أمن اليمن وشرف "بنات المكلا"

تصاعدت أحداث المكلا مركز محافظة حضرموت خلال الأيام العشرة الماضية منذ انفجارها في 6 من الشهر الجاري، حتى أصبحت تهدد الأمن والاستقرار في هذه المحافظة وتضع الوحدة الوطنية في خطر... خصوصاً أن القضية توافرت فيها أكثر العناصر اثارة واستفزازاً، لارتباطها المباشر بالحرمات والأعراض والحساسيات السياسية وتراكمات الصراع الحزبي والأعراف الاجتماعية والقبلية وسلطة الدولة وأنظمة الأمن وأجهزة القضاء، إلى جانب الموروثات والأحكام الخلقية والدينية والشرعية. وأضفت هذه العناصر على القضية هالة كبيرة ساعدت على اتساعها واستعصائها على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة بواسطة وزير الداخلية العقيد حسني محمد عرب والنائب العام المستشار محمد البدري والعقيد عبدالله محرم وكيل جهاز الأمن السياسي، لمتابعة القضية وتهدئتها ميدانياً، اضافة إلى لجنة شكلها وزير الداخلية من الشخصيات الاجتماعية في حضرموت منذ اليوم التالي لبداية الأحداث.
ويظهر أن بداية الأحداث كانت بدايتين، تمثلت الأولى في ما أطلق عليها قضية "اغتصاب المكلا"، وترجع إلى وقت سابق من أيار مايو الماضي، عندما رفعت فتاتان دعوى قضائية ضد أحد رجال البحث الجنائي في المكلا وهو من غير أبناء المنطقة بأنه "اغتصب احداهما واعتدى بالضرب والتعذيب على الأخرى". بعدما اعترضهما في الشارع واخذهما إلى مقر عمله، حسب ما نشر حينها. الأمر الذي أثار غضب المواطنين الذين اعتبروا أن ما فعله المتهم يشكل استهتاراً بهم وبحرماتهم، فحضروا بأعداد كبيرة، رجالاً ونساء، أولى جلسات المحاكمة في السادس من الجاري. وبعد انتهاء الجلسة، وفي ما كان عبدالعزيز الضوراني رئيس نيابة المكلا يهم بالخروج من القاعة وجّه إلى السيدات الموجودات في القاعة "كلمات طعن في الشرف لكل نساء حضرموت...". وهذه كانت البداية الثانية لأحداث المكلا، فقد قام "مئات من المواطنين بمسيرات احتجاج وهم في حالة هيجان وانفعال" واتجهوا إلى المحافظة ثم إلى مقر نيابة المكلا، حيث اصطدموا برجال الأمن الذين اطلقوا النار فأصيب سبعة من المتظاهرين. وتكررت المسيرة وتكرر معها اطلاق النار. وقبض رجال الأمن على أكثر من مئة متظاهر.
وحسب الرسالة التي وجهها "أبناء المكلا وحضرموت إلى الأخ رئيس الجمهورية" فإن ما زاد من استياء المواطنين ما جاء في التصريحين اللذين نقلتهما وسائل الاعلام الرسمي عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية من وصف المشاركين في المسيرتين بأنهم "مجموعة من مثيري الشغب... وذوي النفوس المريضة"، وأن هدف المسيرات "إثارة الشغب والتأثير على سير المحاكمة"، إذ فسر المواطنون هذا بأن الدولة تقف ضد قضيتهم. وكان اهتمام الدولة والرئيس صالح شخصياً، ظهر في جهود مكثفة لمعالجة المشكلة، وفي ارسال لجنة برئاسة وزير الداخلية وتشكيل لجنة أخرى من كبار شخصيات حضرموت لمساعدة الأجهزة الرسمية.
ولم يقف مجلس النواب مكتوف اليدين، إذ ناقش المشكلة بحضور وزيري الداخلية والعدل والنائب العام، وفي جلسة أولى أوصى بسحب الحصانة القضائية عن رئيس نيابة حضرموت ومحاكمته بتهمة القذف، لكنه تراجع في جلسة ثانية عن هذه التوصية مبرراً ذلك باعطاء الفرصة للمسؤولين لاستكمال التحقيق.
كيف ستنتهي المشكلة؟
يقول مصدر اعلامي في المكلا ل "الوسط" ان "لجنة الأعيان" المشكلة من قبل وزير الداخلية، تواصل بحث المشكلة مع الأطراف والاشخاص والشهود، على أساس إذا ثبتت تهمة القذف من قبل رئيس النيابة الضوراني يحال للمحاكمة".
ويستدرك: "لكن هياج الناس وانفعالهم عرقل مهمة اللجنة". ويلفت إلى أن المسيرات كانت ستتكرر لولا تدخل السيد عبدالله محفوظ الحداد عضو اللجنة لتهدئتهم وهو "رجل دين معتقد ومُطاع لدى المواطنين هنا".
وسألت "الوسط" السيد الحداد فقال إنه يعمل على تهدئة الناس "ولكن يجب أن يحاسب الذين أخطأوا". وكشف ان أحد النواب أبلغه من صنعاء ان مجلس النواب "قرر رفع الحصانة عن رئيس النيابة الضوراني وتقديمه للمحاكمة، وهذا ساعد على تهدئة الناس". وأضاف ان اطلاق النار على المسيرات "واستخدام القنابل المسيلة للدموع يعقّد المشكلة"، وان "وزير الداخلية زارني وقال إنه اعطى أوامر للجنود أن لا يطلقوا النار"، وانه ابلغ الوزير ان المطلوب من الدولة التعجيل بالحل، "وقلت له إن وجود رئيس النيابة هنا يعتبر تحدياً للناس والمفترض أن يُبعد من المكلا". وأبدى تخوفه من أن "الأمر قد يخرج من أيدينا وتعود الأحداث أعنف مما حدث".
وفي لندن تلقت "الوسط" بيانا من "الجبهة الوطنية للمعارضة" موج اتهمت فيه السلطة "بارتكاب المجازر
" في حضرموت فيما وجه رئيس الجبهة عبدالرحمن الجفري رسالة الى "علماء اليمن والعالم الاسلامي" يناشدهم فيهها المساهمة "في رفع الظلم والحيف الواقع على اهلنا في حضرموت خاضة واليمن عامة".
كذلك اصدر "أعضاء وأنصار الحزب الاشتراكي اليمني في الولايات المتحدة وكندا".
أعلنوا فيه انهم "يتمسكون بحقهم في دعمهم صمود أهاليهم في الجنوب ونضالهم من أجل التحرر من الاستعمار الداخلي واسترداد الارض والاعتبار..."