الدمام – هند الأحمد القحطاني: المملكة استوردت مواد غذائية بكلفة 63.2 مليار ريال البوعينين: تغير الأنظمة الحاكمة في المناطق المستهدفة أحد معوقات الإستثمار الزراعي تبذل المملكة مساعي حثيثة للتصدي لأزمة الأمن الغذائي من خلال عدد من الخطط والإستراتيجيات، حيث عقدت في السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات مع عدد من الدول الزراعية كتركيا، مصر، السودان، كازاخستان، الفلبين وإثيوبيا، وترتكز مبادرة خادم الحرمين للاستثمار الزراعي الخارجي على إيجاد مخزون إستراتيجي للسلع الأساسية للوصول للأمن الغذائي. وتخطي الأزمات المستقبلية لمشكلة نقص الغذاء وكذلك لضمان استقرار أسعار السلع الغذائية. «الشرق» ناقشت الجوانب المختلفة لقضية الأمن الغذائي مع خبراء إستراتيجيين واقتصاديين، حيث كشف أستاذ الإدارة الإستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني أن نسبة واردات المملكة من المواد الغذائية بلغت حوالي 15.8% من إجمالي الواردات بتكلفة وصلت 63.2 مليار، وأن نسبة مساهمة النشاط الزراعي في الناتج المحلي بلغت 2.5%، مؤكداً على أهمية الاستثمار في الدول الزراعية مثل السودان والهند وباكستان، فيما يرى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن الاستثمارات السعودية في الخارج مازالت في بداياتها، وهي غير قادرة على تأمين الاحتياج الداخلي. مشيراً إلى أفضلية تأمين ما يقرب من 50% من المزروعات محليا، وأن تعتمد على استيراد 50% من الخارج، وأرجع ذلك إلى تغير السياسات، والأنظمة الحاكمة وعدم الاستقرار واختلال الأمن في المناطق المستهدفة بالاستثمار الزراعي، مؤكداً على ضرورة توفير الحماية الشاملة للاستثمارات الزراعية. كما تطرق الخبراء إلى العديد من تفاصيل وأوجه القضية في ثنايا الأسطر التالية: أزمات عالمية د.عبدالوهاب القحطاني يقول أستاذ الإدارة الإستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني «إن المملكة أولت جل اهتمامها لإقامة مشروعات زراعية وحيوانية بهدف تأمين الغذاء، وقد كشفت العديد من الأزمات العالمية أهمية تأمين الماء والغذاء والدواء، خاصة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008م عندما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة تراجع العرض وتزايد الطلب وارتفاع أسعار الطاقة البترولية»، وأضاف القحطاني «هناك منتجات غذائية لا يمكن إنتاجها محلياً لظروف مناخية ومائية لا تتوفر في المملكة، وهنا تظهر أهمية المشروعات الاستثمارية الغذائية للمملكة لتأمين الغذاء واستقراره خلال الأزمات الاقتصادية والسياسية والمناخية والكارثية في العالم، وشهدت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي تراجعاً ملموساً، حيث بلغت حوالي 2.5%. مشيراً إلى أن نسبة نمو النشاط الزراعي في المملكة بلغت 1.4%. معوقات لوجستية وأشار القحطاني إلى المعوقات السياسية والاقتصادية واللوجستية للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وقال «إن الأوضاع السياسية غير المستقرة في العالم، خاصة في العالمين العربي والإسلامي أحد أسباب هذه المعوقات، ويعد السودان من الدول المستهدفة حالياً للاستثمار الزراعي السعودي لتوفر المياه والأيدي العاملة القليلة التكلفة، أما على مستوى العالم الإسلامي فباكستان تعد من أكثر الدول تصديراً للأرز إلى المملكة لكنها تمر من حين لآخر بهزات سياسية داخلية وخارجية، مؤكدا على أن تذبذب سعر تبادل الدولار الأمريكي يؤثر في قيمة الاستثمارات، حيث يؤثر على قيمة الريال السعودي المرتبط به منذ زمن بعيد. وفقد الريال السعودي حوالي 40% من قيمته الشرائية بسبب انعكاس قيمة الدولار الأمريكي عليه، مشيراً إلى أن هذا يعد