«الجامعة» تعلّق عضوية دمشق.. وتهدّد ب «عقوبات»

لندن، القاهرة، نيقوسيا، نيويورك، باريس، واشنطن - «الحياة»، ا ف ب - اتخذ مجلس وزراء الخارجية العرب قراراً امس بشأن الازمة السورية، يمكن وصفه ب «التاريخي»، اذ انه جاء اعلى بكثير مما كان متوقعاً من الجامعة. اذ صوَّت وزراء الخارجية بغالبية 18 دولة لمصلحة قرار تعليق مشاركة وفود سورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من الأربعاء المقبل، وإلى حين قيامها بالتنفيذ الكامل لتعهداتها التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية، ودعوة الدول العربية إلى سحب سفرائها من دمشق بشكل سيادي كما طالبوا الجيش السوري بعدم القيام باعمال عنف وقتل بحق المدنيين. وفور اعلان القرارات العربية، حاول متظاهرون مؤيدون للحكم في دمشق اقتحام مباني سفارتي قطر والسعودية في العاصمة السورية. وألقت قوات حفظ النظام قنابل مسيلة للدموع، لتفريق مئات المحتجين. ونسب الى مصدر ديبلوماسي سعودي إن «قوات حفظ النظام منعت المحتجين من الوصول الى مبنى السفارة، واستخدمت في ذلك قنابل الغاز التي لم نعد نستطع الرؤية من آثارها».
ورشق المتظاهرون الذين قدموا من السفارة القطرية، السفارة السعودية بالحجارة، وحاولوا الدخول الى مبناها في حي أبو رمانة، مرددين شعارات ضد الجامعة العربية وقطر والسعودية. وكان مئات تظاهروا أمام السفارة القطرية، وتمكن بعضهم من الصعود الى سطح مبناها ورفعوا العلم السوري عليه. واستمرت امس الاحتجاجات والمواجهات في المدن السورية، وقتل فيها نحو 17 شخصاً، بينهم تسعة من عناصر قوات الامن. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان انهم قتلوا في هجوم قام به منشقون عن الجيش على الارجح، واستهدف حافلة كانت تنقلهم الى ادلب. واوضح ان منشقا من المهاجمين قتل ايضا في الحادث نفسه.
وفي مدينة حمص قتل اربعة اشخاص بينهم امرأة باطلاق نار من قوى الامن، كما قتل شخص في بلدة جاسم في محافظة درعا برصاص قوى الامن. واشار المرصد السوري الى انشقاق ما بين 50 و60 جندياً عن الجيش في ادلب.
وكان الوزراء لجأوا للتصويت بعد خلافات على مشروع القرار المقدَّم من اللجنة الوزارية العربية المكلفة حل الأزمة السورية. وبعد نحو ساعة من الجلسة المغلقة للاجتماع تم تعليقه بطلب من رئيس اللجنة الذي عقد مع أعضائها، وزراء خارجية مصر والسودان والجزائر وسلطنة عمان والأمين العام للجامعة نبيل العربي، اجتماعاً تشاورياً. وتوصل الاجتماع إلى صيغة التعليق وإعطاء مهلة أربعة أيام وإرجاء العقوبات الاقتصادية. واتفق أعضاء اللجنة على اللجوء إلى التصويت إذا لم يتحصل توافق الآراء.
وبحسب النظام الداخلي لمجلس الجامعة فإن قرار التجميد أو الفصل يستلزم غالبية الثلثين مع عدم تصويت الدولة موضوع النزاع. وعند التصويت رفض القرار كل من لبنان واليمن فيما تمثلت المفاجأة في موافقة الجزائر (عضو اللجنة الوزارية) على الرغم من شكوك المعارضة السورية واتهاماتها.
وشكلت موافقة السودان مفاجأة أخرى، كما امتنع العراق عن التصويت بعد مداولات لوزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع حكومته حول التحفظ أو الرفض، وجاء القرار بالامتناع عن التصويت ليشكل مفاجأة ثالثة.
ورصد حاضرون للاجتماع اتهامات علنية وجهها رئيس وفد سورية مندوبها الدائم لدى الجامعة السفير يوسف أحمد لكل من رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي، بأنهما مطية لأميركا وإسرائيل وينفذان مؤامرة ضد سورية. وحمّل العربي مسؤولية القرار. وفي المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع، قال حمد بن جاسم: «أترفع عن الرد عن مثل هذه الألفاظ النابية، فقد تربيت على ألا أرد على أحد بهذه الطريقة، وأقول له الله يسامحه». وأكد أن هدف الجامعة مصلحة سورية «لأنها عزيزة علينا، ولسنا وكلاء لأحد». وشدد على حرص الجامعة على أن يكون حل الأزمة عربياً خالصاً.
