تونس : مرشحان ام ثلاثة لانتخابات الرئاسة المقبلة ؟

سيكون العام 1991 عاماً سياسياً حافلاً في تونس نظراً الى اجراء انتخابات عامة رئاسية نيابية وفقاً للنصوص الدستورية والقانونية الجديدة او تلك التي هي بصدد التحضير حالياً. الا ان الجديد في الانتخابات الرئاسية هو ان مشروع قانون دستوري قيد الدرس في الأوساط الحكومية سيمكن للمرة الأولى من حصول منافسة بين اكثر من مترشح على المنصب الرئاسي.
ففي انتخابات 1999 الرئاسية سيكون هناك احتمال كبير لأن يكون عدد المترشحين اثنين او ثلاثة.
وسينص تعديل دستوري من المتوقع ان يجري منذ الاسابيع الاولى من السنة الجديدة على استثناء زعماء الاحزاب الذين لهم 5 سنوات او اكثر في مسؤولياتهم الحزبية كرؤساء لأحزابهم، والذين لهم تمثيل في البرلمان الحالي والذين لم يتجاوز عمرهم 70 سنة عند تقديم ترشحاتهم اي في شهر تشرين الأول اكتوبر 1999 من الشرط الذي كان قائماً دستورياً وقانونيا والذي يتطلب تزكية 30 منتخباً سواء كانوا نواباً في البرلمان او رؤساء بلديات.
ولما لم يكن اي تونسي غير رئيس الجمهورية الرئيس زين العابدين بن علي قادراً على جمع مثل هذا العدد من المنتخبين باعتبار عدد نوابه في البرلمان من جهة 141 نائباً من الحزب الحاكم وعدد رؤساء البلديات الذين يتوافر عليهم وكل رؤساء البلديات متحدرين من الحزب الحاكم ايضاً فإن النص الحالي لم يكن ليمكن اي كان غير رئيس الدولة رئيس التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم من حق الترشح للرئاسة.
غير ان الارادة السياسية في تحقيق التعددية في مجال الترشح لأعلى مركز سلطة في البلاد دفع الى تغيير الدستور في اتجاه يسمح بتعدد الترشيحات للمنصب، لكن في اطار من التمشي الحذر بحيث يكون معلوما بصورة مسبقة من الذين يحق لهم الترشح للمنصب ومنافسة رئيس الدولة في اول انتخابات تعددية في البلاد منذ الاستقلال، حيث سبق ان اجريت ستة انتخابات رئاسية في ظل المترشح الواحد.
وفي ظل هذه الظروف الجديدة من الذين سيترشحون فعلاً؟
اولاً، لقد اعلن منذ الصيف الماضي ان الرئيس زين العابدين بن علي سيكون مرشح حزبه اي الحزب الدستوري الحاكم في تلك الانتخابات، وذلك بقرار اجماعي من المؤتمر العام للتجمع الدستوري.
ثانياً، من بين 6 احزاب معارضة فان زعماء حزبين فقط يحق لهم الترشيح، لأن اسماعيل بولحية زعيم الديموقراطيين الاشتراكيين اكبر احزاب المعارضة في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في ربيع 1994، لا يستجيب لأحد شروط الترشح وهي زعامته الفعلية للحزب منذ 5 سنوات على الأقل.
اما زعيما التجمع الاشتراكي التقدمي احمد نجيب الشابي والحزب الليبرالي التقدمي منير الباجي فانهما لا يستجيبان لشرط آخر معلن وهو وجود تمثيل لهما في البرلمان ولو بنائب واحد. فيما يبدو ان محمد حرمل زعيم حركة التجديد الشيوعي سابقا لا يحق له الترشح في الانتخابات الرئاسية بسبب تجاوزه السن القانونية للترشح في فترة اجراء الانتخابات وهي 70 سنة.
ومن هنا لم يبق حق الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة مفتوحاً وزيادة عن الرئيس بن علي الا لزعيمين من زعماء احزاب المعارضة وهما: محمد الحاج عمر امين عام حزب الوحدة الشعبية وهو حزب يساري معتدل، وعبدالرحمن التليلي نجل الزعيم الوطني الراحل احمد التليلي وأمين عام الاتحاد الوحدوي الديموقراطي وهو حزب قومي عروبي.
وقد أقرّ المؤتمر العام لحزب الوحدة الشعبية منذ ايام قليلة مبدأ ترشيح زعيمه محمد الحاج عمر في الانتخابات الرئاسية وارجاء القرار النهائي لقرار لاحق للمجلس المركزي للحزب. لكن يبدو من نتائج المؤتمر ان الحزب اختار ان يكون مرشحه مرشحاً لتحالف من احزاب المعارضة بما يمكنه من الحصول على موقع "مشرف" ونسبة اصوات غير هزيلة في غياب اي احتمال مهما كان ضئيلاً لانتصار معين، باعتبار اهمية المنافس الذي هو رئيس الدولة نفسه ولقوة الحزب الذي يرأسه.
على ان الحذر الملاحظ في ترك امر ترشيح محمد الحاج عمر ينضج على نار باردة لا يخلو من ارادة ظهرت لدى قواعد الحزب من ضرورة توافر "ضمانات" للعملية الانتخابية تعطيها كل مصداقيتها، اضافة للبحث عن امكانيات فعلية لترشح مرشح واحد للمعارضة.
لكن السؤال المطروح هو: هل سيكون محمد الحاج عمر المرشح الوحيد امام الرئيس بن علي؟
يعتقد معظم المراقبين بأن الزعيم المعارض الآخر الذي يحق له الترشيح اي عبدالرحمن التليلي زعيم الاتحاد الوحدوي، قد يقدم هو الآخر ترشيحه بحيث تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة بثلاثة منافسين وإن اختلفوا في القوة والتأثير الشعبي.
وهكذا من المحتمل ان تكون انتخابات تشرين الثاني نوفمبر الرئاسية المقبلة المتزامنة مع الانتخابات التشريعية ليست فقط اول انتخابات تعددية، ولكن ايضاً اول انتخابات يترشح فيها ثلاثة متنافسين وإن كانت نتائجها واضحة بصورة مسبقة لطبيعة اختلاف مراكز المترشحين الثلاثة.
الا ان حزب الوحدة الشعبية سيسعى كل جهده على ما يبدو لاثناء التليلي عن الترشيح بحيث تكون الانتخابات مواجهة ولو غير متوازنة بين مترشحين اثنين فقط.