الغاز القبرصي... هل يشكّل مدخلاً لتوحيد الجزيرة؟

يشكل الخلاف بين قبرص وتركيا على تقاسم ثروات شرق البحر المتوسط من النفط والغاز، فصلاً جديداً في الصراع السياسي بين الطرفين ينطوي على بُعد اقتصادي. والمهم فيه، غير التوتر الذي وصل إلى حد التهديد بالتدخل العسكري، أن نتيجة هذا الخلاف لا بدّ أن تحسم قبل منتصف العام المقبل، إذ يُفترض أن تتولى الجمهورية القبرصية الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بدءاً من تموز (يوليو) عام 2012، والتي سيكون لها أثر بالغ إما في اتجاه حل القضية القبرصية وتوحيد الجزيرة المقسمة منذ العام 1974، او زيادة تعقيد القضية وإسقاطها من الأجندة الدولية في اتجاه التجميد وإبقاء التقسيم وتثبيته.
وتختلف القضية هنا عن قضية خلاف دول بحر قزوين في وسط آسيا على استخراج ثرواته، ففي شرق المتوسط أوضاع سياسية معقدة تجعل اقتسام الثروة النفطية أصعب، أهمها الصراع العربي-الإسرائيلي وعدم اعتراف سورية ولبنان بإسرائيل، ما يحول دون توقيع اتفاقات الجرف القاري بينهم أو اتفاقات الحدود البحرية التجارية، إضافة إلى الخلاف التركي-القبرصي، إذ لا تعترف أنقرة بالجمهورية القبرصية، بل بالجمهورية الشمالية القبرصية التركية التي أسسها القبارصة الأتراك بدعم من تركيا في شمال الجزيرة ولا يعترف بها سوى أنقرة.
لذا سعت قبرص منذ العام 2003 إلى توقيع اتفاقات ثنائية مع دول الجوار الواقعة على البحر المتوسط، بدأتها مع مصر عام 2003 لرسم الحدود البحرية التجارية، وأتبعتها بأخرى مع سورية ولبنان وإسرائيل عام 2007، وتجاهلت تركيا بسبب عدم الاعتراف المتبادل بينهما. واتفقت مع شركة «نوبل» الأميركية للتنقيب عن النفط والغاز جنوب الجزيرة بعد رسم خريطة قسمت فيها المنطقة إلى حقول عدة ومناطق اقتصادية، يبدو أن أغناها بالغاز هما المنطقتان اللتان تحملان الرقمين 3 و 12، والتي بدأت قبرص العمل على التنقيب عن الغاز فيهما. تعالت أصوات الرفض والاحتجاج بل التحدي السياسي والعسكري من أنقرة بعد تلك الخطوة، بحجة أن للقبارصة الأتراك حقاً في ما سيستخرج من نفط أو غاز هناك، ولا يمكن القبارصة اليونانيين أن يعملوا على استخراج الغاز قبل التوصل إلى اتفاق سياسي في شأن مستقبل الجزيرة القبرصية أو على الأقل حول كيفية توزيع عائدات ما سيُستخرج من غاز ونفط. وسارعت أنقرة الى توقيع اتفاق تعاون مع جمهورية قبرص الشمالية التركية، وأعلنت وفق هذه المعاهدة غير المعترف بها دولياً، أنها سترسل سفن بحث علمي لإجراء أبحاث جيولوجية في المنطقة ذاتها التي يُنقّب فيها عن الغاز، كما سترسل بارجة حربية لحماية تلك السفينة من أي هجوم يوناني أو قبرصي.
في الوقت ذاته، اقترح رئيس القبارصة الاتراك درويش آراوغلو في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تشكيل لجنة مشتركة بعدد متساو من القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين يكون لها القرار في عملية التنقيب عن الغاز وتوزيع عائداته.
وعلى رغم أن جهود قبرص في استخراج الغاز تعود إلى عام 2003، إلا أن أنقرة تصر على اتهامها بتصعيد الأزمة في هذا التوقيت تحديداً لاعتبارات سياسية، الاول هو الهروب من المفاوضات الجارية حالياً برعاية الأمم المتحدة بين طرفي الجزيرة للتوصل الى اتفاق لإعادة توحيدها وإنهاء الخلاف القائم على أرضها، اذ يُتوقع أن يعلن بان كي مون عن مشروع للحل في كانون الأول (ديسمبر) المقبل بعد انتهاء المفاوضات الجارية بين الزعيمين هريستوفياس وإيروغلو. وكان القبارصة اليونانيون رفضوا في استفتاء شعبي عام 2004 خطة وضعها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان لتوحيد الجزيرة، وتعتبر أنقرة أن استعجال قبرص لاستخراج الغاز في هذا التوقيت هو افتعال أزمة سياسية مصحوبة بتوتر عسكري لنسف المفاوضات الجارية في الأمم المتحدة.
وفيما تفتقد أنقرة الى الوسائل الصناعية والعلمية لاستخراج الغاز والنفط بحراً، فهي مصممة على التواجد في المنطقة لحماية مصالحها الجيوسياسية في شرق المتوسط حتى لو اضطرت إلى التهديد باستخدام القوة، ما أثار انزعاج كل من واشنطن والاتحاد الأوروبي. وما أجّج الصراع وفاقمه دخول اسرائيل على الخط من خلال دعمها قبرص في شكل مفاجئ وإعلانها بدء التنقيب هي الأخرى عن الغاز في المنطقة ذاتها، وتوفير الحماية العسكرية للسفن القبرصية، على خلفية توتر العلاقات بين أنقرة وتل أبيب أخيراً.
لكن يُستبعد أن تشهد الأزمة فصولاً عسكرية أو عملاً مسلحاً لإدراك الدول المعنية بالأمر، أن ما يحدث إنما هو فصل من فصول الخلاف القبرصي وليس المشكلة الأصلية بذاتها، بل أحد فروعها ونتائجها، والأحرى أن تدعو هذه الثروة إلى الاستعجال في التوصل إلى حل للقضية القبرصية للاستفادة منها.