تهديد مدفيديف بردّ على الدرع الصاروخية الأميركية يُواجَه بعدم اكتراث غربي... وتشكيك داخلي

فتح إعلان الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف قبل أيام، اتخاذ تدابير عسكرية وأمنية رداً على مشروع الدرع الصاروخية الأميركية، تساؤلات في شأن مستقبل العلاقات بين موسكو وواشنطن على صعيد ملفات الأمن الاستراتيجي، على رغم أن «الرد الروسي» قوبل بعدم اكتراث غربي، وأعقبه تشكيك خبراء روس بقدرة موسكو على تنفيذ تهديداتها، بينما مال آخرون لاعتبار أن التطور موجه إلى الداخل الروسي على أعتاب انتخابات نيابية ورئاسية حاسمة بالنسبة إلى ثنائي الحكم في البلاد.
وبدا السؤال الأكثر تردداً فور صدور تصريحات مدفيديف النارية: هل وصلت عملية «إعادة تشغيل» العلاقات التي أطلقت فور وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى البيت الأبيض إلى نهايتها المتوقعة بسبب فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاقات على جملة من الملفات المهمة، في مقدمها قضايا الأمن والدفاع في أوروبا ومسألة الربط بين تقليص السلاح الإستراتيجي ونشر النظم الدفاعية. وهو مطلب أصرت عليه موسكو لسنوات، إضافة إلى مسائل خلافية أخرى تبدأ من موضوع علاقات موسكو مع جاراتها في الفضاء السوفياتي السابق، ولا تنتهي عند آليات تعامل الطرفين مع تطورات «الربيع العربي».
وكان مدفيديف أعلن أن رفض واشنطن منح بلاده ضمانات مكتوبة بأن مشروع «الدرع» ليس موجهاً ضد روسيا، وضع موسكو أمام خيار الشروع في إعداد رزمة تدابير جوابية بينها تجميد مخططات نزع التسلّح، ومواصلة تجهيز صواريخها القادرة على حمل رؤوس نووية بما يمكّنها من اختراق أي شبكة مضادة للصواريخ، فضلاً عن نشر صواريخ هجومية في المناطق المحاذية لأوروبا، ولوّح باحتمال أن تعلن موسكو انسحاباً من معاهدة تقليص الأسلحة الهجومية الإستراتيجية «ستارت 2» التي وقعها الجانبان العام الماضي.
كما أشار الرئيس الروسي إلى أنه أمر وزارة الدفاع بالشروع في تشغيل الرادار الجديد في مقاطعة كاليننغراد، بهدف رصد نظم المعلوماتية والادارة التابعة ل «الدرع»، ما يعني عملياً أن روسيا ستسعى لتدمير القدرات التقنية للمشروع الغربي.
وكان من الطبيعي أن تتعالى أصوات في موسكو وخارجها فور الإعلان عن «الرد الروسي» بالحديث عن «جولة جديدة من سباق تسلّح» يبدو العالم مقبلاً عليها.
لكن اللافت أن الرد الغربي على تهديدات مدفيديف جاء أهدأ من المتوقع، إذ أعلنت واشنطن أنها ستواصل نشاطها على صعيد نشر الدرع الصاروخية في أوروبا، وإن أبدت أسفها لأن «الجانب الروسي لم يتفهم التطمينات الأميركية المعلنة بأن الدرع ليست موجهة ضد روسيا».
المثير أن الخبراء العسكريين الروس وغالبية المحللين كادوا أن يجمعوا على أن رزمة التدابير المعلنة «لم تحمل جديداً»، فالتهديد بنشر صواريخ من طراز «إسكندر» في كاليننغراد وعلى الحدود مع أوروبا يعود إلى العام 2008، والكلام عن تطوير محطات رادار قادرة على رصد تحركات الغرب العسكرية قرب روسيا أقدم من ذلك، ما دفع مدير معهد الأمن العالمي نيكولاي زلوبين إلى التأكيد على أن «موسكو في الواقع لا تمتلك أدوات فعالة للتأثير على خطط واشنطن لنشر الدرع».
بينما سارع نائب رئيس المجلس الروسي للسياسة الخارجية والدفاعية ديميتري سوسلوف إلى التأكيد في اليوم التالي لإعلان مدفيديف، أن حديث الرئيس الروسي حول احتمال الانسحاب من معاهدة «ستارت 2» لم يأت بجديد، مشيراً إلى أن موسكو سبق أن لوّحت بالخطوة في حال أقدمت واشنطن على نشر منظومة «الدرع» الصاروخية، كما أن فكرة انسحاب أي طرف ثبتت في مقدمة المعاهدة، في حال شعر أي طرف بتهديد يطاول أمنه.
واعتبر سوسلوف أن احتمال الانسحاب الروسي من المعاهدة «ضعيف جداً في الواقع لسبببين أولهما أن نشر الدرع سيحد أصلاً من القدرات الهجومية الروسية. والثاني يعود إلى ضعف الموارد الإقتصادية ما يجعل موسكو عاجزة عن زيادة القدرات الهجومية والدخول في سباق تسلح جديد إذا ألغيت المعاهدة».
توقعات
ويعيد حديث سوسلوف طرح السؤال الأساسي حول أهداف موسكو من تصعيد السجال إذا كانت لا تمتلك في الواقع أدوات للردّ على مشروع «الدرع»، وهو أمر يرى رئيس معهد السياسات الخارجية والأمن اليكسي أرباطوف إنه مرتبط مباشرة بالوضع الداخلي قبل الاستحقاقات الإنتخابية وليس بالسياسة الخارجية. وبحسب الخبير، فإن رسالة مدفيديف «كانت في الواقع موجهة إلى الجمهور الروسي»، الذي أبدى عدم اكتراث بالحملة الانتخابية وثمة توقعات بعزوف الناخبين عن التوجه إلى صناديق الإقتراع.
ووافق رئيس أكاديمية الأمن والدفاع الجنرال السابق ليونيد ايفاشوف هذا الرأي، معتبراً أن الثنائي الحاكم اختار تقديم الحسابات الداخلية على العلاقة مع واشنطن، خصوصاً أن النخب السياسية الروسية تدرك جيداً أن العلاقة مع واشنطن على صعيد الأمن العالمي ستشهد جموداً إلى ما بعد الاستحقاقات الانتخابية في روسيا والولايات المتحدة، وهذا يعني أن «خط التشدد في العلاقة مع واشنطن سيستمر حتى العام 2013 عندما يظهر رئيس جديد هناك ويكون الثنائي الحاكم في موسكو عزز مواقعه»، كما قال خبير روسي، اعتبر أن مسارعة الكرملين إلى التلميح بأن موسكو لن تشارك في القمة المشتركة مع الحلف الأطلسي التي كانت مقررة في شيكاغو في أيار (مايو) المقبل، تعدّ دليلاً إضافياً على أن خطط «إعادة تشغيل» العلاقات التي كانت الإنجاز الوحيد لأوباما ومدفيديف في السنوات الأخيرة، قد وضعت عملياً في ثلاجة.