سعى المجلس العسكري في مصر إلى إحداث نوع من التوافق على اختياره كمال الجنزوري لرئاسة حكومة الإنقاذ الوطني، بعد رفضه من قبل «ائتلاف شباب الثورة» المعتصمين في ميدان التحرير وأمام مقر مجلس الوزراء، وتمسكهم بتشكيل حكومة يرأسها المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية محمد البرادعي. وبدأ الجنزوري اتصالاته لتشكيل حكومته الجديدة، فيما رد «ائتلاف شباب الثورة» على اصرار المجلس العسكري على تولي الجنزوري رئاسة الوزراء بالدعوة إلى مليونية جديدة اليوم أطلقوا عليها «الشرعية الثورية» للمطالبة بإجراء محاكمة فورية وعاجلة لكل من تورط فى قتل المتظاهرين «مهما كانت صفته»، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من فترة انتقالية على أن تنقل إليها صلاحيات المجلس العسكري السياسية والاقتصادية كافة. وأكد «الائتلاف» رفضه الجنزوري، داعياً إلى البدء في هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزي، وضمان محاكمة من تلوثت أيديهم بدماء المصريين. وواصل الآلاف الاعتصام في ميدان التحرير، فضلاً عن اعتصام المئات أمام مبنى رئاسة الوزراء المجاور، لمنع الجنزوري من دخول المبنى لممارسة مهماته. والتقى رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي أمس، المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية عمرو موسى ومحمد البرادعي، كلاًّ على حدة، لبحث التوتر على الساحة السياسية. وقال موسى ل «الحياة» إن التشاور مع طنطاوي تناول «كيفية الخروج من الأزمة الحالية. وتحدثنا عن ضرورة التوافق الوطني بالنسبة الى الخطوات المقبلة وتحقيق الاستقرار وأهداف الثورة، وعلى رأسها الديموقراطية، والأمن بالنسبة للبلاد والمتظاهرين والمعتصمين، ومعالجة الموقف بحكمة». ولفت موسى الى ان «الكل يعتبر أن البلد في أزمة طاحنة، وأن الخروج منها يجب أن يكون سريعاً. وعلى السياسيين ان يكونوا على قلب رجل واحد، والوصول إلى توافق وطني لدفع الأمور في الاتجاه الصحيح، وتحقيق الديموقراطية والإصلاح والتنمية، وإن أي حكومة مكلفة بهذه الأمور سيكون على رأس مهماتها تحقيق أمن البلاد وتأمين الانتخابات». وذكر مصدر مسؤول ل «الحياة»، أن «لقاءي المشير مع موسى والبرادعى جاءا في إطار سعي المجلس العسكري للعمل على إحداث تهدئة مع القوى والتيارات السياسية خلال هذه المرحلة، لإتمام سير العملية الانتخابية ونجاح تشكيل حكومة الجنزوري، والعمل على حشد التأييد لها في هذه المرحلة الانتقالية». وكان الجنزوري استهل مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بلقاء عدد من ممثلي ائتلافات شبابية من أجل الإطلاع على ترشيحاتهم. واجتمع أمس بممثلي 11 ائتلافاً، غالبيتها غير معروفة وغير فاعلة في ميدان التحرير. واوضح أنه سيبدأ اليوم لقاءاته بالمرشحين لتولي حقائب وزارية، متوقعاً أداء اليمين مع أعضاء حكومته خلال ثلاثة أيام، أي بعد انتهاء التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المقرر أن تبدأ غداً. وقال منسق عام «اتحاد شباب الثورة» المهندس أسامة فرج ل «الحياة»، إن الجنزوري حذر من صعوبة الأوضاع الحالية في مصر، وضرورة التحرك سريعاً لتدارك الموقف، مشيراً إلى أنه تحدث طويلاً عن الوضع الاقتصادي الصعب بسبب سياسات وزير المال السابق يوسف بطرس غالي، وارتفاع عجز الموازنة إلى حدود خطرة. وأضاف فرج أن الجنزوري ردَّ على الحديث عن تشكيل شباب ميدان التحرير حكومة برئاسة البرادعي، بأن «المجلس العسكري هو المنوط به تكليف أي حكومة باعتباره صاحب السلطة وليس أحد سواه غير الشعب». وأوضح أنه تحدث هاتفياً مع البرادعي قبل تكليفه بتشكيل الحكومة، وطلب منه البرادعي قبول المنصب إذا عرض عليه. وأوضح فرج أن الجنزوري عازم على تغيير غالبية وزراء الحكومة الحالية «لأنه لا يعرف أحداً منهم»، إلا أنه قد يُبقي على عدد محدود من الوزراء. واضاف ان الجنزوري أبلغ الشباب أن أولويته في المرحلة المقبلة هي الأمن، وأنه عرض تشكيل مجلس استشاري يضم عدداً من الأسماء التي طرحها ميدان التحرير لرئاسة الحكومة، ومنهم البرادعي والمرشح المحتمل لرئاسة الحكومة عبدالمنعم أبو الفتوح وحسام عيسى. كما التقى الجنزوري ممثلين عن «الائتلاف العام لضباط الشرطة»، وطلب