حكومة الإمارات تشتري حصص القطاع الخاص في «المصرف الصناعي»

تشتري الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات حصص القطاع الخاص في مصرف الإمارات الصناعي تمهيداً لاندماجه مع المصرف العقاري الإماراتي بهدف تأسيس بنك للتنمية برأس مال 10 بلايين درهم (2.8 بليون دولار). وأكد مصرف الإمارات الصناعي أن ممثلي المصارف وشركات القطاع الخاص المساهمين في رأس ماله، وافقوا بالإجماع في اجتماع عقدته الجمعية العمومية غير العادية للمصرف أمس، على بيع حصصهم إلى الحكومة الاتحادية.
وجاءت عملية بيع حصص القطاع الخاص في مصرف الإمارات الصناعي تمهيداً لاندماجه مع المصرف العقاري التابع للحكومة الاتحادية، ما يشكّل مصرف الإمارات للتنمية.
وأعلنت الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون اتحادي بتأسيس مصرف الإمارات للتنمية برأس مال مصرح به يصل إلى عشرة بلايين درهم نحو (2.8 بليون دولار) على أن يتم إصدار رأس المال الأول بقيمة خمسة بلايين درهم مدفوعة بالكامل.
وأكد مجلس الوزراء الإماراتي أن الحكومة تحرص من خلال إنشاء المصرف على تنمية القطاعات المختلفة في الإمارات ودعمها واستكمال الإجراءات التي اتخذتها في شأن المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي. وأعلنت الحكومة الاتحادية عن نيتها إصدار سندات حكومية هي الأولى من نوعها تلجأ إليها منذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971.