرة شهور، وأوراقهم الثبوتية محتجزة وبعضها منتهي الصلاحية نتيجة احتجازها لدى صاحب المؤسسة لضمان حقه وحده، فمن الذي يحمي حقوق العمالة المغتربة؟ ومن الذي يحمي مجتمعنا؟!
suzan_almashhady@hotmail.com
Twitter | @s_almashhady