5.2 بليون دولار رسوم المدارس الخاصة في دول الخليج سنوياً

اعتبر تقرير حديث أن سوق المدارس الخاصة في دول مجلس التعاون هي الأكبر في العالم، إذ تحقق نحو 5.2 بليون دولار من الرسوم الدراسية السنوية، ويلتحق بها نحو 1.36 مليون تلميذ، معظمهم من الأجانب، من خلال 4400 مدرسة خاصة، مشيرة إلى أن ذلك لا يمثل سوى جزء بسيط من نظام التعليم في دول المجلس، الذي يضم نحو 6.3 مليون تلميذ في 35 ألف مدرسة، فيما تمثل المدارس الخاصة نحو 14 في المئة من سوق التعليم الخليجية البالغة قيمتها 36 بليون دولار.
وأوضح التقرير الذي أصدرته شركة «بوز أند كومباني» للاستشارات الإدارية، أن التحولات الديموغرافية ستزيد عدد التلاميذ وبالتالي عدد تلك المدارس في المنطقة، كما ستؤدي رغبة أولياء الأمور في حصول أبنائهم على تعليم من نوعية عالية إلى زيادة حصة التعليم الخاص في هذا القطاع، وسيرفع استعدادهم لدفع أقساط أعلى من الإيرادات المحتملة.
وتوقعت الشركة نمو سوق مدارس التعليم الأساسي الخاصة (الابتدائي والإعدادي والثانوي) إلى ما بين 11 إلى 17 بليون دولار بحلول العام 2020، وسيبلغ عدد الملتحقين بالمدارس 2.6 مليون شخص تقريباً.
وحدد التقرير مجموعة من التحديات التي تعوق نمو سوق المدارس الخاصة، أهمها نقص المعلمين.
وقالت المديرة في «بوز أند كومباني» ليلى حطيط، إن نقص المعلمين هو التحدي الأول الذي تواجهه المدارس الخاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن قطاع التعليم على مستوى العالم يواجه حالياً نقصاً في المهارات، الأمر الذي يؤدي إلى تنافس كبير على المدرّسين المؤهلين، لا سيما في المدارس التي تعتمد المناهج الدولية والغربية، ويرجَّح أن تشتد حدة هذا التنافس في السنوات المقبلة بسبب توسّع انتشار المدارس «الدولية» في العالم، وقد لا يتمكن القائمون على المدارس في منطقة مجلس التعاون الخليجي من تلبية متطلبات أسلوب المعيشة المتاحة للمعلمين الأجانب في أسواق منافسة، الأمر الذي يرغمهم إما على زيادة الرواتب أو الاستعانة بأفراد لا يملكون المؤهلات الكافية.
وأشار التقرير (تلقت «الحياة» نسخة منه) إلى أن ملكية الأراضي تشكل أحد التحديات الأخرى، إذ تفرض القوانين في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي قيوداً على ملكية الأجانب للأراضي، وتوجِب على مشغلي المدارس المحتملين المرور عبر الجهة المنظّمة المعنية بالقطاع الخاص.
وأضاف: «يصعب أيضاً على المستثمرين إيجاد التمويل في سوق غير ناضجة نسبياً، وبما أن عدداً من المستثمرين لا يستطيعون تملّك أراضٍ، فإنهم لا يستطيعون الاقتراض في مقابل الرهن العقاري، وبالتالي عليهم امتلاك سيولة كافية لتمويل البناء على قاعدة بنسبة 100 في المئة، أو موازنات قوية»، مشيراً إلى أن خيارات فض الاستثمارات للمستثمرين في التعليم محدودة، بسبب وجود المستثمرين المؤسسيين وندرة الحصول على قروض.
كما يشكّل عدم وجود معلومات عامة عن جودة التعليم مشكلة أخرى، فعدد من السلطات المعنية لا تصدر نتائج التفتيش أو مؤشرات أخرى لقياس الأداء، لأنها تريد أن تضمن جاهزية أنظمة التعليم واستعداد القائمين على المدارس لهذه الخطوة، ويؤدي هذا العائق عملياً إلى عجز المستهلكين عن التمييز بين المدرسة ذات النوعية الجيدة والمدرسة الرديئة.
ولفت التقرير إلى أن مسألة تجميد الرسوم الدراسية تعتبر من أكبر المخاوف التنظيمية التي تساور المستثمرين الخارجيين، ففي معظم بلدان المنطقة، يمكن للمشغلين تحديد الرسوم المدرسية على النحو الذي يرونه مناسباً عندما يؤسسون المدارس، ولكن عليهم الحصول على موافقة من الجهات التنظيمية لرفع رسوم التعليم بعد ذلك.
وأجرت «بوز أند كومباني» دراسة استقصائية شملت أكثر من 1000 وليّ أمر في دول الخليج لفهم أهم عامل لدى اختيار مدرسة خاصة، وكانت آراء أولياء الأمور من المواطنين والأجانب متوافقة على أن أهم العوامل: كفاءة المعلمين، المنهج، سمعة المدرسة، البيئة التي يعيش فيها الأولاد، والحفاظ على الثقافة.