انتقدوا تواضع مساهمة القطاع الخاص في الأمن الغذائي

أكد خبراء أهمية تأمين الغذاء من خلال التوسع في المخزون الإستراتيجي لسد الحاجة في أوقات الأزمات محلياً وإقليمياً ودولياً، منوهين بخطة الحكومة الذكية في التخزين الإستراتيجي للمنتجات الغذائية الأساسية، وطالبوا بالتطوير المستمر لها لتشمل المزيد من المنتجات الأساسية وبكميات كبيرة وكافية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني. وشدد الخبراء على ضرورة الاستثمار الزراعي، إذ إن هناك منتجات غذائية لا يمكن إنتاجها محلياً لظروف مناخية ومائية لا تتوفر في المملكة. وكشف الخبراء، عن أن نسبة مساهمة النشاط الزراعي في الناتج المحلي بلغت 2.5%، وهو ما يشير إلى تراجع ملحوظ، كما أن نسبة نمو النشاط الزراعي بلغت 1.4%.
أوضاع غير مستقرة
وأفاد أستاذ الإدارة الإستراتيجية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور عبدالوهاب القحطاني، أن هناك معوقات سياسية واقتصادية ولوجستية بشأن الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، مضيفاً أن الأوضاع السياسية في العالم غير مستقرة، خاصة في العالمين العربي والإسلامي. وقال إن السودان يعد إحدى الدول المستهدفة من الاستثمار الزراعي السعودي لتوفر المياه والأيدي العاملة قليلة التكلفة، لكن الاستقرار السياسي في العقود الأربعة الأخيرة محفوف بمخاطر كثيرة. أما على مستوى العالم الإسلامي، فأوضح القحطاني أن الوضع السياسي لا يقل أهمية عنه في العالم العربي، فباكستان أكثر الدول تصديراً للأرز إلى المملكة تمر من حين لآخر بهزات سياسية، كما أن تذبذب سعر تبادل الدولار يؤثر في قيمة الاستثمارات، إذ يؤثر على قيمة الريال المرتبط به منذ زمن بعيد، مشيرا إلى أن الريال فقد 40% من قيمته الشرائية بسبب انعكاس قيمة الدولار عليه، وهو ما يعد معوقاً كبيراً للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج لأن العائد الاستثماري المتوقع يتراجع بتراجع قيمة الدولار.
الاتفاقية الإطارية
وأضاف أن من معوقات الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، عدم توقيع الاتفاقيات الإطارية الزراعية بين المملكة والدول المستهدفة، التأخر في الإعلان عن التسهيلات الائتمانية المقترحة واتفاقية عقود الشراء، عدم وجود ملحقين زراعيين أسوة بالتجاريين في السفارات السعودية بالدول المستهدفة، استحداث قوانين وتشريعات جديدة تؤثر سلباً على الاستثمارات، خاصة ما يتعلق بقوانين الجمارك والضرائب وبطء وطول الإجراءات الجمركية وتعقيد إجراءات تطبيق الامتيازات الممنوحة بقانون الاستثمار، تباين وتعدد الرسوم المفروضة على المستثمر والضرائب المحلية المتعددة والمساهمات التي يتم تحصيلها خلال مراحل العمليات الإنتاجية المختلفة، عدم وجود شفافية في تطبيق قانون الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بتخصيص الأرض الزراعية، وضعف البنية التحتية في مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني اللازمة لتشجيع المستثمر، وعدم وجود أراضٍ مخططة وجاهزة للاستثمار. وكشف القحطاني، عن أن نسبة واردات المملكة من المواد الغذائية بلغت 15.8% من إجمالي الواردات بتكلفة 63.2 مليار ريال، ما يشير إلى تزايد الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وتعد المملكة من أكثر الدول استيرادا للأرز، وهو ما يؤكد أهمية الاستثمار الزراعي في الدول التي تنتجه مثل الهند وباكستان، خاصة بعد خفض معوقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك الدول. وعد أن الاستثمار الزراعي لا يحظى باهتمام الحكومة والقطاع الخاص بدرجة كافية تدعم الخطة الإستراتيجية للأمن الغذائي، ولا يشكل الاستثمار الزراعي الخارجي في المنتجات الغذائية نسبة كبيرة، إذ يقدر ب3%من قيمة الاستثمارات المتعددة للمملكة في الخارج، مشيراً إلى أن ضعف إقبال المستثمرين على الاستثمار في الزراعة سبب رئيس في ذلك، فضلا عن فرض رسوم عالية على الاستثمارات الأجنبية.
