النموذج التركي الرائد يتعثر بالنموذج الأمني

في الاسبوع الماضي، افتتح وزير الخارجية أحمد داود أوغلو منتدى اسطنبول السنوي الذي تناول ملف الربيع العربي. وعلى عادته، بادر داود أوغلو الى عرض تفصيلي أكاديمي حلل الربيع العربي في ست مواد، وأبرز دور التوق الى الكرامة في اندلاع الثورات العربية التي تأخرت في الانطلاق من عقالها.
وأنقرة أعلنت أنها تقف الى جانب الشعوب في الثورات العربية وليس الى جانب الانظمة، وهي تؤكد، اليوم، أن أبرز ما في الثورات العربية هو إدراك الفرد العربي أنه فاعل وناشط وأنه يبحث عن كرامته ولن يتنازل عنها. وخلف كلام داود أوغلو أثراً كبيراً في زملائي الصحافيين العرب والديبلوماسيين أو حتى الصحافيين الاسرائيليين الحاضرين. لكنني انشغلت بتتبع رسائلي الهاتفية النصية لأعرف مصير الاستاذة بشرى إرصانلي التي اعتقلت بتهمة دعم «حزب العمال الكردستاني» الارهابي.
وثمة مفارقة كبيرة: تأييد أنقرة حركات التحرر في العالم العربي يتعاظم على وقع تفاقم قسوة سياستها وتعنتها في الداخل. والحكومة التي بادرت الى أكبر حملة لإرساء الديموقراطية في تاريخ الجمهورية التركية، بدأت اليوم تتوسل لغة الشرطة والامن وتضع القوائم السوداء ولائحة المطلوبين والمطاردين؟ ويساندها في مسعاها جيش من الاعلاميين التابعين لها؟ ويزج المعارضون في السجون، وتطول محاكماتهم، وتفبرك الادلة وتزيف الحقائق لإبقائهم وقتاً طويلاً في السجون.
واليوم، تنزلق تركيا من جديد الى الكابوس الذي راودها في السابق وبقيت أسيرته زمناً مديداً، وهو كابوس سجناء الرأي. وفاق عدد السجناء الصحافيين في تركيا نظيرهم في الصين. وتقدم أخيراً البرلمان الاوروبي بطلب استيضاح عن تضخم عدد الصحافيين في السجون التركية. ولا أخفي دهشتي ازاء رد وزارة العدل التركي الوقح، وهو ينم عن الجهل والغباء السياسيين. فهي قدمت لائحة بتفاصيل التهم الموجهة الى كل صحافي. وكأن الوزارة لم تفهم الرسالة الاوروبية، وأغفلت أن القصد منها هو الطعن في حبس الصحافيين، وليس الحصول على تبرير أو تسويغ رسمي عدلي. فالوزارة لن تقنع البرلمان الاوروبي بأن صحافياً مسالماً لم يرفع السلاح، ولم يدع الى العنف، يستحق السجن.
وجليّ أن الحكومة تحمل هذه المهزلة محمل الجد. والتهم مبكية مضحكة: فهذا صحافي التقط ونشر صورة قد تعزز تعاطف الشارع مع «حزب العمال الكردستاني» الارهابي، وآخر التقى بجنرال وبحث معه شؤون السياسة ودوّن ملاحظاته في مذكراته فاتهم بدعم انقلاب عسكري، وآخر نشر كتاباً اليوم استجابة لأوامر تلقاها قبل عشر سنوات من تنظيم انقلابي حاول تنفيذ انقلاب في 2003.
ويتساءل الصحافيون الاتراك، اليوم، سواء كانوا في السجون أو طلقاء، عن المفارقة التي تتعاظم يوماً بعد يوم: كيف يمكن تركيا التي تضيّق الخناق على حرية الرأي والتعبير وتفرض القيود عليها أن تقود حملة الحرية والتغيير في العالم العربي وتكون نموذجاً يحتذى؟ وكيف توفق المعارضة التركية، وعلى رأسها «حزب الشعب الجمهوري» الاتاتوركي، بين حمل لواء الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ومعارضة قمع الحكومة الصحافيين والمعارضين، وبين ارسال الوفود الى دمشق من أجل دعم نظام الاسد القمعي الدموي؟ وهل يسوغ الموقف المتناقض هذا زعم النظام السوري حماية العلمانية؟ ومن أين لهذه المعارضة أن تدعم الحريات في الداخل وتؤيد رئيساً ديكتاتورياً في الخارج؟
* كاتبة وصحافية، عن «مللييت» التركية، 12/11/2011، اعداد يوسف الشريف