معوقاً كبيراً للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج لأن العائد الاستثماري المتوقع يتراجع بتراجع قيمة الدولار. ملحقون زراعيون وأضاف القحطاني «لعل عدم توقيع الاتفاقيات الإطارية الزراعية بين المملكة والدول المستهدفة، والتأخر في الإعلان عن كل من التسهيلات الائتمانية المقترحة واتفاقية عقود الشراء، وكذلك عدم وجود ملحقين زراعيين أسوة بالتجاريين في السفارات السعودية بالدول المستهدفة، واستحداث قوانين وتشريعات جديدة تؤثر سلباً على الاستثمارات، خاصة ما يتعلق بقوانين الجمارك والضرائب وبطء وطول الإجراءات الجمركية وتعقيد إجراءات تطبيق الامتيازات الممنوحة بقانون الاستثمار، وكذلك تباين وتعدد الرسوم المفروضة على المستثمر والضرائب المحلية المتعددة والمساهمات التي يتم تحصيلها خلال مراحل العمليات الإنتاجية المختلفة، وعدم وجود شفافية في تطبيق قانون الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأرض الزراعية، وضعف البنية التحتية في مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني اللازمة لتشجيع المستثمر، وعدم وجود أراضٍ مخططة وجاهزة للاستثمار. وأشار القحطاني إلى وجوب دراسة الأهمية النسبية للزراعة المحلية والواردات والاستثمار الزراعي الخارجي في تحقيق الأمن الغذائي لأهم السلع الإستراتيجية. 15.8 % من الواردات وكشف القحطاني أن نسبة واردات المملكة من المواد الغذائية بلغ حوالي 15.8% من إجمالي الواردات بتكلفة وصلت 63.2 مليار، مما يشير إلى تزايد الاعتماد على الاستيراد الخارجي. ومن المحاصيل الزراعية المستوردة الأرز الذي تعد المملكة من أكبر وأكثر الدول المستوردة له. وهذا يشير إلى أهمية الاستثمار الزراعي فيه في الدول التي تنتجه مثل الهند وباكستان، خاصة بعد خفض معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الدول ذات العضوية في منظمة التجارة العالمية التي تشجع على التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأكد القحطاني أن الاستثمار الزراعي لا يحظى باهتمام الحكومة والقطاع الخاص بالمملكة بدرجة كبيرة تدعم الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي. ولا يشكل الاستثمار الزراعي السعودي الخارجي في المنتجات الغذائية نسبة كبيرة في الدول التي نستورد منها، حيث تقدر بحوالي 3% من قيمة الاستثمارات المتعددة للمملكة في الخارج. مخزون إستراتيجي وأوضح القحطاني أن المخزون المحلي الإستراتيجي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة ولكن ليس بدرجة كافية يعتمد عليها عند حدوث الكوارث الطبيعية والأزمات في الدول التي نستورد منها، في ظل عدم كفاية المحاصيل الزراعية المحلية لتغطية النقص في الإمدادات الغذائية. ودعا إلى ضرورة أن تقوم المملكة بالتوسع في المخزون الإستراتيجي عما هو عليه اليوم لسد الحاجة في أوقات الأزمات محلياً وإقليمياً ودولياً. مشيداً بخطة الحكومة الذكية في التخزين الإستراتيجي للمنتجات الغذائية الأساسية مطالباً بالتطوير المستمر لتشمل المزيد من المنتجات الأساسية وبكميات كبيرة وكافية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني. مبيناً أن مساهمة القطاع الخاص في الأمن الغذائي تعد متواضعة ولا ترقى للمستوى الإستراتيجي الذي يعتمد عليه، وذلك بسبب الخوف من المخاطر وعدم توفر الضمان والدعم القانوني للمستثمرين مشيراً إلى وجود اتفاقيات شراكة أبرمت بين المملكة وبعض الدول الصديقة لمشروعات زراعية، لكنها غير مفعلة أو غير شفافة فيما يتعلق بالضمانات لحقوق المستثمرين والضرائب. ونوه إلى أن الاستثمار الزراعي السعودي الخارجي يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية مبيناً أن تكلفة المياه