منهم ترشيح وزير الداخلية الجديد، على أن يكون لواء حديث الترقية وصغير السن يتسم بنظافة اليد وحسن السيرة والكفاءة في العمل الميداني، وأن يكون محل إجماع من مختلف أعضاء جهاز الشرطة. كما التقى وزير التعاون الدولي فايزة أبو النجا والسياحة منير فخري عبد النور، لكنهما أوضحا أن اللقاءين لا علاقة لهما بمشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. وباشر الجنزوري لقاءاته في مقر معهد التخطيط بسبب اعتصام المئات أمام مقر مجلس الوزراء لمنعه من دخوله، وطلب ممن التقاهم محاولة إقناع المتظاهرين في ميدان التحرير بقبول حكومته، لكن المعتصمين في ميدان التحرير اعتبروا أن الائتلافات التي التقاها الجنزوري لا تمثلهم. وقال عضو «ائتلاف شباب الثورة» ناصر عبدالحميد ل «الحياة»، إن «من التقاهم الجنزوري لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا أحد من شباب الثورة يعرفهم»، مشيراً إلى أنه لم تتم دعوتهم للاجتماع مع الجنزوري، مشدداً على تمسك الائتلاف بحكومة إنقاذ وطني برئاسة البرادعي، وأكد أن الأخير أبلغ «الائتلاف» قبوله برئاسة حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة للخروج من الأزمة. وشكك عبدالحميد في حديث الجنزوري حول طلب البرادعي منه قبول رئاسة الحكومة إذا عرض عليه. كما أكدت حركة «شباب 6 إبريل» أنها لم تشارك في الاجتماع مع الجنزوري بسبب رفضها تشكيل هذه الحكومة. وأصرت على تشكيل حكومة من الأسماء التي طرحها الميدان، وهم البرادعي وأبو الفتوح وعيسى وحمدين صباحي، تكون لها الصلاحيات التنفيذية والسياسية كافة. من جهة أخرى، قال أبو الفتوح إنه في حال تشاور مستمر مع صباحي والبرادعي حول الخطوة المقبلة من أجل توافق وطني على حكومة الإنقاذ. وأوضح أبو الفتوح، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه «مستعد للقيام بأي دور لخدمة الوطن، حفاظاً على التضحية التي قدَّمها الشهداء وحماية مطالب الثورة»، مؤكداً تأييده لمطالب الجماهير بتشيكل حكومة إنقاذ وطني محل توافق بصلاحيات كاملة، والاسراع بنقل السلطة للمدنيين للخروج من الأزمة. ميدانياً، استمر الآلاف في الاعتصام في ميدان التحرير، مرددين هتافات منددة بالمجلس العسكري والجنزوري، فيما استمر الهدوء يخيم على شارع محمد محمود المؤدي إلى وزارة الداخلية، لكن قتيلاً دهسته ناقلة جنود تابعة للشرطة بالقرب من الاعتصام أمام مقر مجلس الوزارء، كاد أن يفجر الموقف ويجدد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، لولا فرار سيارات الشرطة من الموقع. وكان عدد من ناقلات الجنود اقترب من مقر الاعتصام، ما أوحى بأنهم يعتزمون فضه بالقوة، ودفع الشباب المعتصمين إلى الهجوم على قوات الشرطة بالحجارة وقنابل المولوتوف، وأثناء محاولة سائق إحدى السيارات الفرار من المكان دهس أحد المتظاهرين ما كاد أن يشعل الموقف، لولا تدخل بعض الشباب لإعطاء الفرصة لناقلات الجنود للذهاب من حيث أتت. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان ملابسات الحادث، ونفت محاولة قوات الشرطة فضّ الاعتصام أمام مقر الحكومة بالقوة، واتهمت بعض الشباب «بإلقاء زجاجات المولوتوف والحجارة على السيارات والقوات، ما أدى إلى إصابة بعض القوات وحدوث حال ارتباك شديد واصطدام إحدى السيارات بطريق الخطأ بالقتيل أثناء رجوعها للخلف». وأعربت الوزارة عن أسفها واعتذارها لأسرة القتيل. وأكدت الشروع في تحقيق داخلي في الحادث، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقاً مماثلاً. من ناحية أخرى، رحَّلت السلطات الأمنية أمس الطلاب الأميركيين الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم قبل أيام في ميدان التحرير بتهمة المشاركة في الهجوم على قوات الشرطة. ويأتي طرد الاميركيين الثلاثة بعد 48 ساعة من قرار اتخذه القضاء المصري بإطلاق سراحهم، مع مواصلة التحقيق في الاتهامات الموجهة اليهم. وكانت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية أعلنت توقيفهم في الميدان الإثنين وهم يحملون زجاجات مملوءة وقوداً، اضافة الى كاميرا للتصوير. واضافت الوكالة انهم اكدوا بعد توقيفهم ان الزجاجات لم تكن في حوزتهم وانما في حوزة اثنين من المصريين استُدعيا للتحقيق.
