السعودية تضع قائمة من 31 دولة مستهدفة بالاستثمار الزراعي

كشف مدير مكتب مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بوزارة الزراعة الدكتور سعد بن عبدالله خليل، وضع قائمة بالدول التي تستهدف المملكة الاستثمار الزراعي فيها تضم 31 دولة على مستوى قارات العالم الخمس.
وأكد خليل في تصريحات صحافية إلى «الحياة»، أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي لا تستهدف دولة معينة، وأية دولة تتوفر فيها الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية ومقومات الاستثمار الزراعي ووجود رغبة في التعاون في مجال الاستثمار، فإنه يمكن إضافتها إلى قائمة الدول لمستهدفة بالاستثمار.
والدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي الخارجي هي باكستان وكازاخستان والفيليبين وفيتنام وأستراليا وتركمانستان وأوزباكستان وقرغيزستان وإندونيسيا والهند والصين والسودان ومصر وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا والسنغال وجنوب أفريقيا ومالي وكينيا والنيجر وأوكرانيا وتركيا وروسيا و رومانيا وبولندا وبلغاريا والأرجنتين والأوروغواي وكندا والبرازيل. وأكد أن «الهدف من المبادرة الإسهام في الأمن الغذائي الوطني، خصوصاً أنه من الصعب توفير حاجات المملكة الغذائية الأساسية من الإنتاج الزراعي المحلي بسبب شح المياه، واتخذت الدولة قراراً اقتصادياً بوقف شراء القمح من الإنتاج المحلي تدريجياً والتوقف نهائياً في 2016، وسيكون البديل الاستيراد من السوق العالمية».
وأشار إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الغذاء في عامي 2007 و2008، وما صاحب ذلك من تذبذب الأسعار بسبب عدم استقرار المعروض من السلع الغذائية الأساسية في السوق العالمية، أعطى مؤشراً بأن الأمن الغذائي قد يتعرض لأزمات مستقبلية بسبب عدم توافر السلع في السوق العالمية، حتى لو توافرت السيولة للشراء، ومن هنا جاءت مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج بهدف تحقيق الأمن الغذائي الوطني، من خلال تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخارج.
وشدد خليل على أن السلع الأساسية المستهدف الاستثمار فيها في إطار المبادرة تشمل القمح والرز والسكر والذرة والشعير واللحوم الحمراء والأسماك والأعلاف الحيوانية، موضحاً أن القطاع الخاص السعودي لديه فوائض مالية ولديه خبرة كبيرة في مجال الاستثمار الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، كما يمتلك تقنية حديثة في الإنتاج والتصنيع.
وأضاف: «هذه الإمكانات تكملها الدولة بالتعاون مع الدول المستهدفة بالاستثمار لتسهيل مهمة المستثمرين وحماية استثماراتهم، من خلال توقيع اتفاقات إطارية، واتفاقات عدم الازدواج الضريبي وحماية الاستثمارات السعودية في الخارج، علاوة على الذراع التمويلية للمبادرة المتمثلة في صندوق التنمية الزراعية، والذي يقوم بإقراض المستثمرين السعوديين سواء شركات أم أفراد وفق ضوابط وشروط لتقليل عنصر المخاطرة، وضمان تسديد القروض خلال مدة تصل إلى 12 عاماً من بدء الاستثمار».
ولفت إلى أن الدولة أسست الشركة السعودية للاستثمار الزراعي في الخارج (سالك) لتسهم في دعم المستثمرين من خلال الدخول في شراكات مع المستثمرين السعوديين في مشاريع استثمارية كبيرة تسهم في توفير السلع الغذائية الأساسية وتوريد جزء منها للسوق السعودية.
وذكر خليل أن توافر السلع الغذائية الأساسية في السوق العالمية غير مضمون والشواهد من الماضي كثيرة، ولذلك فإن الاستثمار الزراعي في الخارج سيسهم في توفير السلع الغذائية الأساسية للأمن الغذائي، مضيفاً أن مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي لها بعد إنساني كبير يتمثل في تنمية الدول المستهدفة من خلال الإسهام في تطوير البنى التحتية التي ترتبط بالمشاريع الاستثمارية في الدول المستهدفة.
وبين أن المبادرة تسهم في خلق فرص وظيفية لمواطني تلك الدول، إذ تعتمد الاستثمارات على الكفاءات والعمالة المحلية، إضافة إلى الإسهام في تأمين الغذاء في الدول المستهدفة من خلال إتاحة جزء من الإنتاج للسوق المحلية، وبهذا تسهم المبادرة في تحقيق الهدف السامي للأمم المتحدة في القضاء على الفقر.