للفائز ثقل في معركة حقوق المرأة . الكويت : انتخابات فرعية يتنافس فيها 12 مرشحاً

تجري في دائرة العديلية الانتخابية في الكويت اليوم الخميس انتخابات تكميلية لاختيار نائب لمجلس الأمة البرلمان بدلاً من النائب الليبرالي سامي المنيس الذي توفي في 23 آب اغسطس الماضي. ويتنافس 12 مرشحاً على المقعد لكن فرص الفوز تكاد تنحصر في مرشحين اثنين من السنة ومرشح شيعي.
وكان المنيس الذي بدأ حياته البرلمانية منذ العام 1963 وحمل صفة رئيس "المنبر الديموقراطي الكويتي"، أهم تجمعات الليبراليين في الكويت، فاز بأحد مقعدي العديلية في الانتخابات العامة في 3 تموز يوليو 1999 في حين فاز النائب المستقل صالح الفضالة بالمقعد الآخر. ورشح "المنبر" أحد اعضائه، وهو يوسف الشايجي للمنافسة على مقعد المنيس، لكن فرصته في الفوز محدودة امام منافسين أقوياء منهم النائب الوزير السابق أحمد الكليب والدكتور جاسم العمر الذي يتمتع بتأييد الاسلاميين في الدائرة، ثم النائب السابق والبرلماني المخضرم الدكتور ناصر صرخوه مرشح التيار الاسلامي الشيعي.
وتضم العديلية نحو خمسة الاف ناخب وهي دائرة متوسطة الحجم بالمقاييس الكويتية، ونظراً الى ان الاقتراع سيتم لمرشح واحد بدل اثنين فإن عدد الأصوات الذي يضمن الفوز والذي كان يراوح بين 1200 و1400 صوت سينخفض الى أقل من ألف صوت، مما يجعل فرص الدكتور صرخوه في الفوز كبيرة اذا حصل على دعم ثلثي الناخبين الشيعة الذين يبلغ عددهم نحو 1500.
ويتمتع الدكتور جاسم العمر مرشح "الحركة الدستورية الاسلامية" الاخوان المسلمون بأفضل فرصة في الدائرة منذ بداية ترشيحه فيها العام 1996 حين نال المركز السادس ثم في العام 1999 حين تقدم الى المركز الثالث وكان بينه وبين الفوز حينها أقل من 200 صوت. ويستفيد العمر وهو أكاديمي متخصص في الادارة من الفراغ الذي يعانيه الليبراليون بعد غياب النائب المنيس وسيسعى الى جذب الناخبين من فئة الشباب خصوصاً. ويمثل وضع الدكتور العمر في الدائرة تجربة دقيقة جداً ل"الحركة الدستورية" خصوصاً بعد الامتحان الصعب الذي تعرضت له الحركة خلال أزمة استجواب وزير الاسكان الدكتور عادل الصبيح قبل أيام والتي نجحت فيها الحركة في حمايته من سحب الثقة منه لكنها عانت هجوم أطراف سياسية والصحافة عليها. ويمكن القول ان فوز الدكتور العمر سيكون مكسباً مهماً ل"الحركة" يفوق في أهميته المقعد البرلماني بل سيعتبره الاسلاميون استفتاء شعبياً لمصلحتهم.
اما الوزير النائب السابق احمد الكليب مستقل فيستفيد من حضوره القديم في الدائرة التي كان نائباً عنها بين 1992 و1999 وعلاقاته مع الناخبين وكذلك دعم ديوانيات العائلات الكبيرة فيها. وعلى رغم انه يعاني منافسة قوية من مرشحين مستقلين آخرين مثل حمد التويجري الا ان مخاوف بعض ناخبي السنة من فوز مرشح شيعي ربما تدفع أصواتهم في اتجاه الكليب خصوصاً بعد تصريحات رجال دين شيعة حضت الاقلية الشيعية على ترجيح فرص فوز أحد مرشحيها.
ومن طرائف الانتخابات التكميلية ان النائب السابق عباس الخضاري شيعي قريب الى الحكومة انتقل من دائرته الأصلية الرميثية التي خسرها في انتخابات 1999 الى العديلية ليكون أحد منافسي احمد الكليب. وكان الخضاري قام باستجواب الكليب في 4 أيار مايو 1999 عندما كان الأخير وزيراً للأوقاف بسبب مسؤوليته المزعومة عن اخطاء وقعت في طباعة أعداد من المصحف الشريف. وشكل هذا الاستجواب مسوغاً للسلطة في حل مجلس الأمة في مساء اليوم ذاته مما جعل كثيرين يفترضون ان الاستجواب كله كان "مسرحية حكومية".
وما يجعل لهوية الفائز في انتخابات اليوم شيئاً من الأهمية هو ان أصوات النواب المؤيدين والمعارضين في بعض القضايا الحساسة مثل حق المرأة السياسي متقاربة جدا فقد كان 30 لمصلحة منحها الحق مقابل 32 ضد ذلك في التصويت الذي جرى على هذا الموضوع في تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي. وإذا فاز جاسم العمر فإن الوضع سيتغير بالنسبة الى المتحمسين لحق المرأة اذ سيصبح التصويت 29 مؤيداً مقابل 33 معارضاً، اما اذا فاز ناصر صرخوه مثلا فيستمر الفارق البسيط وتتعزز فرص تعديل قانون الانتخابات لمصلحة المرأة.