قانون فرنسى لتشديد مكافحة الهجرة غير الشرعية

يسمح بعقد محاكمات بالمطارات ويحظر تنفيذ عقوبتين بحق المتهم

تبنى مجلس النواب الفرنسى خطة وزير الداخلية الفرنسى نيقولا ساركوزى للتصدى للهجرة السرية باقرار تدابير غير مسبوقة اهمها تشديد اجراءات دخول الاجانب للاراضى الفرنسية وتسهيل عملية ترحيل المهاجرين غير الشرعيين .
ويحد القانون الجديد فى مجال المعاملات الاكثر انتشارا على سبيل المثال من امكانية الحصول على شهادة الاستقبال الضرورية لاعطاء تأشيرة دخول لمدة أقصاها ثلاثة أشهر من الآن فصاعدا .. فمن يرد الحصول على هذه الشهادة لصديق أو لاحد المقربين عليه أن يقدم تعهدا بتحمل مصاريف اقامة الزائر ومصاريف ترحيله ان دعت الحاجة..وأن يقدم الزائر شهادة تأمين صحية بطول فترة اقامته فى فرنسا.
ويضع القانون الجديد حدودا جديدة للحصول على اقامة دائمة بفعل الزواج من فرنسى أو فرنسية أو بفعل عقد عمل مع الشركات الفرنسية.وفى اطار محاربته للهجرة غيرالشرعية والارهاب يسمح مشروع القانون بحجز المتهم الاجنبى قيد التحقيق لمدة 32 يوما بالاضافة الى عقد محاكم قضائية سريعة فى المطارات والمرافق ومحطات السكك الحديدية.ويعطى القانون الجديد للسلطات الفرنسية الحق بأخذ بصمات الاصابع لكل من لا يستوفى الشروط القانونية للدخول لفرنسا وأيضا لكل من يتقدم بطلب للحصول على طلب تأشيرات دخول.
أما الجانب الايجابى للقانون بالنسبة للمهاجرين فيتمثل فى أنه يحظر تنفيذ العقوبتين بمعنى أنه لن يكون ممكنا أن ينفذ مهاجر عقوبتين لارتكابه نفس الخطأ .. أى أنه لا يمكن مثلا سجن مهاجر لارتكابه مخالفة ما ثم طرده من فرنسا بعد ذلك. واعتبر وزيرالداخلية الفرنسى الذى صاغ هذا القانون أن القانون الجديد يسهل من اندماج الاجانب فى نسيج المجتمع الفرنسى بقدر ما يكافح الهجرة غير المشروعة والارهاب.