«القاعدة» في الموصل يفرض «إتاوة طاقة» على الحكومة... ومن لا يدفع الجزية يُقتل

«ما عادت الحكومة قادرة على حماية نفسها فدفعنا الضريبة إلى الدولة الإسلامية». هكذا برر عبد الكريم الحديدي صاحب متجر في الموصل دفع إتاوة إلى تنظيم «القاعدة»، واصفاً الوضع العام في المدينة بأنه «أضحوكة»، مشيراً إلى أن «المسؤولين هنا يسعون إلى ابتلاع موازنة المحافظة وتوظيف إمكاناتها لمصالحهم الشخصية».
وأوضح «إن الموصل انقسمت إلى فريقين، الأول يسكن في منطقة خضراء أي المربعات السكنية المحيطة بالدوائر الأمنية ومنازل المسؤولين. وهذه الأحياء مخدومة ومحمية من الإرهاب، في حين وقع الجزء الثاني فريسة لعناصر الدولة الإسلامية الذين يفرضون جزية على المواطنين ويتحكمون بمصيرهم».
ويتناقل أهالي الموصل روايات كثيرة مماثلة لرواية الحديدي.
سعد الجبوري أكد أن الحديث عن الإتاوة لم يعد محرجاً فالموصلي توصل إلى قناعة بأن «الدولة الإسلامية» هي المسيطرة. كل المديرين وكبار الموظفين يدفعون إلى «القاعدة» ضريبتين، الأولى رشوة مقابل المنصب، والثانية مقابل المحافظة على الحياة.
وتتباهى ربة المنزل فيان عبد القادر بأنها تسكن في المنطقة الخضراء، وتقول إنها تحمد الله لأن سكان الحي لا يدفعون الجزية و «منذ عامين لم تشهد منطقتنا حوادث قتل أو تفجيرات».
ومناطق «الخضراء» في الموصل هي: أحياء الدواسة، وشارع الجمهورية والجوسق والدندان والطيران، تطوقها الحواجز الخرسانية وينظم الدخول إليها عبر حواجز تفتيش. وسكانها يحملون بطاقات تعريف خاصة بهم. والزوار لا يدخلوها إلا بكفالة أحد المقيمين فيها، أما المارون عبرها في فيحتاجون إلى موافقات أمنية.
الأحياء الأخرى التي تعتبر حواضن للمسلحين هي: التنك والإصلاح الزراعي والكرامة والقدس. ويصفها السكان بأنها «مزارع الموت في الموصل».
وقال ضابط رفيع المستوى في الشرطة، فضل عدم ذكر اسمه، ل «الحياة» إن «للإتاوة أشكال، تلك التي تُجبى من التجار وأصحاب المولدات والصيدليات والمحلات التجارية نقداً، أما الدوائر الحكومية فتدفع جزءاً من راتب كل موظف مقابل الحماية. وللمسؤولين في التنظيم حصة من الثروة العامة، فلوزير النفط في «الدولة الإسلامية» حصة معينة من الغاز السائل وباقي الوقود يحضر، دورياً لتسلمها من الدائرة المختصة مجاناً ثم يبيعها لصالحه».
وعن طريقة التعامل المتبعة بين الطرفين قال: «هناك سجلات في هذه الدوائر تثبت فيها الكمية وتاريخ تسليمها للركون إليها في حال نشوب خلافات».
وزاد: «ليست دوائر النفط وحدها، فهناك أيضاً مديرية الإسمنت الشمالية التي تعمل بهذه الآلية. ومن لا يدفع يقتل، وقد اغتيل عدد من المديرين».
وأشار الضابط إلى وجود خروقات لجهاز الشرطة المحلية، ما أدى إلى استمرار «القاعدة» في فرض الجزية، وقال إن «الخروقات دفعت الإرهابيين إلى التمادي في إجرامهم، على رغم الإجراءات الاحترازية المتخذة حول الأسواق وداخلها، مثل إغلاق المنافذ التي يسهل اختراقها في أسواق الصاغة وشارع المكتبات والمطابع والأطباء والصيدليات والبورصات الشرقية والغربية».
وتابع إن «واحدة من الأمور التي دفعت هؤلاء المجرمين إلى الاستئساد هو تواطؤ بعض عناصر الشرطة المحلية من خلال شيفرة أو علامات يرسلها الشرطي إلى هذه العصابات كأن يضع شارة الشرطة التي على غطاء الرأس إلى الجانب الأيمن بدلاً من الأيسر، وتعليق البندقية على الكتف الأيسر».
وقال رئيس لجنة الإسناد زهير الجلبي ل «الحياة» إن «مقولة من لا يدفع يقتل ليست شعاراً للإرهابيين في الموصل بل هي برنامج عمل».
وأضاف إن «مدير شركة إسمنت الشمالية حسين الخفاجي امتنع عن دفع الخوة أو الإتاوة أو الجزية، سمها ما شئت، فاستهدفوه بسيارة مفخخة. واغتيل مديرون آخرون خلال السنوات الماضية للسبب ذاته. وآخر من تعرض لاعتداء هو مدير المنتجات النفطية. وتفادياً لذلك، أغلقنا نحو 250 مكتب صيرفة تتعامل مع «القاعدة» في جمع الأموال وغسلها. وهناك 600 صيدلية تدفع بين 200 و 500 دولار جزية شهرياً. ويدفع كل طبيب 300 دولار وصاحب مولد الكهرباء 200 دولار. ناهيك عن محلات بيع الخضار والملابس وصاغة الذهب وتجار المواد الغذائية».
وقدر الجلبي ما يجنيه التنظيم في الموصل بهذه الطريقة نحو 7 ملايين دولار شهرياً». ولفت إلى أن «أهالي الموصل توصلوا إلى قناعة بأن لا أحد يحميهم غير أموالهم، وان دفع الجزية إلى الإرهابيين تعود عليهم بالنفع».
لكن قوات الأمن تُقلل من حجم المخاوف ومما يشاع عن حجم الإتاوة. وقال قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية اللواء الركن مهدي صبيح ل «الحياة» إن «الإتاوة انخفضت منذ مطلع العام، بسبب الإجراءات التي اتخذناها لقطع مصدر تمويل الإرهابيين في الموصل». وأضاف: «كان التنظيم يجبي بين 5 و7 ملايين دولار، لكن خططنا نجحت وتمكنا من اختراقه وأوقعنا بالرؤوس الكبيرة التي تدفع له في سوق المعاش ومناطق أخرى».
وقدر حجم ما يجبيه حالياً بنحو «مليون دولار شهرياً أو أكثر قليلاً». لكنه أكد أن «الطامة الكبرى تكمن في ما تدفعه دوائر الدولة، وحصلنا على نسخة من صك مسحوب لصالح أحد قادة القاعدة من مديرية البلديات في المحافظة ومقداره 209 ملايين دينار عراقي (175 ألف دولار) وتمكنا من منع صرف آخر مقداره مليون دولار، وفي شارع السايلو كشفنا 120 شركة نقل وهمية تعاقدت على نقل الوقود مع الدولة للالتفاف على الإتاوة المباشرة وبتواطؤ من الموظفين الحكوميين».