الكويت : هل يخذل الناخبون الشيعة الليبراليين؟

برحيل سامي المنيس رئيس "المنبر الديموقراطي" الكويتي خسر التنظيم الذي يمثل ذروة الليبرالية الاجتماعية الأكثر جنوحاً الى اليسار - ربما لأسباب تاريخية أكثر منها واقعية - مقعداً نيابياً مهماً بل حاسم جداً في ميزان التصويت على جملة من القوانين الحيوية لنمط الحياة الكويتية المنفتح تاريخياً والمهدد الآن بتبدلات جوهرية يدفع بها التيار الاسلامي الذي تهيأه المفارقة تهيئة ليرث المقعد في الانتخابات المزمع اجراؤها بعد اسابيع من اعلان مقعد الدائرة شاغراً. وينتظر ان يعلن ذلك مع انتهاء عطلة مجلس الأمة في 23 تشرين الأول اكتوبر المقبل.
وكانت آمال الليبراليين الذين فجعوا بوفاة نائب مرموق يحظى باحترام مختلف التوجهات، اصطدمت بعزوف نجل المنيس الدكتور أحمد عن ترشيح نفسه، وهو أمر كان سيجلب تعاطفاً شبه اجماعي من سكان الدائرة، مما دفع المنبر لترشيح يوسف الشايجي الذي كانت تربطه علاقة شخصية بالمنيس. وهو ان كان غير معروف على نطاق واسع إلا ان ترشيحه ينطوي على جملة حسابات واقعية تلتقي مع آمال الليبراليين المعلقة بمقعد نيابي تاريخي لم يخسره المنيس غير مرة واحدة في 1981، عندما غاب تيار "الطليعة" عن صفوف الفائزين بانتخابات حملت معها ممثلي التيارات الاسلامية اثر انقطاع الحياة البرلمانية الكويتية ابتداء من العام 1976.
غير ان هذه الآمال تواجه الآن معضلتين، هما: الجهد الذي يبذله التيار الاسلامي للاستحواذ على المقعد، وذلك عبر مرشح قوي. وتتمثل المعضلة الأخرى في الاحتمال الأرجح بأن يخسر الليبراليون أصوات الناخبين الشيعة في الدائرة لمصلحة مرشح شيعي مهم هو الآخر تلوح فرصه باعتبار ان التصويت سيكون لمرشح واحد فقط على العكس مما يتم في الانتخابات العامة التي يدلي فيها الناخب بصوته لمرشحين اثنين.
يذكر ان المنيس كان ينال جانباً مهماً من أصوات "البلوك" الشيعي في الدائرة والى حد حاسم كان يضعه دائماً في خانة الفوز... في حين يتوقع في الانتخابات المقبلة ان تصب الاصوات الشيعية للمرشح يوسف العلي.
ويدفع التيار الاسلامي بقوة وراء مرشح محسوب على الحركة الدستورية الاسلامية الأقرب الى فكر "الاخوان المسلمين" وهو الدكتور جاسم العمر الذي حصل على المركز الثالث في انتخابات تموز يوليو 1999.
ويلقى العمر، اضافة الى دعم الحركة الدستورية، دعماً من التيارين الاسلاميين الآخرين، وهما: السلفية التقليدية والسلفية الجديدة، غير انه هو الآخر يواجه مأزق تشتت أصوات كثيرة بينه وبين مرشح آخر هو الوزير السابق أحمد الكليب الذي يصر على ترشيح نفسه.
والكليب خاض انتخابات 1992 و1996 مدعوماً من الحركة الدستورية الاسلامية، غير انه يقف الآن على مسافة أبعد من هذه الحركة التي تدعم الآن الدكتور عمر وتكاد ان تعلن صراحة مناشدتها للكليب ان ينسحب لمصلحته.
ومعلوم ان الكليب اصطدم خلال الحملة الانتخابية مع النائب مبارك الدويلة بل رفع ضده، وهو أحد أبرز رموز التيار الاسلامي في الكويت، قضية قذف بعد عبارات وردت على لسان الدويلة في احدى الندوات الانتخابية. وكانت الحكومة حلت البرلمان في ايار مايو 1999 بعد استجواب مثير قدم ضد الكليب بوصفه وزيراً للأوقاف اثر صدور طبعة للمصحف الشريف تضمنت أخطاء مطبعية. وخلال الاستجواب وقف التيار الاسلامي في حال أقرب الى الحياد ثم أعطى كلمة السر بالتخلي عن الكليب الذي خرج بعد ذلك من التشكيل الحكومي ولم يشارك في الانتخابات. ثم تولى بعد ذلك حقيبة في المجلس الأعلى للتخطيط.
وهكذا فإن الفرص تبدو متساوية بالمصاعب والتعقيدات، غير انه يبدو ان أحد المفاتيح المهمة بيد نائب المنطقة صالح الفضالة الذي يستطيع ان يرجح كفة أحد المرشحين على الآخر.
وفي حال فوز العمر فإن التيار الاسلامي سيجني ثمرة فوز باهر عهد فيها لاندفاع أكبر في انتخابات العام 2003. واذا فاز الكليب، فإن الحكومة ستكسب موقعاً مهماً في الصفوف الخلفية، مؤهلة استقلاليته عن التيارات السياسية. واذا احتفظ الليبراليون بالمقعد الذي يخص أحد ابرز رموزهم التاريخية فقد يكون ذلك تجربة مشجعة لتجاوز مأزق التردد في الدفع بوجوه جديدة في كثير من الدوائر، وهي ميزة يفتقدها الليبراليون عموماً والمنبر الديموقراطي خصوصاً.
اما اذا فاز المرشح الشيعي فسيكون فوزه دلالة على تبدل جوهري في تركيبة انتخابية سترفع عدد النواب الشيعة الى ستة وربما سبعة بحلول العام 2003