إسرائيل تبدأ بالضم الفعلي لأراضي «الغائبين» في غور الأردن

كشفت صحيفة «هآرتس» أمس أن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية لم يعد يكتفي بمصادرة أراضي الفلسطينيين لمصلحة توسيع المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 إنما أيضاً لمصلحة بلدات إسرائيلية (داخل الخط الأخضر)، خصوصاً في منطقة غور الأردن الذي تعلن إسرائيل أنها ستبقي جيشها فيه ضمن أي اتفاق سلمي في المستقبل.
وكشفت الصحيفة أن الاحتلال الإسرائيلي ضم، قبل عشرات السنين كما يبدو، نحو 1500 دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي بلدات فلسطينية محتلة شمال الغور إلى منطقة نفوذ «كيبوتس ميراف» الديني الواقع داخل الحدود الإسرائيلية ويبتعد من القرية الفلسطينية نحو سبعة كيلومترات. وأضافت أن الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل قبل سنوات في قلب الضفة ابتلع المساحة المذكورة من الأرض الفلسطينية وضمها إلى «الكيبوتس».
الوضع القانوني مجهول
وأشارت إلى أن مسألة ابتلاع الأرض محاطة بسريّة تامة، كما وضعها القانوني. وقال الناطق باسم قسم الاستيطان في «الهستدروت الصهيونية» عوفر عمار أن الأرض زراعية وتابعة لمنطقة نفوذ مجلس «غور الينابيع» داخل إسرائيل، وأن زراعة هذه الأرض بدأت منذ عقود من الزمن، لكن الاحتلال لا يملك وثائق تؤكد ملكيته القانونية للأرض. وتابعت أنها المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن قيام الاحتلال الإسرائيلي بضم أراض فلسطينية محتلة إلى السيادة الإسرائيلية الرسمية والفعلية.
في المقابل، يملك الفلسطينيون الوثائق التي تؤكد أن الأرض المذكورة تعود لفلسطينيين «غائبين» هُجِّروا خلال حرب عام 1967. وذكّرت الصحيفة أن القانون الدولي يفرض على إسرائيل الحفاظ على الأراضي المحتلة ويحظر عليها نقل هذه الأراضي أو وضعها تحت تصرف أي جهة أخرى أو نقلها إلى سيادتها الرسمية.
وقال الفلسطيني أشرف مدارسة من قرية بردلة التي تعرضت أرضه المشمولة في المساحة المذكورة للنهب، إن جيش الاحتلال كان سيطر على المساحة المذكورة وأعلنها منطقة عسكرية بعد أن هجّر أصحابها منها وطالبهم بعدم العودة إليها. وأضاف أن الاحتلال عوّض أصحاب الأراضي المهجرين بأراض بديلة تابعة لفلسطينيين «غائبين» هجروا عام 1967.
من جهة أخرى، كشفت الصحيفة الإسرائيلية في صدر صفحتها الأولى أمس أن أصحاب رؤوس الأموال الفلسطينيين في الضفة يفضلون استثمار أموالهم الخاصة في المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل أيضاً على استثمارها في الضفة.
ونقلت الصحيفة عن أطروحة للقب الجامعي الثاني في الاقتصاد أعدها الطالب الفلسطيني عيسى سميرات من بيت لحم أن حجم الاستثمار الفلسطيني الخاص في إسرائيل بلغ العام الماضي 2.5 بليون دولار، «وربما بتدقيق أكبر يصل إلى 5.8 بليون دولار»، بينما بلغ الاستثمار الخاص في الضفة هذا العام 1.58 بليون دولار. وبحسب التحقيق، فإنه لو تم استثمار مبلغ ال2.5 بليون دولار في الأراضي الفلسطينية لتمّ توفير 213 ألف مكان عمل للفلسطينيين. وبحسب التسجيلات في محافظات الضفة، فإن 16 ألف فلسطيني من أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال في الضفة يحصلون على تصاريح دخول ثابتة لإسرائيل استغلها بعضهم لإقامة شركات في مجالات مختلفة، سواء في المناطق الصناعية في المستوطنات أو في إسرائيل ذاتها، ويدفعون الضرائب على أرباحهم للسلطات الإسرائيلية.