المصارف في دول الخليج تقدم وسائل تمويل مبتكرة

دبي - رويترز - تقدم المصارف في منطقة الخليج وسائل تمويل جديدة لتلبية حاجات مشاريع البنية التحتية ومتطلبات إعادة التمويل للشركات مع نضوب الإقراض المصرفي التقليدي.
وتواجه عمليات التمويل في الخليج، باستثناء السعودية، صعوبات كبيرة بسبب قلق المستثمرين في شأن أزمة منطقة اليورو، بينما تعوق تداعيات أزمة ديون دبي وضبابية السوق، إصدارات السندات الدولية في المنطقة، ما يرفع العلاوات السعرية للإصدارات الجديدة إلى مستويات غير مقبولة.
وفي ظل هذه الظروف، أشار مصرفيون في «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط»، الى انهم يرون فرصاً لتقديم منتجات غير تقليدية أو مبتكرة لتلبية حاجات التمويل الضخمة في المنطقة.
وقال الرئيس المشارك للخدمات المصرفية الاستثمارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك مويليس»، أوغستو ساسو: «معظم الزبائن ليسوا في حاجة إلى إقناعهم بأنهم لا يستطيعون حقاً الاستمرار في الاعتماد على السوق المصرفية، الجزء الأصعب هو مساعدتهم على التعرف على مصادر أخرى للتمويل وكيفية استغلالها. نريد أن نؤدي عملاً أفضل في استغلال أشكال متنوعة في سوق السندات». ولفت الى خيارات تمويلية مثل السندات المرتفعة العائد والسندات التي لا تحمل تصنيفاً استثمارياً والقروض المرتفعة الفائدة التي يحصل مقرضها على حصة من أسهم الشركة المقترضة في حال التعثر في التسديد.
ولجأ بعض المقترضين بالفعل إلى هذه الوسائل الجديدة، فدبي نفذت صفقتين غير تقليديتين هذه السنة تضمنت الأولى قرضاً ب 800 مليون دولار بضمان «توريق» عائدات طريق، بينما تضمنت الثانية سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات مع خيار بيع بعد مرور خمس سنوات.