قبل يوم واحد من بدء الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر، دعا شباب الثورة إلى مليونية جديدة اليوم في ميدان التحرير أطلقوا عليها «الشرعية الثورية» للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة وإعلان رفض قرار تكليف كمال الجنزوري برئاسة الحكومة. وفيما عقد الجنزوري أمس لقاءات عدة مع ممثلي «ائتلافات شبابية» لاستطلاع آرائهم حول التشكيل الحكومي الجديد، سعى المجلس العسكري إلى إحداث توافق عام حول الحكومة بالتحرك في اتجاه المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية عمرو موسى ومحمد البرادعي، اللذين التقيا رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان. وفيما تطالب الائتلافات الشبابية بتكليف البرادعي برئاسة حكومة إنقاذ وطني ومنحه كل صلاحيات المجلس العسكري السياسية والاقتصادية، عرض طنطاوي على البرادعي منصباً شرفياً عبر المشاركة في مجلس استشاري يضمه وآخرين من مرشحي الرئاسة والأسماء التي طرحها ميدان التحرير لمعاونة الحكومة في إدارة الفترة الباقية من المرحلة الانتقالية، حسب مصادر مطلعة. وقال البرادعي إن لقاءه طنطاوي وعنان يأتي ضمن «الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية لتفعيل مطالب الثورة»، مؤكداً أنه «لم يحدث حتى الآن أي اتفاق في شأن المرحلة المقبلة، وأن الاتصالات مستمرة لتحقيق مطالب الثوار». وعبَّر حصار المعتصمين مقر الحكومة، ومواصلة رئيس الوزراء المكلف اتصالاته ولقاءاته من مقر معهد التخطيط القومي في ضاحية مدينة نصر البعيدة من ميدان التحرير، عن عمق الأزمة السياسية، خصوصاً مع دخول البلاد غداً المرحلة الأولى من «ماراثون الانتخابات» التي تضم محافظة القاهرة. وكان الجنزوري استهل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بلقاء عدد من ممثلي ائتلافات شبابية، إذ اجتمع أمس بممثلي 11 ائتلافاً، لكن غالبية هذه الائتلافات غير معروفة وغير فاعلة في ميدان التحرير. وزاد تجاهل الائتلافات الكبيرة، مثل «ائتلاف شباب الثورة» و»حركة 6 أبريل» الإصرار على رفض تكليفه، إذ اعتبروا أن من التقاهم الجنزوري لا يعبرون عن ميدان التحرير، وأنهم «من صنيعة المجلس العسكري». وعقد المجلس العسكري برئاسة طنطاوي اجتماعاً لبحث آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وقال مصدر مطلع إن نقاشاً دار حول تأجيل الانتخابات في محافظتي القاهرة والاسكندرية إلى مرحلة لاحقة بدلاً من المرحلة الأولى نظراً للأوضاع الأمنية في المحافظتين أو تأجيل بعض دوائرهما الانتخابية. وبدا أن «مليونية الشرعية الثورية» اليوم ستحسم إجراء الانتخابات في دائرة قصر النيل الواقعة في نطاق ميدان التحرير، أو إرجاءها. في غضون ذلك، أثارت اتهامات بإعلان الكنيسة المصرية دعمها عدداً من المرشحين في الانتخابات جدلاً واسعاً في المشهد السياسي المصري، إذ رفض مرشحون في الانتخابات «تدخلات الكنيسة». وقالت الناشطة جميلة إسماعيل، والمرشحة على أحد مقاعد محافظة القاهرة، إن الكنائس توزع على الأقباط قوائم تتضمن أسماء بعينها لاختيارها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أن مرشحي «الكتلة المصرية» على رأس تلك القوائم، وانتقدت اسماعيل استخدام دور العبادة في توجيه الأصوات، وتحديداً توجيه أصوات الأقباط والتعامل مع الأقباط على أنهم فئة وليسوا فصيلاً أساسياً من مكونات الشعب المصري. كما أعلن مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعد، الذي ينافس على أحد مقاعد القاهرة، انسحابه من تحالف «الكتلة المصرية»، مرجعاً ذلك إلى قيام الكتلة بتزكية خطوة الكنيسة واستغلالها في الدعاية للمرشحين الذين دعمتهم.
