البورصات العربية : بين المضاربة والانفتاح على الأسواق الأجنبية

ستنضم قريباً ثلاث بورصات عربية اخرى، هي بورصات لبنان والبحرين وسلطنة عمان، الى مؤشر الاسواق الناشئة الذي تعده "مؤسسة التمويل الدولية" IFC، لكي يرتفع العدد الاجمالي للبورصات العربية المدرجة في هذا المؤشر الى ثمان، تشمل اضافة الى البورصات الثلاث، بورصات السعودية ومصر والمغرب وتونس والأردن.
ومن وجهة نظر تقنية فإن ادراج المزيد من البورصات العربية في مؤشر الاسواق الناشئة سيعطي فرصة للمستثمرين الاجانب لمتابعة تطور الاسواق المالية العربية بصورة دائمة، كما سيوفر لهذه الاسواق فرصة اجتذاب استثمارات خارجية، على غرار ما كانت عليه الفرص التي وفرها ادراج بورصات الاسواق الناشئة الاخرى، في جنوب شرقي آسيا، وفي أميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية، قبل سنوات.
لكن مثل هذه الخطوة، على رغم اهميتها، ستعني ايضاً، ان ثمة تعديلات اساسية يتوقع ادخالها على صعيد القرار الاستثماري، والمعطيات التي تدخل في صناعة هذا القرار، في اسواق اتسمت حتى الآن، بما يسميه الدكتور هنري عزام كبير الاستشاريين في "مجموعة الشرق الاوسط للاستثمار" ميغ، بالميل نحو المضاربة التي تلعب دوراً مهماً فيها، في حين تبني المجموعات الاستثمارية الدولية قراراتها على اساس المقومات الهيكلية، والنواحي المالية، والتقييم الموضوعي للشركات المدرجة. كما تعني هذه الخطوة انه سيتوجب على البورصات العربية المدرجة ان تعتمد معايير اكثر شفافية في الافصاح عن ارباح الشركات، وفي اجراءات المراقبة والتنظيم من قبل الهيئات المشرفة عليها، الى جانب ما يعتبره الخبراء، ضرورة الانفتاح على الرساميل الاجنبية بأدنى مستوى من القيود، سواء على صعيد سقوف الاستثمار، ام على صعيد الشركات والاسهم التي يسمح للاستثمارات الاجنبية بالتوظيف فيها، وهو ما نجحت اسواق عربية عدة في تحقيق الجزء الاهم منه، بانتظار شموله، ولو بدرجة متفاوتة، جميع البورصات، خصوصاً في منطقة الخليج العربي.
ومع ان ادخال بورصات عربية اضافية الى مؤشر "مؤسسة التمويل الدولية"، يعكس تنامي اهتمام الاسواق الاجنبية بالاسواق العربية، كما سيوفر لها عمقاً مالياً غير محدود، فهو يأتي ايضاً في الوقت الذي يحاول فيه اكبر عدد ممكن من البورصات تجاوز التباطؤ الذي سجلته العام الماضي، واستمر، ولو بمستوى اقل، هذا العام.
لقد استطاعت سوق الاسهم السعودية، التي سجلت تراجعاً في اداء مؤشرها للعام الماضي، بنسبة 8.27 في المئة، ان تستعيد جزءاً من الخسائر التي حققتها، فتحسن اداء المؤشر للفصل الاول من العام الحالي، بنسبة 3 في المئة، وهو ما يتوقع ارتفاعه للفترة المتبقية، نتيجة اعتبارات اساسية، ابرزها تحسن اسعار النفط، ثم بوادر التحسن في اسعار منتجات البتروكيماويات، وهو ما يجب ان ينعكس على اداء الشركات المنتجة لهذه المواد.
ومع ان بورصة الكويت واصلت تباطؤها، الا ان وتيرة التباطؤ في الربع الاول من العام الحالي تراجعت الى 9.3 في المئة، بالمقارنة مع 13 في المئة، للفترة نفسها من العام الماضي، ثم 41 في المئة عن العام بكامله. ويسود اعتقاد بأن الاسباب التي اثرت على سوق الاسهم الكويتية قد زالت نظراً الى تحسن اسعار النفط، والى انتهاء فترة التصحيح التي اتسمت بها تعاملات العام 1998، بعد فورة العامين 1996 و1997، ورفعت الاسعار الى اعلى بكثير مما كان يجب ان تكون عليه.
