نتانياهو يدافع عن «حق» إسرائيل في البناء في القدس المحتلة

دافع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو عن قرار «هيئة الوزراء الثمانية» أول من أمس بناء ألفي وحدة سكنية جديدة في مستوطنات القدس والضفة الغربية المحتلتين رداً على قبول فلسطين عضواً كاملاً في «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو)، وقال إن «بناء القدس هو حق لنا وواجب علينا تجاه هذا الجيل والأجيال المقبلة، وليس عقاباً لأحد»، فيما اعتبرت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني أن القرار جاء ليخدم نتانياهو حزبياً. ودان كل من فرنسا وبريطانيا والسلطة الفلسطينية والاردن قرار تسريع بناء آلاف المساكن في القدس الشرقية وتجميد تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية، ووصفها بضربة لجهود السلام في الشرق الاوسط.
وكانت الهيئة الوزارية المصغرة أقرت تسريع أعمال بناء آلاف الوحدات السكنية في كل من القدس المحتلة ومحيطها (غوش عتسيون ومعاليه أدوميم) بداعي أن هذه الكتل الاستيطانية ستبقى تحت السيادة الإسرائيلية في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل. كما قرّرت تجميد نقل العائدات الضريبية المستحقة شهرياً للسلطة الفلسطينية (نحو 100 مليون دولار)، ما يراكم صعوبات على السلطة في دفع رواتب موظفيها قبل عيد الأضحى الأحد المقبل.
وقال نتانياهو خلال حفلة تأبين لوزير السياحة السابق اليميني المتطرف رحبعام زئيفي في الذكرى السنوية العاشرة لاغتياله على يد فلسطينيين في فندق في القدس المحتلة، إن البناء الاستيطاني في القدس هو «حق أساسي لشعبنا ليبني عاصمته الأبدية». وأضاف: «من واجبنا الحفاظ على القدس موحدة، والحيلولة دون إعادة كتابة التاريخ ... علينا أن نذكّر العالم المرة تلو الأخرى أن القدس لم تكن ذات يوم بيتاً لشعب آخر، وأن نذكّره أيضاً أنه على مدار آلاف سنوات شتاتنا صلّيْنا للقدس ... حررنا القدس من وزر الغرباء، وخلال سنوات جعلنا منها مدينة عامرة ونشطة ... ليس فقط مدينة تاريخية إنما مدينة المستقبل الكبير. علينا أن نذكر أن مهمة تعزيزها وتحصينها لا تنتهي أبداً ... واجب علينا أن نواصل الاهتمام بتطوير القدس وازدهارها، وهذا ما نقوم به». وتعهد «مواصلة تطوير القدس وأحيائها ومعالمها ومواقعها الأثرية وسكانها».
ادانة فلسطينية واوروبية
وسارع الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة الى اعتبار ان «القرار الاسرائيلي هو قرار في تسريع تدمير عملية السلام»، كما ان «قرار تجميد الاموال للسلطة الفلسطينية هو سرقة لأموال الشعب الفلسطيني ويشكل استفزازاً للشعب الفلسطيني وجهود اللجنة الرباعية لعملية السلام».
من جانبها، دانت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون القرار الاسرائيلي، واعربت عن «قلقها البالغ»، مكررة ان «النشاطات الاستيطانية غير قانونية بموجب القانون الدولي بما في ذلك القدس الشرقية، كما انها عقبة امام السلام». ودعت اسرائيل الى الرجوع عن قرارها، «كما ندعو الطرفين الى مواصلة محادثاتهما مع اللجنة الرباعية من اجل دفع جهود السلام».
وفي باريس، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو ان «فرنسا تدين القرار الاسرائيلي» وتذكّر بأن «الاستيطان غير شرعي في نظر القانون الدولي ويشكل تهديداً لحلول الدولتين».
كما انتقد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الخطوات الاسرائيلية، وقال في بيان: «برنامج بناء المستوطنات غير قانوني وهو آخر اعلان من سلسلة اعلانات استيطانية مستفزة. وانا أدين قرار تسريع البناء». واضاف انه «قلق جداً» من تجميد تحويل اموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، موضحاً انها «ليست من مصلحة احد، وعلى الاقل اسرائيل، اذ ان لها تأثيرات مباشرة على قدرة السلطة في الحفاظ على الامن الفاعل في الضفة».
كما دعت ألمانيا اسرائيل الى وقف بناء المستوطنات الجديدة فوراً والعودة الى محادثات السلام، محذرة من ان اي عمل احادي يمكن ان ينتج عنه «تصعيد خطير». وأعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيلله عن قلقه الشديد مما سمّاه «اصطفاف المواقف المتشدد» القائم في الشرق الأوسط بعد قبول فلسطين عضواً في «يونيسكو» وقرار مواصلة سياسة الاستيطان في القدس الشرقية.
وقال ناطق باسم الوزارة إن الوزير قلق جداً من واقع «أن الخطوات الأحادية الجانب التي يتخذها طرفا النزاع تهدد خطة الرباعية الدولية للحل حتى قبل أن تنجح المحاولات الجارية للدخول في مفاوضات مباشرة». وأضاف أن ألمانيا «تدعم هدف قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين العادل». لكنه ذكر أن وجهة نظر فيسترفيلله «تتمثل في تحقيق هذا الهدف عن طريق المفاوضات فقط». وتابع أن الوزير لا يعتقد بوجود طريق أقصر من المفاوضات كتقديم طلبات انضمام إلى المنظمات الدولية مثلا «لأن ذلك لن يغير شيئاً على الأرض ويعقّد مسألة تحقيق تقدم عن طريق المفاوضات». وأضاف أن من الواضح أيضا لفيسترفيلله ان مواصلة سياسة الاستيطان تصعّب بدورها العودة إلى المفاوضات. وأنهى بالقول إن برلين توجه نداء عاجلا إلى طرفي النزاع للتوقف عن اتخاذ خطوات أحادية الجانب لا تؤدي سوى إلى عرقلة عملية السلام في الشرق الأوسط.
ودان الاردن قرار السلطات الاسرائيلية، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الاردنية محمد الكايد ان «هذا التصعيد يشكل ضربة لجهود دولية رامية لتحقيق السلام، مثلما يشكل تحدياً سافراً لجهود اللجنة الرباعية الهادفة الى استئناف مفاوضات السلام». وطالب اسرائيل «بوقف هذه الاستفزازات وكل الاجراءات الاحادية التي تمارسها في الاراضى الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة»، معتبراً انها «كلها أجراءات غير شرعية وغير قانونية». وطلب من اسرائيل «خطوات ملموسة لتحقيق حل الدولتين عبر مفاوضات جادة وحسنة النية ومحددة بسقف زمني واضح تؤدي الى قيام الدولة الفلسطينية». كما دان «حجز عوائد الضرائب المستحقة للسلطة»، وقال ان «هذه الامور تؤثر بشكل سلبي مباشر على سبل المعيشة اليومية للفلسطينيين وجاءت كرد فعل أسرائيلي مرفوض على نجاح الطلب الفلسطيني بالعضوية في منظمة يونيسكو».