المملكة ضمن أكبر خمسة منتجين للبتروكيماويات في العالم

باتت المملكة أحد أكبر الفاعلين في سوق البتروكيماويات مع شركتها الوطنية سابك، وهي واحدة من أكبر خمسة منتجين في العالم. وقد تحقق هذا الأمر عبر إنشاء مواقع صناعية ضخمة تضم مجمعات للصناعات البتروكيماوية عالمية المستوى في الجبيل وينبع.
ووفقا لتقرير صادر من « بوز أند كومباني « سوف يشهد قطاع الطاقة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقد المقبل موجة من المشروعات الرأسمالية الكبرى، إذ ستبلغ قيمة الإنفاق المتوقع 1.1 تريليون دولار، أي ما يقارب ربع الاستثمار العالمي في القطاع حتى سنة 2020. وهذا إنفاق رأسمالي كبير يجب إدارته بعناية. غير أن سجل المنطقة متفاوت في ما يتعلق بتنفيذ المشروعات الرأسمالية الكبرى. وقد حدد خبراء في الاستشارات الإدارية في بوز أند كومباني الأسباب الجوهرية لعدم فاعلية تطوير المشروعات الرأسمالية وإدارتها وتنفيذها، مما قد يعوق الاستفادة الكاملة من الإنفاق الرأسمالي المتوقع. كما درسوا الطرق التي يمكن بواسطتها تجاوز هذه الأسباب. وبيّن التقرير أن البلدان المصدرة للنفط خطت خطوات ملفتة في تعزيز موقعها في الأسواق النفطية مثل شركة النفط الوطنية العربية السعودية،» أرامكو السعودية «التي أقامت، منشآت بنية تحتية في عام 2009 لزيادة قدرة إنتاج النفط إلى 12.5 مليون برميل في اليوم، بما في ذلك تطوير حقل خريس النفطي الذي تبلغ قدرته الإنتاجية 1.2 مليون برميل في اليوم، بتكلفة تبلغ 10 مليارات دولار والتوصل إلى موقع ريادي في قطاعات متصلة جديدة، على غرار البتروكيماويات والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والصلب والألومينيوم. وقد حقق القطاع هذا التنويع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.
ووفق وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حوالى 25 في المائة من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة. كما أنه من المتوقع أن تتصدر قائمة الإنفاق بلدان تمتلك موارد كبرى مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وإيران.وفق رائد كمبرجي، الشريك في بوز أند كومباني، أوضح أن «مؤشرات الماضي تظهر أن لشركات المنطقة سجلا متفاوتا في تنفيذ المشروعات الرأسمالية الكبرى، إذ باتت تتكرر مشكلات تجاوز التكاليف والخروج عن الجداول الزمنية والجودة غير الملائمة. وينتج بعض من هذه المشكلات من مشكلات مرتبطة بالسوق، على غرار الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية في الشرق الأوسط خلال العقد الماضي».
وأضاف: إن «العديد من هذه المشكلات يتأتى من داخل القطاع ذاته. وتبيّن تجربتنا أن أحد الأسباب الجوهرية لهذه المشاكل هي الاستراتيجيات غير الملائمة لإدارة المشاريع ونقص الحوكمة الواضحة والتوحيد غير الكافي للمعايير والنقص في القدرات المحلية». ووضع التقرير سبع توصيات تحت مسمى العادات السبع للتنفيذ الناجح للمشروعات مشيرا إلى أن شركات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تملك اليوم فرصة نادرة لإجراء مراجعة جذرية لطريقة تطوير المشروعات الرأسمالية وإدارتها وتنفيذها. وعلى وجه الخصوص، سوف يتعيّن على القطاع إتقان سبع عادات رئيسية لبناء قدرات تنفيذ مشاريع ذات مستوى عالمي. وهذه العادات هي وضع إستراتيجية واضحة للهندسة وإدارة المشروعات ووضع نموذج لإدارة المشروعات مع تحديد واضح للمسؤوليات ووضع الإجراءات الملائمة للتأكد من تلبية معايير الأداء وتطوير مراكز امتياز في مجالات الهندسة وإدارة المشروعات الرئيسية وتطوير تحالفات إستراتيجية لمعالجة فجوات القدرة المحلية بالإضافة إلى رفع مستويات التوحيد في جميع المجالات وأخيرا إنشاء أكاديميات متخصصة للمشروعات والشؤون التجارية لتحسين التعليم والتطوير.