في المملكة عالية وبالتالي تكون تكلفة المنتجات الزراعية عالية. الصناديق الاستثمارية وشدد القحطاني على دور الصناديق الاستثمارية في دعم المستثمرين في الزراعة، وأن تتجه الصناديق السيادية للمملكة نحو الاستثمار الزراعي والغذائي في دول صديقة من خلال شراكات إستراتيجية مدروسة وآمنة، محذراً من خطورة التوجه نحو سندات الخزينة الأمريكية كون نسبة المخاطر فيها عالية جداً مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الدين العام الأمريكي الذي تجاوز حوالي 15 تريليون دولار بعد زيادة سقفه من قبل الحكومة الأمريكية ممثلة بالكونجرس والخزينة. مؤكداً أن استثمار الصناديق السيادية في الدواء والغذاء والزراعة له أهمية إستراتيجية. اختلال الأمن فضل البوعينين وأكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن تغير السياسات، والأنظمة الحاكمة في المناطق المستهدفة بالاستثمار الزراعي هو أحد معوقات الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، إضافة إلى عدم الاستقرار واختلال الأمن، وفي بعض الأحيان ربما تتعرض المحاصيل الزراعية في الخارج إلى سيطرة الدولة الحاضنة في حال حاجتها لتلك المحاصيل، وبخاصة في الأزمات. وضعف البنى التحتية في الدول المستهدفة من المعوقات التي قد تزيد من كلفة الاستثمار الزراعي في الخارج بسبب تحمله أعباء التطوير. وأشار إلى ضرورة توفير الحماية الشاملة للاستثمارات الزراعية، وتحصين المناطق الزراعية المستثمرة من التحديات التي تواجه الاستثمارات الزراعية في الخارج. كما أن عدم وجود اتفاقيات زراعية بين المملكة والدول المستهدفة قد يكون من التحديات الكبرى، مؤكداً على أن الاتفاقيات تضع الأطر الشاملة والأنظمة التي يمكن أن تحميها الهيئات الدولية، ويتبع ذلك القوانين والأنظمة المرتبطة بالجمارك والضرائب، ورسوم الاستثمار الأجنبي التي قد يتحملها المستثمرون السعوديون في الخارج، ومن التحديات أيضا عدم توفير الدولة من خلال وزاراتها غطاء للمستثمرين في الخارج، فوزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أكد أن الاستثمار في المنتجات الزراعية خارجيا شأن يتعلق بالمستثمرين، في حين أن دور الوزارة أو الدولة التحفيز وتقديم المساعدات والتسهيلات، للاستثمار في الدول التي لديها المقومات الأساسية للإنتاج الزراعي ولم يتحدث بالغنيم عن الحماية التي لا يمكن ضمانها بمعزل عن غطاء الدولة ورعايتها للمستثمرين في الخارج، كما تفعل الدول الغربية. زراعة محلية وبين البوعينين أن المملكة تعتمد في أمنها الغذائي على الخارج، خاصة مع تقليص مساحات زراعة القمح والحبوب بأنواعها وخفض المعونة؛ إلا أن ذلك الاعتماد لا يرتبط بالاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، بل على الواردات من الدول الزراعية، وأن الاستثمارات السعودية في الخارج مازالت في بداياتها، وهي غير قادرة على تأمين الاحتياج الداخلي. وأشار إلى أنه من الأفضل للمملكة العربية السعودية تأمين ما يقرب من 50 في المائة من حاجتها من المنتجات الزراعية محليا، وأن تعتمد على استيراد 50 في المائة من الخارج، وحبذا لو نجحت في تأمين الخمسين في المائة الخارجية من خلال الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، إلا أن ذلك لن يكون متاحاً على الأقل خلال العشر سنوات المقبلة. معايير عالمية وأشار البوعينين إلى أن الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وبما يحقق هدف الأمن الغذائي الوطني لم تصل بعد حد الكفاءة المحققة للأمن الغذائي. وحاجة المملكة إلى وضع إستراتيجية واضحة تضمن من خلالها تحقيق الأمن الغذائي بمعايير عالمية، وتحقيق الأهداف الوطنية. وقال «هناك مساهمة جيدة من القطاع