«قمة نفطية» في دبي لتعزيز الشراكات

تنطلق «قمة شركات النفط الوطنية والحكومات» في دبي اليوم بمشاركة عدد من صناع القرار الرئيسين في صناعة النفط والغاز، إلى جانب العديد من المسؤولين الحكوميين البارزين والمنظمين من مختلف دول العالم. وتزامن الإعلان عن انطلاق القمة مع نشر تقرير عن القطاع أصدرته مؤسسة «بوز أند كومباني» أمس، توقع أن تجني دول مجلس التعاون الخليجي عائدات بنسبة لن تتجاوز 17 إلى 20 في المئة من استثمارات النفط والغاز في السنوات المقبلة إن لم تعمل على تطوير المحتوى المحلي، المعروف في قطاع الطاقة بأنه حصة الموردين ومقدمي الخدمات المحليين من نفقات مشتريات المشاريع.
وأكد منظمو المؤتمر أن القمة ستناقش الفرص والتحديات التي تواجه الصناعة والدول التي تملك الموارد، إضافة إلى استكشاف الأساليب التي تساهم في تحقيق مناخ داعم لتطوير المعرفة المحلية وتعزيز الابتكار في هذه الصناعة، كما ستُناقش آليات بناء الشراكات بين الشركات العالمية والمحلية والهيئات البحثية والمؤسسات التعليمية. ولفت تقرير «بوز أند كومباني» إلى أن شركات النفط الدولية كان لها خلال العقد الأخير دور مهم في عملية تطوير المحتوى المحلي.
ولم ينكر التقرير أن «بعض شركات النفط الوطنية بدأت تدرس قدراتها الذاتية لبناء المحتوى المحلي كوسيلة لإنشاء قاعدة إمداد للنفط والغاز قادرة على المنافسة عالمياً، فضلاً عن تنويع الاقتصاد الوطني واستحداث فرص العمل في شكل مستدام»، موضحاً أن «شركات النفط في منطقة الخليج أصبحت أكثر إصراراً على تحقيق أهداف تطوير المحتوى المحلي، إذ أخذت خطوات استباقية قوية لتنفيذ الاستراتيجيات الرامية لتعزيز سلسلة الإمداد الوطنية للنفط والغاز».
وتهدف هذه الشركات في دول عديدة، منها السعودية والكويت وكازاخستان ونيجيريا وإندونيسيا وترينيداد وتوباغو، إلى تكرار النماذج الفاعلة التي اعتمدتها النرويج وبريطانيا وماليزيا والبرازيل في هذا المضمار. ولذلك، يجد المقاولون والموردون ومقدمو خدمات حقول النفط الدوليون على حد سواء عند إبرام العقود شروطاً صارمة في ما خص المحتوى المحلي، وذلك على شكل سياسات جديدة تفرض أهدافاً ملزمة قانونياً، وحداً أدنى من الملكية المحلية، ومعاملة تفضيلية للموردين المحليين، وقواعد معدلة لترسية العقود، ودفعات مقدمة للموردين المحليين، وحداً أدنى من الالتزامات التدريبية، ومتطلبات إعداد التقارير الخاصة بالمحتوى المحلي.
وأكدت مديرة قمة شركات النفط الوطنية هانا لورانس أن «قطاعي النفط والغاز سيواصلان لعب دور محوري في تشكيل مستقبل الاقتصاد، وحالياً هناك تركيز اكبر في هذه الصناعة على وضع استراتيجيات مبتكرة للوصول إلى الحقول الأكثر تحدياً بهدف الاستفادة القصوى من موارد المنطقة». وشدّدت «بوز أند كومباني» على أن «مؤسسات تطوير النفط الخليجية الصغيرة والمتوسطة الحجم تعاني محدودية التمويل والبنية التحتية والقدرات، وبإمكان شركات النفط الوطنية إما العمل مع وكالات حكومية متخصصة تؤمن تمويلاً مباشراً من خلال مخططات تمويل متخصصة أو تقديم دعم غير مباشر عبر سياسات الدفع المسبق أو الفوري والاطلاع المسبق والطويل المدى على النفقات المخطط لها».