الحمادي ل«الحياة»: خفض دعم زراعة القمح لم يوقف استنزاف المياه

أكد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالغرفة محمد الحمادي أن قرار وقف زراعة القمح اعتباراً من العام 2016، لم يحقق الهدف منه، وهو الحد من استنزاف المياه. إذ توجه مزارعو القمح إلى المحاصيل المستنزفة للمياه مثل الأعلاف للحفاظ على مستوى دخولهم.
وحدد الحمادي في حوار مع «الحياة» عدداً من معوقات الاستثمار الزراعي في الخارج، وقال إنها «تتركز في عدم توافر دعم مادي، وقلة رأس المال، وعدم وجود ملحق تجاري خاص بالمستثمرين السعوديين في بعض الدول المستهدفة بالاستثمار، إلى جانب عدم وجود اتفاقات مبرمة كافية مع الدول المستضيفة للاستثمار الزراعي، وضعف البنية التحتية، وتغيير الأنظمة والحكومات».
واعتبر أن الاستثمار الزراعي في الخارج يؤمن للمملكة حاجاتها من المواد الغذائية الأساسية، وبخاصة المحاصيل الاستراتيجية منها، كما أنه يعد حلاً مثالياً لمشكلة استنزاف المياه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن استيراد عمالة للعمل في القطاع الزراعي في المملكة بأجور منخفضة كما كانت الحال في العقدين الماضيين لم يعد متوافراً.
وحول إسهام الإنتاج المحلي في تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الاستراتيجية من دون الاستثمار الزراعي الخارجي، قال إن تحقيق الأمن الغذائي يبلغ صفراً لسلعتي السكر المكرر والرز، ويوجد اكتفاء في اللحوم الحمراء بنسبة 52 في المئة، وتراوح الأهمية النسبية لإسهام الواردات في تحقيق الأمن الغذائي النسبي بين حد أدنى يبلغ 48 في المئة للحوم، وحد أعلى يبلغ 100 في المئة لسلعتي السكر المكرر والرز خلال الفترة من 2011 إلى 2020. وفي ما يلي نص الحوار:
بداية، ما أهمية الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج؟
- زادت كميات المياه المستخدمة للزراعة في المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية بنسب كبيرة، ما يعني أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء سيكون على حساب الموارد المائية غير المتجددة كما هي الحال في المملكة، وبالتالي فإن التوجه للاستثمار الزراعي الخارجي يعتبر حلاً مثالياً لهذه المشكلة التي أصبحت هاجس العديد من الدول، كما أن استيراد عمالة للعمل في القطاع الزراعي في المملكة بأجور منخفضة كما كانت الحال في العقدين الماضيين لم يعد متوافراً في ضوء القوانين والنظم العمالية الجديدة، أو في ضوء النظم التي يجري تطويرها وتحديثها لتنسجم مع المعايير الدولية، وبالتالي فإن الاستثمار في مشاريع إنتاجية زراعية في الخارج يعني تقليص استقدام العمالة الأجنبية للمشاريع ومن ثم السيطرة على معدل البطالة في المملكة.
كيف ترى الاستثمار الزراعي في ظل التوجه العالمي نحو الوقود الحيوي؟
- في ظل ارتفاع أسعار النفط اتجهت العديد من الدول المتقدمة والمحتكرة لإنتاج وتصدير الحبوب الغذائية إلى زيادة استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي، واستمرار هذا النمط يجعل من المهم أن تستثمر المملكة زراعياً في الخارج، ما يضع المملكة في مأمن لتوفير حاجاتها من المواد الغذائية الأساسية، وبخاصة الاستراتيجية منها.
ما أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين للاستثمار الزراعي الخارجي؟
- أبرزها يتمثل في عدم توافر دعم مادي، وقلة رأس المال، وعدم وجود ملحق تجاري خاص بالمستثمرين السعوديين في بعض الدول المستهدفة بالاستثمار، وكذلك عدم وجود اتفاقات كافية مع الدول المستضيفة للاستثمار الزراعي، وتأخر تفعيل مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج من خلال مكتب خاص بالمبادرة.
وهناك معوقات خارجية تتمثل في عدم الاستقرار وتغيّر الأنظمة والحكومات وضعف البنية التحتية في الدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي وارتفاع ضريبة المبيعات والضريبة على الأرباح ووجود قوانين في تلك البلدان تحد من حرية الاستثمار.
