أكد تقرير أصدرته مؤسسة البحوث العالمية «بوز أند كومباني» أمس أن صانعي السياسات وهيئات الإشراف في المنطقة العربية حققت تقدماً في تعزيز ودعم قطاع التأمين. ووفقاً للتقرير، حققت سوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نمواً سنوياً تراكمياً بلغ 26 في المئة بين 2005 و2008، لم يتخطه سوى معدل النمو في أوروبا الشرقية والوسطى، الذي وصل إلى 27 في المئة. وأشار التقرير إلى أن سوق الإمارات احتلت المرتبة الأولى عام 2008، في إجمالي معدل أقساط التأمين، التي تجاوزت خمسة بلايين دولار، تلتها السعودية ب 3.1 بليون والمغرب ب 2.5 بليون. وأظهرت البحرين والجزائر والإمارات أعلى معدلات نمو لأقساط التأمين الإجمالية بين الأعوام 2007 و2008، بحيث بلغت 46 في المئة و45 في المئة و41 في المئة على التوالي. وعلى رغم هذا النمو توقعت «بوز أند كومباني» أن يواجه القطاع في المنطقة بعض التحديات للارتقاء إلى مستوى أسواق التأمين المتطورة في العالم. وقال الشريك في المؤسسة بيتر فايانوس إن حصة منطقة الشرق الأوسط «لم تتجاوز 0.42 في المئة من إجمالي حجم أقساط التأمين في العالم. وعلى رغم ارتفاع هذا المعدل من 1.05 في المئة عام 2005 إلى 1.08 في المئة عام 2008، لا يزال منخفضاً مقارنة بالمناطق الرئيسة الأخرى في العالم». واعتمدت «بوز أند كومباني» إطاراً لتقويم تطور قطاع التأمين في المنطقة لتحديد الثغرات ووضع سلسلة من توصيات السياسة التي يجب اعتمادها. وارتكز الإطار على خمس «حوافز» في السوق، أهمها الإطار القانوني، وهيئات الإشراف، وطبيعة المنافسة، والمهارات، ومبادرات السوق. وأشار المستشار الأول في «بوز أند كومباني» روجيه قسطون، إلى أن القطاع حقق تقدماً كبيراً في معالجة هذه المسائل، على رغم استمرار وجود بعض الثغرات المهمة. وأكد قسطون أن الإطار القانوني الصارم يحمي حقوق حاملي بوالص التأمين وينظم نشاطات المشاركين في السوق ويضمن الصحّة المالية للقطاع، علماً أن العديد من الدول وافقت على الأُطر القانونية أو وسعت نطاقها. ولفت إلى أن المنطقة ينقصها مجموعة من الأنظمة الحديثة، علماً أن البحرين رائدة في مجال الإشراف التنظيمي. وعلى رغم تأكيده أن كل دولة عربية تحتضن حالياً نحو 20 شركة تأمين، وتسعى إلى استقطاب لاعبين دوليين، أشار إلى أن بعض الأسواق لا تزال خاضعة لسيطرة الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة. وحددت «بوز أند كومباني» أربعة أهداف رئيسة يجب أن تعطيها هيئات الإشراف الأولوية بغية إرساء نموّ مستدام خلال السنوات المقبلة، وهي بناء قاعدة مهارات، وتحسين وعي الرأي العام وتقبله لخدمات التأمين، وتعزيز تطوير التكافل (التأمين الإسلامي)، وتوحيد الجهود لتنسيق أسواق التأمين في العالم العربي.
