720 مليار دولار حجم مشاريع البنية التحتية الخليجية

دعا تقرير جديد لمؤسسة "بوز آند كومباني", دول الخليج العربية إلى إعطاء الأولوية للاستثمار في بنيتها التحتية للمحافظة على النمو السريع الذي تميّزت به خلال السنوات المنصرمة. وأكد التقرير أهمية إعطاء الحكومات الأولوية للمشاريع التي تركز على الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد, وإرساء الإطار القانوني والتنظيمي المناسب لجذب الاستثمارات الخاصة إلى هذا القطاع، وتسويقه بين المستثمرين والمطوّرين الدوليين.
وأوضح تقرير "بوز آند كومباني", وهي مؤسسة استشارية عالمية رائدة لمساعدة المشاريع التجارية الكبرى في العالم, أن عدد مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع بمعدلات غير مسبوقة في السنوات الأخيرة؛ فبين عامي 2002 و2008 قامت حكومات المجلس بمشاريع تبلغ قيمتها ما يعادل 720 مليار دولار أمريكي, غير أنّ الإنفاق لم يكفِ لمواءمة وتيرة النمو الاقتصادي والسكاني؛ على سبيل المثال، لا تزال الكويت تعاني مشكلات في الإنتاج الكهربائي في أوقات الذروة، فيما تواجه السعودية وغيرها من دول المجلس نقصاً في المياه، وتعاني الإمارات العربية المتحدة ضغطا كبيرا على شبكات الصرف الصحي وزحمة سير خانقة على الطرقات السريعة. على ذلك، من المهم أن تستمر الحكومات في جهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية, غير أنّ الأزمة الحالية تفرض عدداً من التحديات.