بلغ عدد الأحزاب «الإسلامية» في مصر أربعة عشر حزباً، بعد موافقة لجنة الأحزاب على بعضها أو صدور حكم من القضاء الإداري لصالح بعضها الآخر. فإضافة لأحزاب «العمل الإسلامي» و»الحرية والعدالة» و»الوسط»، هناك ثلاثة أخرى تمت الموافقة على تأسيسها هي «حزب النور» السلفي في 12 حزيران( يونيو) 2011 ثم حزب «الأصالة السلفي» الذي وافقت عليه لجنة الأحزاب في 9 اب(أغسطس) الماضي، وحزب «البناء والتنمية» الذي وافقت عليه محكمة القضاء الإداري بعد أن رفضته لجنة الأحزاب لقيامه على أساس ديني، ولم يتحدد كيف يختلف عن أحزاب تمت الموافقة عليها قبله، وهو الممثل للجماعة الإسلامية بقيادة مجلس شوراها الجديد. كما ينتظر حزب «الفضيلة» السلفي قرار اللجنة بخصوصه، علما أنه تقدم بأوراق تأسيسه إليها في 20 أيلول (سبتمبر) الماضي. كما ينتظر أن يتقدم حزب «التوحيد العربي»- منشق عن حزب العمل- بأوراقه قريبا، وتنتظر أحزاب أخرى استكمال اوراقها، هي حزب «السلام والتنمية»( بعض الجهاديين السابقين) وحزب «التيار المصري»( الذي يضم شباب الإخوان المقالين من الجماعة بعد الثورة) وكذلك حزب «الوسطية» الذي يقوده كرم زهدي رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق، وحزب «مصر البناء» بقيادة نضال حماد، وحزب «النهضة الإسلامي» بقيادة محمد حبيب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق وعضو مجلس شوراها السابق الدكتور إبراهيم الزعفراني وغيرهم. وكجزء من صعود نزعة التسييس لدى الجماعات الإسلامية، رغم بقائها داخل الأطر المرجعية نظرياً، وهياكل جماعاتها عملياً، يتبادل بعضها الاتهامات مع البعض الآخر، اذ اتهم حزب «الفضيلة» رئيس حزب «الأصالة» اللواء عادل عبدالمقصود بسرقة 3500 توكيل وضمها لتوكيلات حزبه، بعد انشقاقه وتركه لرئاسة الحزب، وهو ما رد عليه الأخير بأن التوكيلات تعود لمنشقين أرادوا سرقة الحزب عبر دمجه في أحزاب إسلامية غير سلفية. كما انسحبت مختلف الأحزاب الإسلامية من التحالف الديموقراطي بقيادة «حزب الحرية والعدالة» الممثل للإخوان المسلمين رداً على «رغبة الإخوان في الاستئثار بالقوائم الانتخابية للترشح للبرلمان المصري» في الانتخابات المزمعة في 28 تشرين الثاني( نوفمبر) المقبل، وستعقبها انتخابات مجلس الشورى في 22 كانون الثاني(يناير). في البرامج السلفية رغم موقف المجموعات السلفية المضاد للثورة منذ بدايتها، بينما شارك شباب الإخوان ثم قياداتهم فيها، كان السلفيون الأكثر استثماراً واستفادة من واقع ما بعد الثورة، والأقل مرونة ضد كل ما يرونه مخالفاً لتوجهاتهم، بدءاً من فكرة المدنية والمواطنة، أو الاتهامات الدينية والتخوينية لكل قوى الثورة الشبابية، وقبل ذلك وبعده المسألة القبطية. فمع إصرار على إسلامية الهوية والدولة بعد الثورة تبدو المسألة الأقلوية ومعاداتها ملمحاً رئيساً وأساسياً في خطابات الأحزاب السلفية، وفي برنامج الحزب السلفي عدد من الدلالات المهمة لم تأت كلمة غير المسلمين أو المواطنة مرة واحدة في البيان التأسيسي للحزب، وكذلك كلمة الدولة المدنية، ولم يأت ذكر حقوق الإنسان إلا أثناء الحديث عن الحق في الرعاية الصحية، بينما وردت الديموقراطية في موضعين مشروطة دائماً بالمرجعية الإسلامية. ويبدو حزب «الأصالة السلفي» أقرب الى الفكر القطبي منه الى الفكر السلفي العلمي، فهو ينص على الحاكمية، وسط مبادئ خمسة أخرى، حيث يؤكد الحزب أن مبدأه الأول هو الحاكمية وأن» من خصائص الربوبية تشريع الله لخلقه وتطبيق هذا التشريع، وإبطال كل الأحكام المخالفة لحكم الله، وعدم التحاكم بالقوانين الوضعية في مقابل شرائع الله» وتسعى الأحزاب الإسلامية والهيئة الشرعية للإصلاح الى توحيد جهود الإسلاميين لوضع دستور إسلامي لمصر. ورغم التماهي والتشابه بين مختلف هذه الأحزاب واجماعها على تقييد الديموقراطية وعلى تهميش المواطنة، إلا أنه يمكن ملاحظة ثلاثة أمور رئيسة متناقضة في برامجها وممارساتها: 1- التنافس السياسي: الذي يتغلب على المشترك الديني بين الإسلاميين والمتمثل في إقامة دولة إسلامية في مصر بعد الثورة. 2- شعارات اممية: في برامج الأحزاب السلفية طموحات إقليمية وأممية من قبيل( المحور الإيراني- التركي)، وغير ذلك من مقولات تنطلق من إسلام شعاراتي أكثر منه إسلاماً ثقافياً. 3- معاداة العلمانية والقوى المدنية: تجمع مختلف الاتجاهات الإسلامية منذ معركة التعديلات الدستورية على معاداة القوى العلمانية وتقود ضدها معركة إعلامية ودينية، مع تماهيها الكلي مع الجيش في مواقفه وقراراته. كما وصف المرشد الروحي للدعوة السلفية ياسر برهامي هذه الأحزاب بالعلمانية الكافرة والكرتونية التي لا تستحق التحالف. وحذر حزب «النور» السلفي المجلس العسكري من سرعة إصدار قانون موحد لدور العبادة وهو نفس موقف حزب «الأصالة» السلفي. الانتخابات وعزل الفلول مشتركان فقط بين مختلف الإسلاميين وكذلك بينهم وبين القوى المدنية الأخرى هما: - القبول بالانتخابات وخيارات الناس. - القضاء على فلول «الحزب الوطني».
