المغرب يفكّك خلية ترسل مقاتلين إلى سورية

فككت السلطات الأمنية في المغرب خلية إرهابية تضم نشطاء يستقطبون المتطوعين إلى القتال إلى جانب تنظيمات متطرفة في سورية والعراق. وأفاد بيان لوزارة الداخلية أن الخلية تضم 6 أعضاء، في مقدمهم معتقل سابق بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية، ينشطون جميعاً في مدينة فاس شمال شرقي العاصمة الرباط.
وأفادت التحريات أن هذه الخلية كانت تنسّق مع تنظيمات إرهابية في سورية والعراق، بهدف إرسال متطوعين يخضعون لتدريبات في استخدام الأسلحة وصنع المتفجرات و «تنفيذ عمليات انتحارية». وأشار بيان وزارة الداخلية المغربية إلى أن التحقيقات كشفت عن عزم بعض المتطوعين العائدين تنفيذ عمليات مماثلة «لزعزعة الأمن والاستقرار» في البلاد. ومكّنت عمليات رصد قامت بها القوى الأمنية من اعتقال أعضاء الخلية، خلال سعيهم لجمع تبرعات مالية لتمويل رحلات المتطوعين.
وتُعد هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات عن إرسال متطوعين إلى العراق، على خلفية الأحداث هناك بعد استيلاء الدولة الإسلامية في الشام والعراق (داعش) على مدن شمال العراق، وسبق للسلطات المغربية أن فككت شبكات عدة بتنسيق مع دول غربية، بخاصة إسبانيا. ووصفت الرباط تفكيك خلية فاس بأنه يندرج في إطار «خطة استباقية لمواجهة التهديدات الإرهابية».
على صعيد آخر، تظاهرت ناشطات من المجتمع المدني ومنتسبات إلى أحزاب في الموالاة والمعارضة أمام البرلمان المغربي أول من أمس، احتجاجاً على تصريحات رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قال فيها إنه «يحن إلى السنوات التي كانت المرأة المغربية فيها تشتغل في بيتها وتهتم بتربية الأطفال».
واعتبر «التحالف المدني من أجل تفعيل خيار المناصفة» أن ما صدر عن رئيس الحكومة إهانة للمرأة ومنظور «ظلامي» يبرر عدم المساواة. ورفعت المشاركات في التظاهرات شعارات طالبت برحيل بن كيران. وذهب بعضها إلى المناداة بحل حزبه «العدالة والتنمية» الإسلامي. وكان لافتاً أن القيادية في حزب «التقدم والاشتراكية» النائبة نزهة الصقلي انضمت إلى المتظاهرين الذين كان من بينهم قياديون في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي ونشطاء يساريين.
إلى ذلك، دان المغرب «الانتهاكات مستمرة التي تمارسها الجزائر ضد إعلان فيينا». وقال القائم بالأعمال المغربي في جنيف حسن البوكيلي خلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان أول من أمس، إن الجزائر «لا يمكنها للأسف أن تعي الغرض النبيل من النقاش حول قضية حقوق الإنسان وهي تستمر في مزاعمها حول المغرب وصحرائه وفي تلويث أعمال مجلس حقوق الإنسان». وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الجزائر «تنتهك بشكل منهجي الحقوق والحريات في منطقة القبايل والمزابية ومخيمات تندوف».
وأضاف أن تنظيمات دولية تُعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان على غرار «هيومن رايتس ووتش» نشرت تقارير في الفترة الأخيرة تكشف «الحصيلة السلبية للجزائر» في مجال حقوق الإنسان، حيث «يتعرض نشطاء حقوق الإنسان للانتقام والمحاكمات التعسفية بهدف ترهيبهم»، مذكراً بإعلان فيينا في مادته 22 التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوعي والتعبير.