روسيا تحذر الأسد من استنفاد وسائل حمايته في المحافل الدولية

موسكو، بكين ، باريس - «الحياة»، أ ف ب - تباينت ردود الأفعال على قرار لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إدانة القمع ضد المدنيين في سورية، ففيما اعتبرت الصين أمس أن القرار «يؤتي نتائج عكسية»، حذرت روسيا من «استغلال موضوع حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول»، قائلة إن دمشق تحتاج إلى «مساعدة بناءة». غير أن موسكو حذرت أيضاً في لهجة أشد من المعتاد الرئيس السوري بشار الأسد من أنها «استنفدت كل الوسائل التي تسمح للرئيس السوري المحافظة على وضعه القانوني» في المحافل الدولية، قائلة إن على دمشق أن تفهم أن القرار «له مدلول واحد: الإصلاحات ووقف أعمال العنف وإجراء انتخابات حرة. هذا ما يجب على القيادة السورية عمله فوراً، على رغم هذا كان من المفروض عمله يوم أمس أو أول من أمس». في موازاة ذلك دعت فرنسا سورية إلى «استخلاص العبر» من قرار الإدانة.
وقال ليو وايمين الناطق باسم الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحافي أمس تعليقاً على القرار «إن اللجوء إلى قرار للضغط على بلدان أخرى هو أمر يؤتي نتائج عكسية لا تؤدي لتهدئة الوضع». كما كررت بكين دعوتها لجانبي الصراع في سورية لوقف العنف والبدء بعملية سياسية شاملة.
من ناحيته، أعلن سيرغي كاريف نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن الوفد الروسي امتنع عن التصويت على مشروع القرار حول الوضع في مجال حقوق الإنسان في سورية لأن موسكو تعتقد بأنه «لا يمكن في أي حال من الأحوال استغلال موضوع حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول».
وقال إن «روسيا تعارض دائماً طرح قرارات ذات طابع أحادي الجانب وانتقائي على التصويت في الهيئات التابعة للأمم المتحدة. وتبين خبرة السنوات أن هذه الممارسات عاجزة عن المساهمة في حل المشاكل القائمة في مجال حماية حقوق الإنسان. ونحن ننطلق من أن المسؤولية عن حماية حقوق الإنسان تتحملها قبل كل شيء الدول بالذات، وأما ما يخص المجتمع الدولي فيجب أن يقدم إليها مساعدات فنية في العمل في هذا المجال».
وأشار كاريف إلى أن المساعدة البناءة هي ما تحتاج إليه سورية الآن. وأضاف: «على جدول الأعمال اليوم وقف العنف من قبل جميع الأطراف، وتفعيل الحوار السوري الداخلي حول الإصلاحات الديموقراطية. وفي الوقت ذاته لا يمكن تجاهل الجهود التي تبذلها السلطات السورية لتحقيق الإصلاحات السياسية في البلاد».
ودعا المعارضة ومن يدعمها إلى عدم مقاطعة هذه الجهود، قائلاً: «إذا كان الجميع مهتمين بمنح الشعب السوري إمكانية لاستخدام حقه في تقرير مصيره بنفسه، فيجب اتخاذ موقف نزيه ومسؤول من هذا الأمر». وخلص إلى القول: «ولذلك فإن روسيا تعتبر التدخل في الشأن السوري باستخدام القوة أمراً غير مقبول».
من جانبه، قال ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي، إن روسيا استنفدت كل الوسائل التي تسمح للرئيس السوري المحافظة على وضعه القانوني في المحافل الدولية.
وقال مارغيلوف في تصريحات أدلى بها إلى وكالة «ايتار – تاس» الروسية للأنباء: «لقد كان الفيتو الأخير على قرار مجلس الأمن الدولي الوسيلة الأخيرة التي تسمح لبشار الأسد المحافظة على وضعه القانوني في المحافل الدولية. لقد كانت إشارة جدية للرئيس السوري من جانب روسيا، وبهذا الفيتو استنفدنا كافة الوسائل».
وتابع: «على الرئيس السوري أن يفهم أن هذا الموقف ذو مدلول واحد: الإصلاحات ووقف أعمال العنف وإجراء انتخابات حرة. هذا ما يجب على القيادة السورية عمله فوراً، على رغم هذا كان من المفروض عمله يوم أمس أو أول من أمس».
وأكد مارغيلوف في الوقت نفسه «إن روسيا ضد أي تدخل في الشأن السوري، لقناعتها بإمكانية الشعب السوري تسوية مشاكله سلمياً من خلال الحوار السياسي. فسورية بلد صديق وأن روسيا تتابع باهتمام تطورات الأحداث هناك، وتدرس مواقف كافة القوى السياسية السورية، وتدعو إلى حل الخلافات سلمياً. لقد استقبل آخر وفد للمعارضة السورية في موسكو على مستوى غير مسبوق، حيث التقاهم وزير الخارجية الروسي ونائب رئيس مجلس الاتحاد».
ودعا مارغيلوف الأطراف المتنازعة إلى الحوار وقال: «على هامش الأوضاع المأسوية في سورية هناك من يدعو ويحرض على مقاطعة الحوار مع النظام القائم، ولا يمكن اجتياز الأزمة السياسية إذا كان الجانبان لا يرغبان في الاستماع لبعضهما البعض».
وكانت الصين وروسيا ضمن 41 بلداً امتنعت عن التصويت على القرار الذي دان بشدة «استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة والمنهجية» من جانب النظام السوري.
في موازاة ذلك، دعت فرنسا سورية إلى استخلاص العبر من إدانة لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة حملة القمع التي يشنها النظام السوري.
وقال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في بيان: «منذ عدة أشهر والنظام السوري يمارس بحق شعبه القمع الوحشي الذي خلف أكثر من 3500 قتيل وعشرات الآلاف من المعتقلين الذين يمارس بحقهم التعذيب بصورة اعتيادية. هذا الوضع غير مقبول على الإطلاق».
وأضاف جوبيه إن «التصويت دليل على تحرك المجتمع الدولي لإدانة هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، ليطلب الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين، وليدعو سورية إلى إتاحة المجال للجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان للقيام بمهمتها على الأرض».
وقال إن «فرنسا توجه دعوة مشددة إلى النظام السوري للإصغاء لرسالة الأمم المتحدة واعتبار ما يمكن أن يترتب عليها من عقبات. أمام الوضع الشديد الخطورة ستواصل فرنسا جهدها من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات ضد المدنيين في سورية».