طرد الأجانب المقيمين بشكل غير شرعي ومعاقبة من يساعدهم . فرنسا : تشدد في إعطاء تأشيرات سياحية

أقرّت الحكومة الفرنسية أمس، مشروع قرار أعدّه وزير الداخلية نيكولا شاركوزي وينصّ على اجراءات تتّسم بالتشدّد الفائق في مجال الهجرة الى فرنسا والحصول على تأشيرات دخول سياحية إليها.
ويقضي مشروع القانون الذي يقول ساركوزي انه ضروري وملحّ للسيطرة على الهجرة غير الشرعية الى فرنسا، بجمع بصمات كل طالبي تأشيرات الدخول السياحية الى فرنسا في أرشيف مركزي.
كما ينصّ على المزيد من التدقيق من البلديات قبل إصدارها لوثائق الاستضافة المطلوب إبرازها من قبل الزائرين لدى تقدمهم بطلب التأشيرات والتي سيتوجّب عليهم تسليمها الى شرطة الحدود لدى مغادرتهم الأراضي الفرنسية.
وبموجب هذه البنود فإن كل طالب تأشيرة الى فرنسا سيعامل وكأنه ضمناً مهاجر غير شرعي، ومن المرجح سلفاً ان يتم التقيّد بها بصرامة أكبر مع رعايا دول معينة أكثر من سواها باعتبارها مصادر للهجرة غير الشرعية. ويتضمن مشروع القانون عقوبات صارمة بحق كل من يساعد على الهجرة غير الشرعية ويخوّل رؤساء البلديات رفض الزيجات المثيرة للريبة وتحمل على الاعتقاد بأن الهدف منها الحصول على حق الإقامة.
كما يؤكد ضرورة ترحيل الأجانب الموجودين على الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية جماعياً أو فردياً، وينص على تعديلات لاجراءات لمّ شمل العائلات ولشروط الحيازة على بطاقة إقامة دائمة في فرنسا.
وتولّى ساركوزي مساء أمس عرض مشروع القانون على البرلمان الفرنسي الذي من المرتقب ان يناقشه ويقرّه في حزيران يونيو المقبل. وكان طرح مشروع القانون هذا، متوقعاً منذ انتخابات الرئاسة الفرنسية في الربيع الماضي التي كادت توصل زعيم "الجبهة الوطنية الفرنسية" اليمين المتطرف جان ماري لوبن الى الحكم، بعدما شكّل عدم الاستقرار الأمني الذي تلقى مسؤوليته ضمناً على المهاجرين، محورها الرئيس.
ودافع ساركوزي عن مشروع قانونه بالقول ان على فرنسا السيطرة على الوافدين الى أراضيها وأنه ينبغي التمييز بين المقيمين الشرعيين والمهاجرين غير الشرعيين. وبالنسبة الى الهجرة الشرعية، أشار ساركوزي الذي لا يتطرّق مشروع قانونه للاجراءات المتعلقة بها، الى انها ينبغي ان تكون محوراً لنقاش آخر.