«الجامعة» تعلق مشاركة سورية وتعترف ضمناً بالمعارضة

الاتحاد الأوروبي وأمريكا يرحبان بالقرار .. ولبنان واليمن تعترضان

قرر وزراء الخارجية العرب تعليق مشاركة وفد الحكومة السورية في الجامعة العربية ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها إلى اجتماع في مقر الجامعة لبحث «المرحلة الانتقالية المقبلة».
وأكد القرار الذي تلاه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع أمس، «تعليق مشاركة وفد حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى حين التزامها الكامل بالتعهدات التي وافقت عليها بموجب خطة العمل العربية لحل الأزمة السورية التي اعتمدها المجلس الوزاري للجامعة في الثاني من الشهر الجاري».
وحث القرار «الدول العربية على سحب سفرائها من دمشق»، لكنه اعتبر ذلك «قرارا سياديا لكل دولة»، كما اتفقوا على «توقيع عقوبات اقتصادية وسياسية» على الحكومة السورية.
ودعا الوزراء جميع أطراف المعارضة السورية للاجتماع في مقر الجامعة العربية خلال ثلاثة أيام للاتفاق على رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة في سورية على أن ينظر المجلس في نتائج أعمال هذا الاجتماع.
وأوضح القرار أنه سيجري «عقد اجتماع على المستوى الوزاري مع أطراف المعارضة السورية كافة بعد توصلهم إلى اتفاق» بشأن المرحلة المقبلة. من جهته، أكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في المؤتمر الصحافي المشترك مع بن جاسم أن القرار اتخذ بموافقة 18 دولة في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن وامتنع العراق عن التصويت.
إلى ذلك، حظي قرار الجامعة العربية بردود أفعال دولية واسعة، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه التام لقرار جامعة الدول العربية تعليق مشاركة سورية إلى أن يلتزم الرئيس بشار الأسد بتنفيذ خطة العمل التي عرضتها عليه هذه المنظمة العربية لوقف العنف ضد المحتجين، ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقرار الجامعة العربية، مشيرا إلى وصول الأزمة السورية إلى «مرحلة مهمة تكشف العزلة الدبلوماسية المتصاعدة» لنظام الرئيس بشار الاسد. وقال وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه إن فرنسا تحيي الإجراءات القوية التي اتخذتها الجامعة العربية اليوم بحق النظام السوري.
بدورها، رأت منظمة العفو الدولية قرار جامعة الدول العربية تعليق مشاركة سورية، يجب أن يدفع مجلس الأمن الدولي إلى التحرك حيالها.
يأتي ذلك في حين أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 17 شخصا أمس، بينهم تسعة من عناصر قوات الأمن نتيجة أعمال القمع والمواجهات التي تقع في سورية.