عمليات إعادة هيكلة الديون تكشف عن ظاهرة «أنقذوا حملة السندات وأحرقوا البنوك»

خلال ال 7 أشهر المقبلة.. عاصفة من الديون بقيمة 60 مليار دولار ينتظر إعادة تمويلها بالخليج

o موجة من الديون التي تستحق السداد تهب على المنطقه الخليجية في الوقت الذي يواجه فيه المقرضون بيئة صعبة لإعادة تمويل هذه الديون.
بدأت البنوك اليابانية والصينية تستغل الفراغ الذي نجم عن تقلص العمليات التمويلية من البنوك الأوروبية العاملة في الخليج عبر التدخل بقوة وتقديم قروض ضخمة للشركات الخليجية أو حتى المساهمة في عمليات إصدار الصكوك و السندات. وساهمت الأزمة الأوروبية في جعل البنوك الغربية المتمركزة في المنطقة تحاول تقليل أنشطتها المتعلقة بتقديم القروض للشركات الخليجية.
من ناحيه أخرى أكدت مجموعه مصرفية بريطانية أن دول الخليج الست بحاجة إلى إعادة تمويل 60 مليار دولار من الديون من الفترة الحالية إلى نهاية السنة. وقال جاكو كيجزر, رئيس أسواق الدين في الشرق الأوسط وإفريقيا, إن هذه القروض التي تتطلب إعادة تمويلها قد تم التعامل معها قبل دنو أجلها أو تمت إعادة هيكلتها. وأشار إلى إن من بين القروض التي بحاجة إلى أن تدفع هي قرض بقيمة 7 مليارات دولار من سابك و قرض آخر بقيمة 3 مليارات دولار من شركة الاتصالات القطرية.
وفي الأشهر القليلة الماضية أصبح المحامون مشغولون بشكل واضح، فدبي تكتظ بعمليات إعادة الهيكلة الخاصة بالديون فضلاً عن المفاوضات القائمة مع الدائنين من الشركات التي تتعثر في السداد. وكان الملاحظ في الآونة الأخيرة ظهور التقارير المصرفية المتواترة من البنوك الأمريكية والأوروبية حول قيمة الديون التي تتطلب إعادة هيكلتها في منطقة الخليج. يقول بيتر فورت, المدير الأقليمي التنفيذي لعمليات الاستحواذ ببنك مورجان ستانلي: بعض عمليات إعادة الهيكلة التي جرت في 2009 - 2010 تتطلب إعادة المفاوضات حولها وعليه ستلاحظ موجة من إعادة الهيكلة (لهذه الديون). تجدر الإشارة إلى أن الشركات التي تعمل بالإمارات والكويت وعمان قد أخذوا نصيبهم من عمليات إعادة الهيكلة بعد أن آذت الأزمة المالية العالمية قطاع الخدمات المالية والعقار.
احرقوا البنوك
أحد البنوك الأجنبية التي بدأ يظهر على الساحة الإعلامية الخليجية عندما يتعلق الأمر بإعادة هيكلة الديون هو مصرف «اكزوتيكس» الاستثماري. يقول البنك في أحد تقاريره البحثية بأن شركات دبي الحكومية في طريقها من الانتهاء من إعادة هيكلة ديون تقدر ب34 مليار دولار والتي أشعلتها الأزمة المالية في 2009. وعزا البنك الغربي ذلك إلى سياسة «أنقذوا حملة السندات وأحرقوا البنوك». وساهم احترام إمارة دبي لالتزاماتها المالية مع حملة السندات في جعل هذه المدينه تسترد جدارتها الائتمانية لها ولشركاتها على حد سواء. مما أدى بها إلى رجوعها إلى أسواق الدين عبر إصدار الصكوك.
طريقة دبي في التفاوض
وبحسب مصرف «اكزوتيكس» الاستثماري فإن دبي قد ركزت على ثلاث مميزات عندما تتفاوض مع البنوك الدائنة وهي:
(1) إن الجهات الحكومية تملك حصص مؤثرة في البنوك الإماراتية مما يجعلهم في موقع مؤثر من حيث التأثير على جميع الأطراف عندما يتعلق الأمر بمفاوضات إعادة الهيكلة. فمثلاً تملك الحكومة في بنك الإمارات دبي الوطني ما يصل إلى 56%. وارتبط اسم هذا البنك ب10 عمليات إعادة هيكلة من أصل 11. بمعنى أن البنوك الإماراتية تستطيع التأثير على لجان إعادة هيكلة الديون التي تدخل فيها تلك المصارف.
(2) لاتزال البنوك الدولية تعول على المحافظة على علاقتها مع أحد أهم مراكز المال في الشرق الأوسط. بمعنى أن هذه البنوك الغربية قد تجد نفسها محرومة من الدخول في صفقات تمويلية مستقبلية في حالة عدم تقديمها أي مرونة تفاوضية مع قضايا إعادة هيكلة الديون.
(3) معظم الدائنين لا يفضلون أن تصل قضايا إعادة هيكلة الديون إلى المحاكم المحلية والتي لم يتم اختبارها بعد.
شركات القطاع الخاص
وبدا ملاحظاً أن شركات القطاع الخاص لا تتلق نفس المعاملة مقارنه مع الشركات الحكومية. فالبنوك الخليجية تفضل تقديم القروض للشركات التي تملك الحكومة جزء منها. فعلى سبيل المثال فقد قام بنك الإمارات دبي الوطني بتقديم ما يصل إلى 24% من إجمالي محفظة قروضه إلى شركات على صلة بالحكومة. وفي السعودية قامت شركة بن لادن بتنويع مصادر تمويلها بعيداً عن البنوك المحلية و ذلك بإصدار صكوك قصيرة الأجل. في حين قامت شركة أوجيه بجمع 2 مليار دولار من خارج المملكة.
وفي الامارات يبدو أن الدعم الحكومي سيكون مقتصراً فقط على الشركات التي تمثل اهتماماً إستراتيجياً للدولة وسكانها. فعلى سبيل المثال أصدرت إمارة أبوظبي بياناً ذكرت فيه أن شركة الاستثمارات البترولية الدولية ومبادلة وكذلك شركة التطوير والاستثمار السياحي هي بمثابة الشركات الإستراتيجية وعليه ستقدم لهم الدعم في حالة الحاجة إليه. وبعد ذلك تمت إضافة شركة «طاقة» إلى هذه القائمة.
الربيع العربي
وفي الشأن ذاته لوحظ في الأشهر القليلة الماضية ازدهار قطاعات التجارة و السياحة و المواصلات في دبي وذلك على إثر أسعار النفط المرتفعة والربيع العربي.. وساهمت تلك المتغيرات في زيادة زخم الأنشطة العملية لهذه الإمارة.. وكشفت البيانات الإحصائية الخاصة بالسكان عن وصول أعداد قاطني إمارة دبي إلى 2 مليون لأول مرة، مع العلم أن هذا الرقم يصل إلى 3 ملايين بشكل يومي عندما تتم إضافة السياح. وفي الوقت ذاته بدأت أسعار العقار, التي انهارت قيمتها بنسبة 60%, باستعادة عافيتها في بعض الأحياء الشهيرة.