المحتجون المطالبون بانهاء الحكم العسكري لمصر يزيدون ضغوطهم

زاد ألوف المحتجين المصريين يوم السبت ضغوطهم لحمل المجلس الاعلى للقوات المسلحة على تسليم السلطة لمجلس رئاسي مدني.حسب
ما ورد في (رويترز)
وطرح سياسيون اسم المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية لرئاسة حكومة بديلة للحكومة التي كلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة رئيس الوزراء الاسبق كمال الجنزوري بتشكيلها بعد استقالة الحكومة الحالية بقيادة عصام شرف.
وبدأ محتجون اعتصاما في شارع مجاور لمقر مجلس الوزراء وقال بعضهم انهم يعتزمون منع الجنزوري من دخول المقر.
وكان عشرات الالوف نظموا مظاهرات ومسيرات حاشدة يوم الجمعة طالبت بانهاء ادارة المجلس الاعلى للقوات المسلحة لشؤون البلاد.
وجاءت المظاهرات بعد اعتصام في ميدان التحرير بوسط القاهرة بدأ ليل الجمعة الماضي وتخللته اشتباكات عنيفة بين معتصمين وقوات الامن أوقعت 41 قتيلا وألوف المصابين.
وقال الناشط والروائي علاء الاسواني لمئات من النشطاء الذين هتفوا بسقوط الادارة العسكرية للبلاد ان مشاورات سياسيين أسفرت عن اختيار البرادعي لقيادة حكومة انقاذ وطني معبرة عن نشطاء ميدان التحرير.
وأضاف أن ما سموه مجلس أمناء الثورة تشكل من ساسة ونشطاء.
وخلال حديث الاسواني للنشطاء في وسط ميدان التحرير هتف رجل "الشعب يريد اعدام المشير" في اشارة الى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
وقال مراقبون ان وقتا سيمضي قبل أن تتحدد اختيارات نهائية للنشطاء.
وأمضى المجلس العسكري أكثر من عشرة اشهر في ادارة شؤون البلاد يقول مصريون كثيرون انها فشلت في تحقيق مطالب الثورة وان المجلس عمل خلالها على اعادة النظام الذي ثاروا عليه يوم 25 يناير كانون الثاني.
وطالبت الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات كبيرة للقوات المسلحة المصرية منذ عشرات السنين بسرعة تسليم السلطة للمدنيين ومنح الحكومة الجاري تشكيلها برئاسة الجنزوري سلطات حقيقية "فورا".
وقال رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري ان سلطاته "تفوق بكثير" سلطات رئيس الوزراء المكلف بتسيير الاعمال.
وشغل الجنزوري منصب رئيس مجلس الوزراء بين عامي 1996 و 1999. وقالت حكومة شرف يوم الاثنين انها وضعت استقالتها تحت تصرف المجلس العسكري يوم الاحد بعد يومين من الاشتباكات في ميدان التحرير الذي هتف فيه محتجون يوم الجمعة "مشوا (أنهو عمل) حرامي وجابوا حرامي" في اشارة الى شرف والجنزوري.
لكن تفاوتت آراء المصريين في تكليف الجنزوري بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقالت ابتهال مخلوف (43 عاما) وهي صحفية في مؤسسة روزاليوسف التي تديرها الدولة "اختياره غباء سياسي. مبيفكروش بنبض الميدان."
وقال محمد عادل (32 سنة) وهو مهندس كمبيوتر "جايبين ناس بيودعوا حياتهم. أنا شايف ان دا تهريج. أنا مش عارف ازاي يقبل".
لكن أسامة عمارة (22 سنة) وهو عامل في مطعم قال "أنا أرجحه... دا راجل كويس جدا عمل حاجات كتير (كويسة). لو كان استمر في منصبه (عام 1999) كان (الوضع) بقى حاجة جميلة جدا."
"أول حاجة عملها زي توشكى (مشروع لزراع أرض في الصحراء). (لو استمر) كانت بقت حاجة جميلة جدا."
وقال رفيق محمد الترجمان (48 عاما) ويعمل في شركة سياحة "مش هو دا اللي كانوا بيقولوا يا ريت يرجع تاني. أهو رجع. مش كانوا بيقولوا عليه اليد النظيفة في الحكومة.. دلوقت قالبين عليه ليه.."
وقال رفيق انه شارك في مظاهرة مؤيدة للمجلس العسكري في ميدان العباسية في شمال القاهرة.
ووعد المجلس العسكري باجراء انتخابات الرئاسة في يونيو حزيران استجابة لاحزاب وجماعات سياسية ومرشحين محتملين للرئاسة. وأصر على اجراء الانتخابات التشريعية في المواعيد المحددة لكن التلفزيون الرسمي قال ان المجلس قرر اجراء انتخابات الجولات الثلاث لمجلس الشعب في يومين لكل جولة.
ويبدو أن المجلس غير قادر على توفير الامن والقضاة المشرفين على الاقتراع في عدد كبير من اللجان في يوم واحد.
وانطوت الاشتباكات التي دارت الاسبوع الماضي على مشاهد مماثلة لمشاهد الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.
وقاطعت جماعة الاخوان المسلمين التي تحرص على اجراء الانتخابات التشريعية في موعدها الاحتجاجات. وردد نشطاء هتافات ضدها في أكثر من مدينة.
وشارك ألوف المحتجين في مظاهرات ومسيرات عبر البلاد يوم الجمعة رفعت نفس المطالب لكن بعضها تحول الى اشتباكات عنيفة.
وسمى محتجون مظاهرات الجمعة "جمعة الفرصة الاخيرة" بينما سماها اخرون "جمعة التنحي" في اشارة الى مطالبة المجلس العسكري بترك السلطة.
ورحب نشطاء باقتراح اسم البرادعي لسمعته الدولية ومعارضته للرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني.
لكن نشطاء اخرين قالوا ان غيابه الطويل في الخارج جعله بعيدا عن تعقيدات الحياة اليومية للمواطنين الذين يعيش ملايين منهم تحت خط الفقر.
وقال نشطاء انه لم يتخذ موقفا قويا ضد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003 على الرغم من أنه أبلغ مجلس الامن بأن العراق ليس لديه أسلحة دمار شامل.
وقال مراقبون ان وقتا سيمضي قبل أن تتحدد اختيارات نهائية للنشطاء.
5