720 بليون دولار أنفقتها دول الخليج على مشاريع البنية التحتية في 6 أعوام

أنفقت دول مجلس التعاون الخليجي العربية 720 بليون دولار بين 2002 و2008 على مشاريع البنية التحتية وتعمل حالياً على زيادة الاستثمار فيها، فيما ترصد أبو ظبي 8 بلايين دولار لإنفاقها على البنية التحتية في السنوات الأربع المقبلة، كما أفاد التقرير الأسبوعي (الأسبوع المنتهي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري) لشركة المزايا القابضة الكويتية.
ورأى التقرير أن تحسن مستويات أسعار النفط وعودة قنوات التمويل إلى وضع شبه طبيعي، بخاصة في أسواق الدين العام والسندات، فرصة ملائمة لتركز دول المنطقة من جديد على الاستثمار في البنية التحتية وإعادة الأولوية لها للمحافظة على النمو السريع الذي ميز السنوات الماضية.
واعتبر التقرير أن على الحكومات أن تنتهز الفرصة الملائمة وتحسن مستويات الثقة سواء من المستثمرين الذين يرون أن المنطقة قادرة على الخروج سريعاً من تداعيات الأزمة العالمية. وأشار إلى ضرورة استغلال البيئة الاستثمارية الجاذبة بخاصةٍ من استثمارات شركات الملكية الخاصة التي تبحث عن قطاعات آمنة وذات أثر طويل مثل البنية التحتية ومشاريع الغاز والنفط والمياه والكهرباء وغيرها، نظراً إلى أن 11 بليون دولار من أصول صناديق الملكية الخاصة تبحث عن مشاريع للاستثمار فيها.
وبيّن التقرير أن شهية القطاع الخاص تبدو جيّدة للاستثمار في مشاريع الطرق والأنفاق والجسور والقطارات والمطارات وشبكات الماء والكهرباء وغيرها. علماً أن إمارة أبو ظبي أعلنت عن نيتها استثمار نحو 44 بليون دولار في إنتاج الكهرباء والمياه خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وتسعى إلى الريادة في مشاريع الطاقة والمياه على مستوى العالم، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا القطاع.
وبحسب تقارير صحافية بلغ حجم استثمارات النقل والتوزيع في أبو ظبي منذ 1999 وحتى العام الماضي نحو 51.7 بليون درهم (نحو 14 بليون دولار)، فيما يتوقع أن تستثمر خلال الأعوام الأربعة المقبلة ما يزيد على 30 بليون درهم، ليتجاوز حجم الاستثمار في النقل والتوزيع مع حلول عام 2013 نحو 82 بليوناً.
وأعلنت إمارة أبو ظبي أيضاً تقدم 6 شركات بطلبات تراخيص في مجالات مختلفة، منها التحلية وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي والطاقة المتجددة والكهرباء، استثماراتها بين 7.3 و11 بليون درهم لكل شركة، ويتوقع أن يتجاوز مجموع استثماراتها 55 بليوناً.
وكانت دراسات حديثة صادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي توقعت نمو حجم إنتاج الطاقة 44 في المئة بحلول 2013 وتعمل دول المجلس على تعزيز إمكاناتها في مجال الطاقة، بحيث أنجزت المرحلة الأولى من شبكة الطاقة المشتركة الخاصة بالمنطقة، وتجمع كلاً من السعودية وقطر والبحرين والكويت.
ويبلغ إجمالي إنتاج الطاقة الحالي في دول مجلس التعاون الخليجي حوالى 75 ألف ميغاواط، إلا معدل نمو الطلب السنوي المقدر بنحو 9.5 في المئة يتطلب أكثر من 55 ألف ميغاواط إضافي بحلول عام 2015 .
في السياق قال تقرير ل بوز أند كومباني أن الأزمة الاقتصادية العالمية والانخفاض الحاد في أسعار النفط تعتبر تحديات أساسية بالنسبة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي التي تعمل على بناء البنية التحتية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المستقبل، ويجب عليها إعطاء الأولوية للاستثمار في بنيتها التحتية للمحافظة على النمو السريع الذي تميزت به خلال السنوات الماضية.
يذكر أن مشاريع البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بمعدلات كبيرة في السنوات الأخيرة. فبين 2002 و2008، نفّذت حكومات المجلس مشاريع تعادل قيمتها 720 بليون دولار أميركي. غير أنّ الإنفاق لم يكف لمواءمة وتيرة النمو الاقتصادي والسكاني، فلا تزال الكويت تعاني مشاكل في الإنتاج الكهربائي، فيما تواجهه المملكة العربية السعودية والإمارات مثلاً نقصاً في المياه، وتعاني الإمارات العربية المتحدة من ضغط كبير على شبكات الصرف الصحي.