الخاص، خاصة في قطاع الألبان، أما فيما يخص المنتجات الزراعية الأخرى كالحبوب وغيرها فمازلنا نعتمد على الخارج، وهذا فيه مخاطر كبيرة، إلا أنه من الممكن خفض تلك المخاطر من خلال بناء مخزون غذائي إستراتيجي قادر على سد حاجة الداخل لعامين كاملين». اكتفاء ذاتي وأضاف البوعينين «إن عدم وجود شراكات حقيقية يمكن الاعتماد عليها في إستراتيجية الأمن الغذائي من الأخطاء الإستراتيجية التي تتحملها الحكومة، فالأمن الغذائي لا يمكن تحقيقه بالأمنيات، بل بالعمل الجاد»، وأكد على ضرورة بناء المخزون الغذائي الإستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما لا يقل عن 50 في المائة من الحاجة الغذائية للمملكة، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الكلي مستقبلا باستغلال ما حبانا الله من تنوع بيئي ومناخي وخلق تنمية غذائية يمكن الاعتماد عليها. لدينا الكثير من مقومات النجاح إلا أننا لا نحسن استغلالها لأسباب إدارية إبداعية. تحول مواقف وأكد البوعينين أن الدول الداعمة للاستثمار السعودي الزراعي قد تتحول مواقفها بين ليلة وضحها، واستشهد البوعينين بما حدث في مصر وما لاقته شركات الاستثمار الزراعي هناك، وهذا لا يقتصر على مصر بل جميع الدول التي ترحب بالاستثمارات السعودية في الوقت الحالي. مبيناً أن الدول غير المستقرة، وغير المعنية بتطبيق الأنظمة الدولية فيما يتعلق بالتجارة العالمية والاستثمار الأجنبي، لا يمكن الاعتماد عليها والوثوق بوعودها، وأن هذا من الأخطار المحدقة بالاستثمار السعودي في الخارج، ويمكن الاستعاضة عن ذلك بعقد صفقات شراء المحاصيل الزراعية لسنوات، والالتزام بعقود الشراء دون تحمل مخاطر الاستثمارات الضخمة التي قد تنتقل في يوم من الأيام، قسرا، إلى الدول المستضيفة، أو ربما تتبخر لأسباب نظامية أو لأهواء الأنظمة الحاكمة. مخزون المياه وأشار البوعينين إلى أن من أهم أسباب التوجه إلى الخارج في الاستثمار الزراعي هو المحافظة على مخزون المياه، وأن هذا الهدف لم يتحقق حتى الآن، فما زال الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية يتم على نطاق واسع. وأن تقليص زراعة القمح لم يسهم في تحقيق هدف حماية المياه الجوفية، والدليل نضوب معظم العيون الفوارة، وتقلص حجم المياه الجوفية، وانخفاض مستوى مياه الآبار الإرتوازية؛ مؤكدا على أن المملكة لم تصل بعد للحلول العلمية الموثوقة الكفيلة بتحقيق الحماية التامة للمياه الجوفية. وأشار إلى ازدواجية الضرر الناتج من ذلك وهو وقف زراعة الحبوب، واستمرار استنزاف المياه الجوفية. الزراعة في السودان وقال المستشار الاقتصادي في سفارة السودان لدى المملكة حسين سليمان كويه «إن استثمارات المملكة في السودان تأتي استجابة لمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، وقد وافقت حكومة السودان على استضافة هذه المبادرة وأخذ الأولوية لتنفيذها بحكم القرب بين البلدين إضافة إلى أن هذه الاتفاقية جاءت مقابل مساعدة المملكة في إعادة بناء البنية التحتية للسودان». مؤكداً أن مناخ السودان وأراضيه الخصبة صالحة لزراعة كل المحصولات التي تحتاجها المملكة من أعلاف وقمح وأرز وحبوب زيتية وغيرها وأضاف كويه «إن المشكلات التي كانت تواجه المستثمرين الخارجيين في السودان تكمن في أن الأراضي الزراعية ملك للمواطنين وليس للدولة، وفي الغالب لا يملك المواطنون ثقافة استثمار الدول الأخرى داخل أراضيهم، وقد عملت الدولة مؤخراً على حل هذه المشكلة استجابة لمبادرة المملكة وتم منح المملكة مليوني فدان للزراعة داخل السودان، ومن حق المملكة أن تقوم ببناء شركات لتوزيع الأراضي على المستثمرين السعوديين في السودان لتأمين الأمن والغذاء للمملكة والدول الإسلامية الأخرى».
