اشتباك بين محتجين مصريين والشرطة وسقوط قتيل

القاهرة، رويترز، اشتبك محتجون يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بتسليم السلطة إلى حكم مدني مع الشرطة التي كانت تطلق غازات مسيلة للدموع قرب مبنى البرلمان المصري اليوم السبت مما يلقي بظلاله على أول انتخابات برلمانية حرة تجري في البلاد منذ عقود.
وقال محتجون إن أحد المحتجين ويدعى أحمد سيد (21 عاما) لقي حتفه نتيجة اصطدامه بسيارة أمن في الاشتباكات. وهذه هي أول حالة وفاة منذ هدنة بين الشرطة ومحتجين يوم الخميس في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير والتي أوقفت أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 41 قتيلا في القاهرة وغيرها من المحافظات.
ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الى تسليم سلس للسلطة إلى حكم مدني في دولة فاقمت فيها الفوضى السياسية من المشاكل الاقتصادية.
ووقع أحدث اشتباك قرب مقر مجلس الوزراء المصري في اليوم الثاني من اعتصام محتجين احتجاجا على اختيار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكمال الجنزوري (78 عاما) لرئاسة الوزراء. وكان الجنزوري عمل رئيسا للوزراء من قبل أثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وكلفه المجلس بتشكيل "حكومة انقاذ وطني".
وقال مصدر بالجيش ان المجلس العسكري الحاكم عقد محادثات منفصلة مع المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى. وقال موسى لرويترز في وقت لاحق دون ان يذكر تفاصيل انه اجتمع مع المشير حسين طنطاوي بشأن الازمة الراهنة وبحث معه وسائل حلها.
وكانت جماعات المحتجين قد أعلنت انها اختارت البرادعي لرئاسة هيئة مدنية تشرف على انتقال مصر الى الديمقراطية بدلا من المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة من مبارك.
واجتمع الجنزوري الذي صرح لرويترز في وقت سابق انه لم يبدأ بعد تشكيل الحكومة مع عدد من نشطاء ائتلافات شباب الثورة لكن حركة 6 أبريل التي برزت في الانتفاضة ضد مبارك تنصلت من الذين شاركوا قائلة ان المجلس العسكري هو الذي زرعهم.
ورفض المحتجون بميدان التحرير الجنزوري الذى تولى من قبل منصب رئيس الوزراء من عام 1996 إلى عام 1999 واصفين إياه بأنه وجه آخر من الماضي مشيرين إلى أن اختياره يعكس مقاومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتغيير.
وأظهرت لقطة تلفزيون تم تداولها على موقع يوتيوب في الساعات الاربع والعشرين الماضية الجنزوري وهو يجلس على بعد مقعد واحد من من طنطاوي يوم 25 يناير كانون الثاني في اول ايام الانتفاضة في مصر وهم يستمعون الى كلمة من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي تجري محاكمته مع مبارك في اتهامات باصدار الامر بقتل المحتجين.
وردد حشد في ميدان التحرير عبارة "يسقط المشير" بالقرب من الخيام التي اقاموها على أجزاء عشبية. وكانوا يشيرون الى طنطاوي الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد مبارك لمدة 20 عاما.
وقالت وزارة الداخلية ان المحتج قتل بالصدفة وهي رواية أيدها أحمد زيدان البالغ من العمر 18 عاما وهو نشط من المتواجدين في الاعتصام قال انه شاهد الشاب اثناء دهسه.
وقال "لم يكن الحادث متعمدا. الشرطة كانت تتقهقر بسرعة لان المحتجين كانوا يلقون حجارة وزجاجات مولوتوف عليهم." وجاء المحتجون من التحرير لمواجهة عربات الشرطة التي كانت متجهة فيما يبدو الى الميدان.
وهيمنت اضطرابات الاسبوع الماضي على الانتخابات التي تشمل المرحلة الاولى منها القاهرة والاسكندرية ومناطق اخرى.
ومن الاسباب التي ذكرت لطول فترة التصويت ان القضاة الذين يتمتعون باحترام الرأي العام لاستقلالهم سيشرفون على الانتخابات ولا يوجد عدد كاف منهم يغطي اجراء الانتخابات في يوم واحد في انحاء البلاد.
وفيما يعكس القلق الامني قال أحمد الزند رئيس نادي القضاة في مؤتمر صحفي ان النادي أجرى تأمينا خاصا لكل القضاة المشاركين في الانتخابات.
وقال عماد محمد (35 عاما) الذي كان يرتدي قبعة بألوان علم مصر انه ليس لديه ثقة في الانتخابات وانها ستمكن السياسيين في عهد مبارك من العودة. وتساءل "نحن لانعتقد انها في مصلحتنا. أين هي الاحزاب الجديدة؟".
لكن ياسر نصر الذي يساعد في مستشفى مؤقت قال "لا يمكنهم تأخير الانتخابات. ستربك الاوضاع. وبمجرد ان تجري نأمل في ان تتحسن الامور."
وتريد جماعة الاخوان المسلمون واحزاب اخرى لم تنضم الى الاحتجاجات في التحرير ان تمضي الانتخابات قدما وهم يحرصون على ان يكون لهم وجود قوي في البرلمان.
وقبلوا الجدول الزمني الذي وضعه الجيش لكن المحتجين يطالبون بنهاية فورية للحكم العسكري.
وبدلا من ذلك وعد المجلس العسكري بأن ينتخب رئيس جديد بحلول منتصف 2012 وهو موعد أقرب مما اعلن في السابق.
وبينما يحتشد عشرات الالاف في ميدان التحرير فيما وصف "جمعة الفرصة الاخيرة" تظاهر خمسة الاف شخص على الاقل لتأييد الجيش في ميدان آخر بالقاهرة فيما يبرز الانقسام بين الشباب الذين يطالبون باصلاحات جذرية ومصريين أخرين يتسمون بالحذر يريدون عودة الحياة الى طبيعتها.
وقال الجنزوري إن مهمته ستكون صعبة مضيفا "من يتولى المسؤولية الآن فهو تحد كبير لأن أي مسؤول حاليا أفضل له أن يجلس في منزله."
وتابع أن أولوياته ستكون اعادة الأمن إلى الشارع المصري وانعاش الاقتصاد. وسجل الجنيه المصري أدنى مستوياته منذ سبعة أعوام وتراجع الاحتياطي الأجنبي بمقدار الثلث منذ كانون الأول (ديسمبر) عام 2010 .
ودعا المحتجون إلى مليونية ثانية غدا الاحد للضغط من أجل تلبية المطالب بتسليم السلطة من المجلس الأعلى إلى حكومة انقاذ وطني مدنية.