سليمان: خصصنا وقتاً كبيراًللأمن والسياسة وحان وقت تكريس جهد للاقتصاد والمجتمع

أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان أن «مستقبل لبنان لن يكون داكناً كما يخشى البعض إذا التزم شعبه وقادته المصلحة الوطنية العليا من دون سواها، طالما أننا نجحنا في تحرير معظم أراضينا وتوافقنا على ميثاق وطني يكرّس العيش الواحد والمشاركة المتكافئة لجميع الطوائف في إدارة الشأن العام، وطالما أن دستورنا يرتكز على الديموقراطية والحريات العامة ويسمح بالتداول الدوري والسلمي للسلطة»، معتبراً أن «تحول البيئة العربية إلى الديموقراطية لعله يتيح أمامنا فرصة الارتقاء في ممارستنا للديموقراطية وتعزيز فكرة المواطنة والدولة المدنية وتحقيق العدالة الاجتماعية».
وأكد سليمان في احتفال أقيم في بيت المحامي في بيروت أمس لمناسبة إطلاق «البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً»، في حضور رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي وحشد من السياسيين والرسميين وفاعليات، وجود «تحديات تحتاج إلى معالجات سريعة تحفظ للناس مقومات العيش الكريم وإلى خطط اقتصادية لتحسين مستوى المعيشة لدى الشرائح الفقيرة وتأمين المزيد من فرص العمل والدخول في مرحلة النمو والازدهار».
وتحدث عن مبادرة «الدولة عبر وزارة الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع البنك الدولي والحكومتين الإيطالية والكندية للإعداد للبرنامج الوطني الذي نطلقه اليوم إيذاناً ببدء عمله وهو برنامج يعطي الحق لكل أسرة لبنانية للتقدم من الدولة بطلب للمساعدة، ويهدف إلى توفير المساعدة الاجتماعية للأسر اللبنانية الأكثر فقراً، بناء على معايير شفافة مع الحرص على ألا تشكل هذه المساعدات حافزاً لعدم الإقدام على العمل والاعتماد المطلق عليها ويقيني أن هذا البرنامج في فلسفته وآليات تطبيقه يضمن المساواة بين الأسر التي تعاني من الفقر ويؤمن العدالة في تقييم الحالات الاجتماعية والاقتصادية للأسر وفق معايير موضوعية».
وقال: «أعلم أن المواطن يعتبر الدولة مسؤولة عن تأمين حاجاته الأساسية من باب الحقوق وليس من باب الهبات وأن تصل إليه من دون منة أو تفرقة أو تمييز. والواقع أننا خصصنا وقتاً وجهداً كبيرين خلال العقود الماضية للشأنين الأمني والسياسي ودفعنا أثماناً غالية نتيجة واقع الانقسام والتقاتل الذي عانينا طويلاً من تداعياته، إلا أن بموازاة واجب الاستمرار اليوم في تعزيز دعائم الوفاق الوطني والاستقرار وبخاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها محيطنا العربي، حان الوقت لتكريس عناية وجهد إضافيين للاهتمام في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي».
وجدد السعي الى اقرار «اللامركزية الإدارية التي تشكل خطوة إصلاحية بامتياز وتساهم في الإنماء المتوازن وخلق فرص عمل ومشاريع في المناطق، إلى جانب الإصلاحات السياسية العامة التي التزمنا العمل على تحقيقها يضاف إليها الفائدة الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن نجنيها من الاستثمار في البيئة».
لنبدأ التنقيب
وأعلن سليمان أن «الفرصة أصبحت متاحة لنتطلع إلى يوم يصبح لبنان بلداً منتجاً للنفط والغاز، وهذا يفرض علينا أن نبدأ العملية المتكاملة للتنقيب بإقرار المراسيم التطبيقية لقانون النفط الذي سبق اعتماده والمباشرة بإنشاء البنى التحتية التي تستلزمها مرحلة الاستثمار وما يستتبعها من حاجات وواقع جديد، ذلك أن البدء بعملية التنقيب سيعزز الثقة باقتصاد لبنان وسيرفع معدلات النمو فيه وسيسمح بإيجاد بدايات حلول لمشكلة الدين العام وسيفتح أمام اللبنانيين وأجيالهم الطالعة آفاق مرحلة جديدة واعدة على الصعد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية».
وكان وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور استعرض في بداية الاحتفال واقع الفقر في لبنان، وقال «أن الاحصاءات تقدر نسبة المواطنين تحت خط الفقر الأدنى ب8 في المئة. وأشار إلى أن التقديمات تستبعد خيار المعونة النقدية لكنها تتضمن سلة تقديمات اجتماعية. واعتبر أن «هذا المشروع سيكون بمثابة اختبار حقيقي لقيام الدولة وتخطيها لحسابات خاصة وهو سيكون معياراً لصدقية الدولة التي تصدعت كثيراً وهي الملاذ لنا جميعاً كما سيكون هذا المشروع عابراً للطوائف والمناطق والاصطفافات».
وقال: «صحيح أن برنامج الأسر الأكثر فقراً أقر كجزء من الخطة الاجتماعية للدولة اللبنانية التي اعتمدت في مؤتمر «باريس - 3» لكنْ، قبل ذلك هذا البرنامج جزء من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها».