اشتباك بين محتجين مصريين والشرطة وسقوط قتيل

اشتبك محتجون يطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد بتسليم السلطة إلى حكم مدني مع الشرطة التي كانت تطلق غازات مسيلة للدموع قرب مبنى البرلمان المصري اليوم السبت مما يلقي بظلاله على أول انتخابات برلمانية حرة تجري في البلاد منذ عقود.
وقال محتجون إن أحد المحتجين ويدعى أحمد سيد (21 عاما) لقي حتفه نتيجة اصطدامه بسيارة أمن في الاشتباكات. وهذه هي أول حالة وفاة منذ هدنة بين الشرطة ومحتجين يوم الخميس في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير والتي أوقفت أعمال العنف التي أسفرت عن سقوط 41 قتيلا في القاهرة وغيرها من المحافظات.
ووقع أحدث اشتباك قرب مقر مجلس الوزراء المصري في اليوم الثاني من اعتصام محتجين احتجاجا على اختيار المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكمال الجنزوري (78 عاما) لرئاسة الوزراء. وكان الجنزوري عمل رئيسا للوزراء من قبل أثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وكلفه المجلس بتشكيل "حكومة إنقاذ وطني".
وقال مصدر بالجيش أن المجلس العسكري الحاكم عقد محادثات منفصلة مع المرشحين المحتملين للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى. وقال موسى لرويترز في وقت لاحق دون أن يذكر تفاصيل انه اجتمع مع المشير حسين طنطاوي بشأن الأزمة الراهنة وبحث معه وسائل حلها. وكانت جماعات المحتجين قد أعلنت أنها اختارت البرادعي لرئاسة هيئة مدنية تشرف على انتقال مصر إلى الديمقراطية بدلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم السلطة من مبارك.
ورفض المحتجون بميدان التحرير الجنزوري الذي تولى من قبل منصب رئيس الوزراء من عام 1996 إلى عام 1999 واصفين إياه بأنه وجه آخر من الماضي مشيرين إلى أن اختياره يعكس مقاومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتغيير.
وأظهرت لقطة تلفزيون تم تداولها على موقع يوتيوب في الساعات الأربع والعشرين الماضية الجنزوري وهو يجلس على بعد مقعد واحد من طنطاوي يوم 25 يناير في أول أيام الانتفاضة في مصر وهم يستمعون إلى كلمة من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي تجري محاكمته مع مبارك في اتهامات بإصدار الأمر بقتل المحتجين. وردد حشد في ميدان التحرير عبارة "يسقط المشير" بالقرب من الخيام التي أقاموها على أجزاء عشبية. وكانوا يشيرون إلى طنطاوي الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد مبارك لمدة 20 عاما.