الصناديق الاستثمارية
وأشار الى أن مساهمة القطاع الخاص في الأمن الغذائي بالمملكة متواضعة ولا ترقى للمستوى الإستراتيجي، مرجعين ذلك إلى الخوف من المخاطر وعدم توفر الضمان والدعم القانوني للمستثمرين السعوديين في الدول التي أبرمت معها الحكومة شراكات اقتصادية، النظرة القصيرة للعائد من الاستثمار. وطالب الصناديق الاستثمارية السيادية بالتوجه نحو الاستثمار الزراعي والغذائي في دول صديقة من خلال شراكات إستراتيجية مدروسة وآمنة.
الحماية الشاملة
فضل البوعينين
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن تغير السياسات والأنظمة الحاكمة في المناطق المستهدفة بالاستثمار الزراعي يعد أحد معوقات الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، إضافة إلى عدم الاستقرار واختلال الأمن، وفي بعض الأحيان ربما تتعرض المحاصيل الزراعية في الخارج إلى سيطرة الدولة الحاضنة في حال حاجتها لتلك المحاصيل، وبخاصة في الأزمات، وضعف البنى التحتية في الدول المستهدفة يزيد من كلفة هذا النوع من الاستثمار. وأشار إلى ضرورة توفير الحماية الشاملة للاستثمارات الزراعية، وتحصين المناطق الزراعية المستثمرة من التحديات التي تواجه الاستثمار في الخارج، لافتا إلى أن عدم وجود اتفاقيات زراعية بين المملكة والدول المستهدفة قد يكون من التحديات الكبرى، عدم توفير غطاء للمستثمرين في الخارج.
خفض المعونة
وأضاف أن المملكة العربية السعودية تعتمد في أمنها الغذائي على الخارج، خاصة مع تقليص مساحات زراعة القمح والحبوب بأنواعها وخفض المعونة؛ إلا أن ذلك الاعتماد لا يرتبط بالاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، بل على الواردات من الدول الزراعية، وأفاد أن الاستثمارات السعودية في الخارج مازالت في بداياتها، وهي غير قادرة على تأمين الاحتياج الداخلي. وعد أنه من الأفضل للمملكة تأمين ما يقرب من 50% من حاجتها من المنتجات الزراعية محلياً، وأن تعتمد على استيراد 50%من الخارج، مطالبا بتأمين الخمسين في المائة الخارجية من خلال الاستثمارات الزراعية السعودية في الخارج، إلا أن ذلك لن يكون متاحاً على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة. وأعرب عن أسفه أن الدولة لم تجتهد في بناء مخزون غذائي إستراتيجي يكفي لعامين على أقل تقدير، مناشدا ببناء مخزون إستراتيجي من المواد الغذائية، والزراعية القابلة للتخزين، وبما يحقق الأمن الغذائي للمملكة خاصة في أوقات الأزمات.
عقود الشراء
وانتقد الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، إذ إنها لم تحقق هدف الأمن الغذائي الوطني ولم تصل بعد حد الكفاءة المحققة للأمن الغذائي، وحاجة المملكة إلى وضع إستراتيجية واضحة تضمن من خلالها تحقيق الأمن الغذائي بمعايير عالمية، تحقيق الأهداف الوطنية في القطاع الزراعي، خاصة في قطاع الألبان. وقال البوعينين إن المملكة يمكن أن تخفض الكثير من مخاطر الاعتماد على الخارج، من خلال بناء مخزون غذائي إستراتيجي قادر على سد حاجة الداخل لعامين كاملين. وأبان أنه يمكن الاستعاضة عن الاستثمار في الخارج بعقد صفقات شراء المحاصيل الزراعية لسنوات والالتزام بعقود الشراء دون تحمل مخاطر الاستثمارات الضخمة التي قد تنتقل في يوم من الأيام قسرا إلى الدول المستضيفة، أو ربما تتبخر لأسباب نظامية أو لأهواء الأنظمة الحاكمة.
الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج