فرنسا : مشروع قانون ضد المهاجرين الأجانب

أثارت اقتراحات جديدة للحدّ من الهجرة السرية الى فرنسا ردود فعل سلبية في صفوف المعارضة الفرنسية، وظهر تباين حاد حولها في صفوف الموالاة، وعبّرت الحكومة عن نيتها الأخذ ببعض هذه الاقتراحات شرط ان تكون متوافقة مع روح الدستور.
وكانت هذه الاقتراحات وردت في تقدير اعدته لجنة تحقيق برلمانية حول وضع المهاجرين الاجانب في فرنسا وتسلل المهاجرين بطريقة سرية.
وتذكر الاقتراحات على ثلاثة محاور وتشديد القوانين فيها.
المحور الاول يتصل بمنهج شهادات الأقامة للاجانب الذين يرغبون في الحصول على تأشيرات دخول الى فرنسا.
والثاني يتصل بالعمل بطريقة غير قانونية.
والثالث يتصل بتكثيف طرد المهاجرين الذين لا يتمتعون بإقامة شرعية.
وطالبت اللجنة بمنع تطبيب المهاجر السري وعدم افادته من التقديمات الطبية الا في حالة الضرورة القصوى، كإصابته بمرضٍ معدٍ. كما طالبت بتنفيذ قرارات طرد المهاجرين غير الشرعيين بصورة حازمة حيث افادت ان 40 الف قرار طرد صدرت العام الماضي لم ينفذ منها سوى 10 قرارات، واقترحت نزع حق المهاجر السري باللجوء الى المراجعة القانونية. كما طالبت بإقامة بطاقات خاصة بالمهاجرين السريين واخذ بصمات المقيمين او الفرنسيين الذين يرسلون شهادات اقامة الى اجانب للحصول على تأشيرات دخول الى فرنسا معتبرة ان كثيرين يأتون عن هذا الطريق ويبقون في البلاد. كما طالبت بقمع ارباب العمل الذين يشغّلون عمالاً سريين.
ويُستفاد من ردود فعل النواب وممثلي الشعب المنتخبين ممن عارضوا الاقتراحات ان السبب الذي حمل لجنة التحقيق على التشدد في صياغتها يكمن في قرب موعد الانتخابات النيابية عام 1988 والمخاوف التي تثيرها والتي تفيد ان عدداً من نواب اليمين الفرنسيين باتوا يخشون انفراط قواعدهم وناخبيهم من حولهم بسبب هذه القضية، وان تشدد الحكومة يمكن ان يساعد على اعادة تمسك الناخبين بنواب الموالاة والاقتراع لهم، خصوصاً في المناطق التي تضم نسبة كبيرة من الجاليات المهاجرية.
لكن رغبة هؤلاء اصطدمت بقسم من النواب اليمينيين الذين يعتقدون ان تطبيق هذه الاقتراحات لا يتناسب مع الدستور ويمكن ان يكون متناقضاً مع الدستور. لذا طالب بيان مازو، وهو ديغولي مسؤول عن لجنة القوانين في مجلس النواب، بتطبيق قوانين وزير الداخلية السابق شارل باسكوا التي ظهرت في العام 1993 بصورة كاملة حتى تعود الجمعية الوطنية الى البحث مجدداً في خطة عمل جديدة ضد المهاجرين.
من جهة ثانية طالب الحزب الاشتراكي واحزاب اليسار المعارضة بعدم تطبيق المقترحات المذكورة، في حين اكد السيد جان ماري لوبين زعيم اليمين المتطرف ان هذه الاقتراحات تذهب في الاتجاه الصحيح "لكنها ما زالت غير كافية" لوقف الهجرة السرية.