الإفصاح والشفافية أولويتان في علاقة الشركات بالمستثمرين

أشار بنك «بي إن واي ملن» الأميركي في استطلاع «التوجهات في علاقات المستثمرين لعام 2011»، إلى معلومات تفصيلية حول علاقات شركات عامة مدرجة، بالمستثمرين في دول مختلفة حول العالم، من توجيه وإفصاح ومناهج التعامل مع المحللين والوسطاء والاهتمام المتزايد بوسائل الإعلام الاجتماعي.
وألقى الضوء على التطور الذي تشهده علاقات المستثمرين، كما بيّن ما تبحث عنه إدارات علاقات المستثمرين على المستوى العالمي.
وأجري الاستطلاع السنوي السابع لعلاقات المستثمرين، الذي اداره فريق شهادات الإيداع في المصرف، خلال تموز (يوليو) وآب (أغسطس)، وعكس آراء 650 شركة في 53 دولة.
وركز الاستطلاع هذا العام على الشركات في الشرق الأوسط ومناطق أخرى ذات أهمية. وكانت الآراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مغايرة للرأي العالمي في مجالات معينة، على رغم أن الاستطلاع يوضح أن الهدف الأساس لإدارات علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط هو الإفصاح الفعّال.
وأشار العضو المنتدب لشهادات الإيداع في «بي إن واي ملن» محمود سالم، الى ان «علاقات المستثمرين تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية نمو أي شركة، فزيادة الشفافية والإفصاح والحوار مع المستثمرين تعتبر من العناصر الرئيسة لتلك الإستراتيجيات، سواء على المستوى العالمي أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وقال نائب رئيس شهادات الإيداع في «بي إن واي ملن» بيتر جوتك: «سجلت دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تركيزاً متزايداً على برامج علاقات المستثمرين، ومن الملاحظ أن وحدات علاقات المستثمرين ترى أن صناديق التحوّط أقل جذباً، لأنها توفر استثمارات قصيرة الأجل، وتحاول تجنبها، وفي المقابل، تتوجه إلى صناديق الثروة السيادية التي توفر استثماراً آمناً طويل الأجل، يساعد في تحقيق نمو مستدام». وبيّن ان الحاجة إلى التركيز في هذا المجال تعتبر مناسبة من حيث التوقيت، بخاصة في ظل استعداد مؤشر «مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» إلى ضم قطر والإمارات في مؤشره للأسواق الناشئة، وكذلك الممارسات التي يجب أن تتبعها الشركات في هذه الدول لتتمكن من الانضمام لهذا المؤشر.
وأظهر الاستطلاع ان 65 في المئة من الشركات في الشرق الأوسط تعتمد على التواصل والردود غير الرسمية، صادرة من المجتمع الاستثماري، لقياس فاعلية علاقات المستثمرين، مقارنة بنسبة 52 في المئة عالمياً.
ويكرس الرؤساء التنفيذيون في الشرق الأوسط جزءاً كبيراً من وقتهم مع المستثمرين، حيث يقضون 40 في المئة من الوقت المخصص لعلاقات المستثمرين مع المساهمين الحاليين، و27 في المئة مع مستثمرين مرتقبين و24 في المئة مع المحللين وشركات الوساطة.
وطبقت 38 في المئة من مؤسسات الشرق الأوسط، سياسات مكتوبة لإدارة الأزمات. وتنشر 59 في المئة من المؤسسات تقارير المسؤولية الاجتماعية المؤسساتية، في تراجع عن النسبة العالمية البالغة 65 في المئة. كما ان 71 في المئة من رؤساء علاقات المستثمرين يعتقدون أن عدد المحللين الماليين الذين يقوّمون شركاتهم، يعتبر قليلاً مقارنةً بالمتوسط العالمي.
ويعتقد 50 في المئة من رؤساء علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، أن البيع القصير الأجل يجب أن يكون منظّماً ومحكوماً بمعايير، في حين يعتقد 47 في المئة أن الصناديق المَخفية يجب أن تخضع للوائح ومعايير منظّمة.
ويجد 79 في المئة من رؤساء أقسام علاقات المستثمرين، أن مؤتمرات علاقات المستثمرين من الوسائل الأكثر فاعلية لمعرفة توجهات القطاع، مقارنة بنسبة 75 في المئة على المستوى العالمي.
ويخطط 41 في المئة من رؤساء علاقات المستثمرين إلى تعيين كفاءات في علاقات المستثمرين العام المقبل.