وقال «إن أي حديث عن فرض حظر جوي على سورية أو المطالبة بتدخل أجنبي أمر لم يتم تداوله أبداً خلال الاجتماع». ورفض انتقادات سورية لدول الخليج ودولة قطر بالتحديد بالتصعيد ضدها. وقال: «لا توجد رغبة خليجية، ونحن نعمل تحت مظلة الجامعة»، مشيراً إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرباط الأربعاء المقبل على هامش اجتماع وزاري عربي - تركي.
من جانبه، أعرب العربي عن الأمل بأن يتم وقف العنف في الايام الأربعة المقبلة. وعن عدم صدور القرار بالتوافق قال العربي: «إننا نتحرك في إطار الأغلبية، لأنه لو لزم الاجماع لما صدر قرار من الجامعة».
في موازاة ذلك، قال السفير السوري لدى الجامعة، في مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة، ان القرار الذي صدر «لا يعني سورية لا من قريب ولا من بعيد ولا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به». وشن هجوماً على دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: «إن هذه الدول تجتمع قبل اجتماعات الجامعة، وتأتي والقرار معها». وقال: «ان الجامعة تحولت الى مطية لتنفيذ الاجندات الخارجية واستجلاب التدخل الاجنبي». واضاف «إنه لو أصاب سورية أي شر فسيطول كل دول الجوار». وبرر الانشقاقات في الجيش السوري بأنها كانت تحدث في الأيام الطبيعية من كل عام.
وفي ردود الفعل على القرار، اشار الرئيس الاميركي باراك اوباما الى «العزلة الديبلوماسية المتصاعدة» لنظام الرئيس بشار الاسد. ورحب بقرار الجامعة تعليق مشاركة سورية في اعمالها. ودعا وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه الاسرة الدولية «لتسمع رسالة الجامعة العربية والتحرك فورا في جميع المنظمات الدولية لايقاف العنف وحماية المدنيين لاتاحة البدء بانتقال سياسي في سورية. وقال جوبيه: «ازاء عناد بشار الاسد برفضه التزامه وعوده للجامعة العربية قررت العقوبات الاقتصادية والسياسية ودعوة المعارضة السورية الى القاهرة كي تعمل على انتقال سياسي».
وفي لندن اشاد وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ ب «حزم» الجامعة العربية وقال ان قرارها يعكس «الاحباط الذي يشعر به اعضاؤها من تعنت الرئيس الاسد».
وقال مايكل مان الناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون:»ندعم كليا القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية والتي تظهر تزايد عزلة النظام السوري». واضاف: «اننا نحيي عرض الجامعة العربية وقف اعمال العنف واجراء الاصلاحات التي يطالب بها الشعب السوري منذ اشهر».
وفي الامم المتحدة بدأت الاستعدادات على مستوى مجلس الأمن والجمعية العامة للتحرك في شأن التطورات المتعلقة بسورية، بناء على تنسيق مع دول عربية. وستبدأ المباحثات غداً الإثنين بين دول أعضاء في مجلس الأمن ودول عربية بهدف التحرك في اللجنة الثالثة للجمعية العامة لبحث مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في سورية.
وأكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نيسركي أن بان كي مون على «اطلاع على التطورات». وأوضح مساعده فرحان حق ل «الحياة» أن بان «كان على اتصال دائم عبر الهاتف في الأيام الأخيرة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وأنهما على اتصال دائم ومستمر في ما يتعلق بالتطوات في سورية».
وتنطلق المشاورات غداً للنظر في كيفية إعادة البحث في الشأن السوري في مجلس الأمن، بعدما عطل الفيتو المزدوج الروسي والصيني آخر تحرك في المجلس، والذي تمثل في مشروع قرار أوروبي يدان قمع السلطات السورية المدنيين.
وتتداول الدول الأوروبية مشروع قرار في اللجنة الثالثة المعنية بقضايا حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة يتضمن بحسب ديبلوماسيين فقرتين مختصرتين تنصان على «الترحيب بقرار مجلس حقوق الإنسان» الذي دان في نيسان (ابريل) الماضي السلطات السورية على ما أسماه عمليات القتل الجماعي واعتقال المتظاهرين تعسفاً، و»الدعم لمبادرة جامعة الدول العربية» في شأن سورية.
وتوقع ديبلوماسيون عرب في الأمم المتحدة أن تؤيد دول عربية مشروع القرار عند طرحه على التصويت «لا بل يمكن أن تشارك دول عربية في رعايته». وأضافت المصادر أن مشروع القرار سيخضع الى «إعادة صياغة» في ضوء قرار جامعة الدول العربية «لرفع مستوى لغته وقوتها بما يتوافق مع الموقف العربي».
وأكد ديبلوماسيون أوروبيون أن دولاً عربية «ستشارك في رعاية مشروع القرار في حال فشل المبادرة العربية مع سورية». وألمح بعضهم الى أن قطر وليبيا قد تكونان من بين هذ الدول العربية. وأكدت المصادر أن «الدول الأوروبية تحرص جداً على مشاركة دول عربية في رعاية مشروع القرار في الجمعية العامة لكي تكون قيادة التحرك مشتركة مع الدول العربية».