أعلنت أمس مجموعة من القيادات المنشقة عن حزب «النور» السلفي، الذراع السياسية لجماعة «الدعوة السلفية»، بينهم رئيس الحزب عماد عبدالغفور تدشين حزب جديد سينضوي مع المحامي السلفي المثير للجدل حازم صلاح أبو إسماعيل في تحالف «الوطن الحر» لخوض الانتخابات النيابية المتوقعة في آذار (مارس) المقبل. ويشكل الحزب الجديد ضربة قوية لحزب «النور»، خصوصاً أنه يضم عدداً من قياداته البارزة، إضافة إلى استناده إلى شعبية أبو إسماعيل الذي حرمته جنسية والدته الأميركية من خوض انتخابات الرئاسة الماضية. كما حصل التحالف الجديد على دعم غير مباشر من حزب «الأصالة» الحليف السابق ل «النور» عبر حضور مرجعه الداعية السلفي محمد عبدالمقصود مؤتمر إعلان التحالف الجديد للمنافسة على كل المقاعد، متوقعاً حصوله على غالبية نيابية. ويضم حزب «الوطن» الذي أسسه رئيس «النور» المستقيل، الناطقين السابقين باسم الحزب يسري حماد ومحمد نور، إضافة إلى عدد من القيادات السابقة للحزب السلفي الأكبر. ومن المنتظر أن يتقدم عبدالغفور باعتباره وكيل المؤسسين بأوراق تأسيس حزبه إلى لجنة شؤون الأحزاب خلال أيام تمهيداً لإشهاره رسمياً. وأعلن القيادي في «الوطن» يسري حماد ل «الحياة» أن حزبه توصل إلى اتفاق على تشكيل تحالف انتخابي مع أبو إسماعيل وحزبي «البناء والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية» و «الأصالة»، و «الجبهة السلفية». وأضاف أن أبو إسماعيل «لديه آلاف التوكيلات وهو بصدد إشهار حزبه قريباً»، مشيراً إلى أنه «تم بالفعل تشكيل لجنة عهد إليها البحث في أمور الترشيحات وترتيب القوائم التي ستعتمد على الكفاءات، إضافة إلى الشعبية في المناطق». وكان مؤتمر تدشين حزب «الوطن» عقد في قاعة المؤتمرات في الأزهر وحضره أبو إسماعيل وعبدالغفور وحماد ونور وعدد من قيادات أحزاب الإسلام السياسي في مصر، فيما غاب حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، وحزب «النور». وقال أبو إسماعيل: «جئت لدعم هذه المؤسسة السياسية الوطنية، ومحذراً من الميل إلى الحزبية والتمزق والتفرق». وأضاف أن «الثورة أدت إلى حصول اندماجات وتحالفات وانشقاقات وتآلفات، وهذا أمر عادي». وهاجم أبو إسماعيل المعارضة، واصفًا إياها بأنها «تيارات الضد والخصوم، وأن من يؤيدهم تأييده مبني على أوهام». ورأى أن «نسبة المعارضين لا تتجاوز 5 في المئة، ودائماً يلزمون الجحور المغلقة التي بها أجهزة بث للأمة»، في إشارة إلى وسائل الإعلام. وأشار إلى أن «حل مجلس الشعب السابق الذي نادى به التيار المعادي جاء الآن في مصلحة التيار الإسلامي الذي ستظهر قوته خلال التحالفات القادمة». واعتبر أن «حصولنا على 60 أو 70 في المئة من المقاعد يعني تراجعاً، ولدينا قائمة تحتوي على 350 في المئة من مقاعد البرلمان ولدينا أجندة تشريعية محورية، خصوصاً مواد حرية الرأي والتعبير وإنشاء الصحف».