وعلى المستوى نفسه، واصلت بورصة سلطنة عمان تراجعها في الربع الاول من العام الحالي. الا ان هذا التراجع لم يتجاوز 5.8 في المئة، بالمقارنة مع 54 في المئة، مستوى التراجع في العام الماضي، بعد الفورة في العام 1997، وبلغت نسبتها 141 في المئة. ويرى الخبراء الماليون ان البورصة العمانية باتت الاكثر تهيؤاً لاجتذاب الاستثمار الاجنبي، خصوصاً بعد الاجراءات التشريعية والتنظيمية التي أقرت اخيراً، سواء على صعيد رفع سقوف الملكية الاجنبية في الشركات الوطنية، ام على صعيد استكمال تطبيق اجراءات الافصاح والرقابة المستقلة على السوق، اضافة الى الاعتبارات الاخرى، وأبرزها تحسن اسعار النفط، ثم متابعة برنامج التخصيص، الى جانب البرنامج الخاص بمكافحة العجز في الموازنة العامة للدولة.
ومع ان بورصة قطر سجلت تراجعاً بنسبة 9.3 في المئة في الربع الاول من العام الحالي، الا ان هذا التراجع جاء لتصحيح الفورة التي تحققت في العامين الماضيين، بواقع 24 و35 في المئة على التوالي، وبفعل هبوط اسعار النفط، فيما تشير التقديرات الى ان الاجراءات التي تنوي الدوحة اعتمادها لتشجيع الاستثمارات الاجنبية، ستساهم في استعادة التحسن، وهو ما ينطبق على بورصة البحرين التي تراجع معدل التباطؤ فيها هذا العام الى 9.3 في المئة، بعدما كان وصل الى 3.5 في المئة العام الماضي.
من جهتها، حافظت سوق الامارات على أدائها، ولو بمعدل ادنى، في الوقت الذي يعتقد فيه ان انشاء السوق الرسمية وإدراج شركات جديدة سيساهمان في زيادة الطلب على الاسهم المطروحة، خصوصاً بعدما نجحت الاجراءات الاخيرة، في استيعاب مشكلة الديون المتعثرة التي تعرض لها بعض المصارف.
وفي المقابل يتوقع ان تعاود البورصات العربية الاخرى الانتعاش الذي لم يتحقق العام الماضي. وقد سجلت البورصة المصرية، مدفوعة بتحسن مستويات النمو، بوادر انتعاش وصلت نسبته الى 2.9 في المئة في الربع الاول من العام الحالي، فيما وصل معدل النمو للفترة نفسها من العام الحالي في البورصة الاردنية الى 7.6 في المئة، مع توقع استمرار النمو، خصوصاً مع تحسن المناخ الاستثماري، واعادة النظر بأسعار الفوائد المحلية. وبالنسبة إلى البورصتين التونسية والمغربية، فإن التقديرات تتوقع تحقيق مستويات عالية. فقد سجلت البورصة التونسية نمواً في اداء مؤشرها العام بنسبة 6.23 في المئة في الفصل الاول، فيما سجلت البورصة المغربية الدار البيضاء تراخياً محدوداً بنسبة 7.1 في المئة. الا ان الاعتقاد هو ان التراجع في الربع الاول ذو طابع تصحيحي.
اما بورصة بيروت التي سجلت في الربع الاول اكبر نسبة تراجع 5.24 في المئة، فإن التوقعات تشير الى ان اي تحسن محتمل سيكون مرهوناً بنجاح اجراءات الحكومة لمكافحة العجز في الموازنة العامة، كما سيكون مرهوناً بعودة الانتعاش الى سوق العقارات، وهو ما سيؤثر بصورة مباشرة على اسهم شركة "سوليدير" العقارية