فرنسا تتخذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير الشرعية رغم معرفتها مسبقاً بعدم نجاحها..

على عكس اسبانيا وإيطاليا والنمسا

عرض أمس الأول (الخميس) دومينيك دوفيلبان وزير الداخلية الفرنسي على مجلس الوزراء الخطة الحكومية الفرنسية الجديدة الرامية إلى التصدي للهجرة غير الشرعية أي للأشخاص الذين يقيمون في فرنسا بشكل غير قانوني.. وتتضمن الخطة إجراءات عديدة من أهمها إجراء يقضي بالسعي إلى إبعاد قرابة عشرين ألف شخص كل سنة عن فرنسا من الذين يقيمون بشكل غير قانوني وتعقيد إجراءات الزواج من الأجانب أو الأجنبيات بالنسبة إلى المواطنين الفرنسيين وكذلك تعقيد إجراءات الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الفرنسية.
والحقيقة أن المنظمات التي تعنى بحقوق المهاجرين قد أعربت في اليومين الأخيرين عن استيائها للإجراءات الجديدة التي تعتزم الحكومة الفرنسية اتخاذها إزاء ملف الهجرة غير الشرعية.
حجج كثيرة
وتقدم هذه المنظمات حججاً كثيرة للتأكيد على أن هذه الإجراءات ليست مناسبة ومنها على سبيل المثال أن الضرورة تدعو اليوم قبل السعي إلى إقفال باب الهجرة غير الشرعية إلى فرنسا لتسوية أوضاع أولئك الذين يقيمون اليوم بطريقة غير شرعية في البلاد والذين قدر وزير الداخلية عددهم بين مائتي ألف شخص وأربعمائة ألف.
ويستشهد دعاة هذا الطرح بما قامت به دول أوروبية كثيرة في السنوات الثلاث الماضية في هذا المجال ومنها أساساً النمسا وإيطاليا واسبانيا.. فبرغم تصاعد اليمين المتطرف في كل من النمسا وإيطاليا ووصوله إلى السلطة في السنوات الأخيرة فإن هذين البلدين أقدما على تسوية أوضاع مئات الآلاف من العمالة الأجنبية المقيمة فيهما بطريقة غير شرعية.. فالحكومة الإيطالية التي يرأسها سيلفيو برلسكوني عمدت مثلاً قبل ثلاث سنوات إلى تسوية أوضاع ستمائة ألف أجنبي كانوا يقيمون في البلاد بشكل غير شرعي.. وفي اسبانيا سمحت الحكومة الاشتراكية في الأيام الأخيرة لقرابة سبعمائة ألف أجنبي بتسوية أوضاعهم في البلاد بعدما كانوا يقيمون فيها بشكل سري.. وقد انطلق الطليان والاسبان في عملهم لمنح الأجانب المقيمين عندهم سرا بطاقات إقامة من استنتاجين اثنين هما أن تفعيل اقتصاديات البلدان الأوروبية الغربية اليوم يمر حتماً عبر استخدام العمالة الأجنبية بدليل أن الموارد البشرية المحلية لا يمكن لوحدها أن تفي بالحاجة.
كما لوحظ أن استخدام العمالة الأجنبية بشكل غير شرعي في هذه البلدان يسمح بتطعيم صناديق الرعاية الاجتماعية والصحية ويتيح للدولة الحصول على أموال هامة عبر الضرائب الموظفة على المداخيل.
ومن ثم فإن امتناع الحكومة الفرنسية عن منح المهاجرين المقيمين سراً في البلاد بطاقات إقامة وعمل بشكل مكثف يثير اليوم حفيظة كثير من المنظمات التي تعنى بحقوق المهاجرين والانسان.. وقد اضطرت محافظة منطقة باريس مؤخراً بتدخل من وزارة الداخلية إلى منح 21 أجنبياً يقيمون سراً في البلاد منذ عدة سنوات بطاقات إقامة بعد أن دخل هؤلاء الأشخاص في إضراب عن الطعام استمر قرابة شهرين.
حسابات
ويقول المتحفظون على الإجراءات الصارمة التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها ضد المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير شرعي إنها لن تجدي نفعاً لأن كل الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الداخلية في فرنسا قد حاولوا من قبل وبالتحديد خلال السنوات العشر الأخيرة اتخاذ إجراءات مماثلة.. بيد أنهم فشلوا فشلاً ذريعاً في تنفيذها لأسباب كثيرة أهمها أن أي بلد من بلدان أوروبا الغربية ليس قادراً اليوم على اتخاذ اجراءات ناجحة في مجال التصدي للهجرة غير الشرعية إذا كانت أحادية الجانب وما لم تكن في إطار موحد هو إطار الاتحاد الأوروبي.. ولكن لماذا يصر وزير الداخلية الفرنسي الحالي على تبني خطة يعرف مسبقاً أنها ستقود إلى الفشل؟
يسعى بعض المحللين السياسيين إلى الرد على هذا السؤال فيقول ان دومينيك دوفيلبان وزير الداخلية الفرنسي يحرص اليوم على الظهور بمظهر السياسي المتشدد إزاء ملف الهجرة لأنه يدرك في قرارة نفسه أن هذا الملف يشكل معيناً يكرع منه كثير من السياسيين الفرنسيين بصرف النظر عن انتماءاتهم الايديولوجية والسياسية للتقرب من الرأي العام الفرنسي الذي لا يزال حساساً جداً تجاه هذا الملف.. ولما كان دوفيلبان يطمح إلى تولي رئاسة الوزراء ورئاسة الدولة في المستقبل فإنه لا يخسر شيئاً إذا بدا متشدداً أكثر من اللزوم بخصوص ملف الهجرة.. هكذا يقول كثير من خبراء هذا الملف في فرنسا.