السعودية تستعين بشركات عالمية للتأمين على استثماراتها الزراعية خارجياً

كشف رئيس مكتب مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج الدكتور سعد خليل عن توجه حكومي للتأمين على الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج وحمايتها من المخاطر كافة، عبر شركات عالمية متخصصة في هذا المجال.
وقال خليل في حديث إلى «الحياة» إن «موضوع التأمين على المشاريع الزراعية في الخارج قيد الدرس من الذراع التمويلي للمبادرة وهو صندوق التنمية الزراعية، إذ يشمل القرض المقدم للمستثمر التأمين على المشروع من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال».
وشدد على أن مكتب المبادرة الملك يسعى بشكل حثيث لحماية الاستثمارات من أي مخاطر، ومساعدتها على النجاح، إذ وقع في هذا الجانب اتفاقات عدة لحماية الاستثمار، وتفادي الازدواج الضريبي واتفاقات ثنائية في المجال الزراعي والإنتاج الحيواني، تسهم في تسهيل مهمة القطاع الخاص.
وأضاف: «الدولة تحدد الدول المستهدفة للاستثمار الزراعي في الخارج، وتوضح مقومات الاستثمار فيه، فيما القطاع الخاص هو من يقوم بدراسات الجدوى الاقتصادية الفنية، وبناء على نتائج الدراسة تحدد جدوى إقامة المشروع من عدمها، بما في ذلك نتائج تحليل المخاطر بأنواعها المختلفة».
وأشار خليل إلى أن الاستثمارات الزراعية في الخارج والتي حدد لها أن تكون في 31 دولة من المنتظر أن تسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي في المملكة، بعد أن تم تحديد ما معدله 50 في المئة من إنتاج هذه الاستثمارات، ليتم تصديره إلى الأسواق السعودية.
وزاد: «نتوقع أن تكون آثار الاستثمار الزراعي في الخارج إيجابية على الأمن المائي والأمن الغذائي، وذلك لأن هذه المشاريع ستحد من زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات عالية من المياه في المملكة وبخاصة الأعلاف، وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن المائي للمملكة، أما بالنسبة للأمن الغذائي فنتوقع أن تسهم الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج في الأمن الغذائي الوطني، بعد أن يتم تصدير نصف الإنتاج للسوق السعودية وفق آلية يتم درسها حالياً، إذ من المنتظر أن تساعدنا كثيراً في موضوع الخزن الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، فيتوفر مخزون كافٍ مدة تتوافق مع مواصفات كل سلعة، وشروط تخزينها، وهو ما يدرس حالياً، وتكون هذه الاستثمارات رافداً للاستيراد من السوق العالمية، وتقليل الآثار السلبية للهزات الاقتصادية العالمية المفاجئة، إضافة الى الآثار الإيجابية على القطاع الخاص السعودي الذي تتوافر لديه فوائض مالية وخبرة وتقنية في مجال الإنتاج، لاستخدامها في الاستثمارات الزراعية في الدول التي تتوافر لديها الموارد الطبيعية». وبيّن خليل أن الدولة ركزت على منتجات زراعية استراتيجية معينة ليتم زرعها خارجياً، وتشمل القمح والرز والسكر والذرة والشعير وفول الصويا، إضافة إلى الحبوب الزيتية والأعلاف الحيوانية واللحوم الحمراء والأسماك.
وحول توجّه شركات ألبان سعودية نحو زراعة الأعلاف في الخارج، قال رئيس مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج: «توجه شركات الألبان لزراعة الأعلاف خارجياً مهم جداً، وأسهم مكتب المبادرة في ذلك، إذ يوجد توجه حالياً من شركات الألبان مع شركة «سالك» الذراع الاستثماري للمبادرة لإقامة مشاريع لإنتاج الأعلاف والحبوب العلفية خارج المملكة في دول تتوافر فيها المياه والأراضي الخصبة والعمالة الزراعية، وسيتم تصدير الإنتاج لمشاريع الألبان بالمملكة، وهذا بدوره سيسهم بطريقة غير مباشرة في إيقاف زراعة الأعلاف محلياً، لأنها ستكون غير مجدية، والنتيجة النهائية الإسهام في الأمن المائي للمملكة».