الموصل: القاعدة تفرض «جزية» على التجار

وصف محافظ نينوى تصريحات أحد القادة الامنيين عن حصول «دولة العراق الاسلامية « على 7 ملايين دولار شهرياً من «الجزية» بأنها «مبالغ فيها». لكنه أكد وجود حالات «ابتزاز للمواطنيين».
وكان قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الإتحادية اللواء مهدي الغراوي أعلن الاسبوع الماضي خلال مؤتمر صحافي ان «تنظيم القاعدة يجني نحو7 ملايين دولار شهرياً من فرض الجزية على اهالي الموصل ودوائر الدولة على حد سواء». وأكد اللواء الذي تتمركز قواته في الموصل ان «هذه المبالغ تجمع من التجار والصيادلة وأصحاب المحلات التجارية ومواقف السيارات، وهي على شكل اتاوات»، مبيناً ان «هذه الأموال تستخدم في تمويل العمليات المسلحة».
لكن محافظ نينوى أثيل النجيفي رفض تلك التصريحات ، ووصفها بأنها «مبالغ فيها بشكل كبير». وقال ل»الحياة» ان «دولة العراق الاسلامية ليست قادرة على أخذ ضرائب أو اتاوات من دوائر الدولة، ولا صحة للكلام في هذا الموضوع لأن اموال الدولة عليها رقابة صارمة من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ولا يمكن لأي موظف مهما كان منصبه ان يمنح أي جهة فلساً واحداً».
وتابع ان «بعض الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة تحولت الى عصابات صغيرة تعيش على ابتزاز المواطنين وتقوم بجبي نحو مئة دولار شهرياً من اصحاب المحلات والمهن الصغيرة».
وأضاف ان «الخوف هو الذي يمنع المواطنين من ابلاغ السلطات الامنية اذ انهم يفضلون الدفع على المجازفة بحياتهم»، لافتاً الى ان «هذه العصابات لا تتعدى اصابع اليد الواحدة والقضاء عليها سهل يسير إذا تعاون المواطنون».
وأشار الى ان «الاعتقالات الاخيرة والقبض على روؤس القاعدة أضعف هذه التنظيمات كثيراً، وانعكس ذلك تحسناً في الوضع الامني في الموصل، ولم تسجل خلال عيد الاضحى والايام التي سبقته أي خروقات امنية».
وكانت القوات العراقية اعلنت مطلع الشهر الجاري اعتقال 35 عنصراً من القاعدة في الموصل بينهم 4 عرب هم من قادة التنظيم.
إلى ذلك، اتهم مصدر أمني في الموصل بعض الموظفيين الحكوميين بالتعاون مع تنظيم «القاعدة». وقال ل»الحياة» ان «هناك بعض الموظفين والمسؤولين المحليين متعاونين مع القاعدة»، متسائلاً: «كيف يعرف التنظيم كل المعلومات عن الاجهزة الامنية وتحركاتها، وعن المشاريع وأدق التفاصيل عنها، كيف يعرف الارهابيون ذلك اذا لم يكن لديهم متعاونون من أعضاء الحكومة المحلية؟».
وقال مقاول كبير ينفذ مشروعاً في أحد معسكرات الجيش (تحتفظ «الحياة» باسمه) انه تلقى طلباً موقعاً باسم «دولة العراق الاسلامية» لدفع «ضريبة» عن عمله. وأوضح:»دخل عليّ عناصر تنظيم القاعدة وطلبوا مني حصة سمّوها ضريبة الجهاد، وهددوني بقتلي مع أسرتي وتفجير المجمع اذا لم ادفع فرضخت لطلبهم مرغماً».
قصة هذا المقاول ليست الوحيدة، حتى اصحاب المتاجر الصغيرة مثل الحلاقين وبائعي المواد الغذائية والنجارين والموظفين في القطاع العام يؤكدون انهم «يجبرون على دفع جزية تراوح بين 150 و 300 دولار شهرياً».