ما متطلبات توجه الاستثمار الزراعي الخارجي؟
- يتطلب التوجه الاستثماري الزراعي الخارجي المباشر إجراء مسح شامل للدول التي تتوافر لديها الموارد الزراعية الطبيعية، ويتيح مناخ الاستثمار فيها إمكان الاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ويشمل ذلك بحث إمكان استصلاح أراض صحراوية قابلة للزراعة في تلك الدول، ويجب التأكيد على أنه عند تحديد الدولة المستضيفة للاستثمار رسم المخاطر التي من المحتمل أن يتعرض لها المستثمر ورأسماله وهي عدة، ولعل من أهمها المخاطر السياسية وسعر الصرف.
ما متطلبات الأمن الغذائي في المملكة؟
- الأمن الغذائي في المملكة يتطلب اتباع سياسة تكاملية بين الزراعة المحلية والاستيراد والاستثمار الزراعي في الخارج. إذ يتم تقرير النسبة المستهدفة لإسهام كل نوع، سواء في الإنتاج أم الاستيراد أم الاستثمار، وذلك في ضوء أولويات السياسة المائية في المملكة وتركيز الاستثمار الزراعي الخارجي بنسبة 50 في المئة زراعة و50 في المئة استيراداً، كونه هدفاً نهائياً.
يلجأ بعض المواطنين إلى تخزين السلع الغذائية خوفاً من ارتفاع الأسعار، كيف ترون ذلك؟
- على رغم ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلا أن 50 في المئة من المستهلكين في السعودية لا يقومون بتخزين بعض السلع الغذائية تجبناً لارتفاع الأسعار.
وفي المقابل، يحدث تغير في نمط الاستهلاك عندما ترتفع أسعار السلع الغذائية، ومن خلال المؤشرات الوصفية لقياس حال الأمن الغذائي على مستوى الفرد في السعودية يتضح أنه لا توجد مشكلة أمن غذائي على مستوى الفرد، بسبب ارتفاع مستوى الدخول وتوافر السلع الغذائية في الأسواق بصفة دائمة.
ما مدى إسهام الإنتاج المحلي في تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الاستراتيجية من دون الاستثمار الزراعي الخارجي؟
- تختلف الأهمية النسبية لإسهام الإنتاج المحلي في تحقيق الأمن الغذائي النسبي بين حد أدنى يبلغ الصفر لسلعتي السكر المكرر والرز، واللحوم الحمراء بنسبة 52 في المئة، وتراوح الأهمية النسبية لإسهام الواردات في تحقيق الأمن الغذائي النسبي بين حد أدنى يبلغ 48 في المئة للحوم، وحد أعلى يبلغ 100 في المئة لسلعتي السكر المكرر والرز خلال الفترة من 2011 إلى 2020.
ما تأثير قرار الحكومة بوقف شراء القمح المنتج محلياً بداية من العام 2016؟
- تتمثل الآثار السلبية للقرار في انخفاض الإنتاج المحلي الزراعي خصوصاً القمح، في اتجاه معظم المزارعين بعد صدور القرار الحكومي إلى إحلال المحاصيل المستنزفة للمياه مثل الأعلاف محل القمح للحفاظ على مستوى دخولهم، وساعدهم على ذلك توافر الآلات والمعدات الصالحة لزراعة الأعلاف، وبالتالي ازداد استنزاف الموارد المائية، ولم يحقق القرار الحكومي هدف ترشيد الموارد المائية في ضوء المساحة المزروعة بمحصول القمح والبالغة 195880 هكتاراً عام 2009.
كم تبلغ قيمة القروض الممنوحة لمشاريع الدجاج اللاحم؟
- قيمة القروض الممنوحة لمشاريع الدجاج اللاحم من أهم العوامل المحددة لإنتاج لحوم الدواجن في المدى الطويل.
إذ تبيّن أن تغيراً نسبته 10 في المئة في متوسط سعر المنتج وقيمة القروض الممنوحة يؤدي إلى تغيّر في الإنتاجية نفسها للمستوى المستهدف لإنتاج لحوم الدواجن قدره 12.7 في المئة.
كيف ترى صناعة الزيوت النباتية الغذائية في السعودية؟
- تشير الدراسات إلى أنه في ضوء استمرار زيادة مستوى التقنية في صناعة الزيوت النباتية الغذائية تُتوقع زيادة الإنتاج المستهدف منها من 25.16 ألف طن عام 2011 إلى 33.26 ألف طن عام 2020.
هل هناك تناقص في كمية الأعلاف الخضراء المنتجة في السعودية؟
- من المتوقع انخفاض كمية الأعلاف الخضراء من 2.8 مليون طن عام 2012 إلى 2.7 مليون طن عام 2020، كما تُتوقع زيادة سعر اللحوم الحمراء من 17 ألف ريال للطن عام 2012 إلى 21.12 ألف ريال للطن عام 2020.