غياب الحلول للهجرة غير الشرعية من أفريقيا . الاتحاد الأوروبي يقدم تسهيلات للعمال الوافدين من رومانيا وبلغاريا

يتنفس المهاجرون من رومانيا وبلغاريا الصعداء في هذه الأيام، مع استكمال مؤسسات الاتحاد الأوروبي ترتيبات استيعاب البلدين في الاتحاد في مطلع هذه السنة، وما يترتب عن ذلك بالنسبة الى المهاجرين من زوال قيود الدخول والإقامة الموقتة والملاحقات الأمنية.
وعلى عكس الهجرات من البلدان الشرقية الأخرى التي دخلت الاتحاد في 2004، ان الوافدين من العضوين الشرقيين الجديدين كانوا يصنفون في الذهنية العامة لوقت قريب ضمن"المهاجرين السريين الذين يدخلون تراب الاتحاد عن طريق شبكات التهريب". إذ كانت تستهدف دوريات الأمن الأوروبية رعايا البلدين للصلة التي تظل تربط الكثير منهم بالدعارة والتهريب والتسول، وكثيراً ما كانت تُرحّل الكثيرين منهم لافتقادهم الهوية وشروط الإقامة اللازمة.
ومع دخول بلغاريا ورومانيا أبواب الاتحاد ابتداء من اليوم، ان المهاجرين سيتخلصون آلياً من شروط التأشيرة في البلدان الأعضاء الپ25 في الاتحاد الأوروبي، من دون قيود ويحق لهم ممارسة نحو 60 وظيفة موزعة على 7 قطاعات اقتصادية.
وقد يحس الرومانيون والبلغاريون بشيء من التمييز لأن شروط"تحديد الإقامة السياحية والدخل"ستطبق عليهم من دون غيرهم من الوافدين من البلدان الأخرى التي دخلت عضوية الاتحاد في 2004. ويفسر معنيون"التمييز"بانفتاح سوق العمل الأوروبية قبل ثلاثة أعوام وتخوف الأوساط المهنية والنقابات في أوروبا الغربية من شدة تنافسية العمالة الشرقية في قطاعات النقل والخدمات المنزلية.
وتذكر دراسة قدمتها باحثة من جامعة"بريستول"البريطانية ان 600 ألف عامل وفدوا إلى بريطانيا بعد انضمام ثماني دول من وسط وشرق أوروبا لعضوية الاتحاد في أيار مايو 2004. وتضيف الباحثة، آن سينغلتون، ان العمال الوافدين يحتلون"الوظائف المتدنية"في المجتمع، أي تلك التي يعزف غالبية البريطانيون عن أدائها مستعيضين عنها بتسجيل أسمهم في مكتب مِنح البطالة.
وكانت أزمة اندلعت بين الفرنسيين والبولنديين في 2005 على اثر إقامة لحام بولندي في إحدى البلدات شمال فرنسا وممارسة نشاطه بأسعار دون الأسعار المتداولة في البلدة. وتحولت"أزمة اللحام"البولندي إلى مرجع أوروبي للحديث عن تنافسية العمال من الدول الشرقية الوافدين واندماجهم في قطاعات البناء والخدمات المنزلية وورش الإصلاح دليلاً بارزاً عن الطابع الليبرالي لنمو الاتحاد الأوروبي وتوسعه، وعنصر جدل واسع لم ينته بعد. إلا ان الأزمة لم تردع بعض مؤسسات وسط وشرق أوروبا من الاستقرار في بلدان غرب الاتحاد وعرض خدماتها بأسعار اقل مما تعرضه نظيراتها الفرنسية أو الألمانية. بل ان مؤسسات بلجيكية نقلت مقراتها وحساباتها إلى وارسو بولندا وغيرها من العواصم الشرقية للاستفادة من ضعف كلفة الإنتاج.
وانقسم المحللون والسياسيون في مواقفهم من هذه الدول، إذ طالبت حكومات ما اسماها وزير الدفاع الأميركي السابق دونالد رامسفيلد بلدان"أوروبا القديمة"في شكل خاص فرنسا وألمانيا وبلجيكا، مدعومة من النقابات العمالية، بضرورة تحديد شروط التنافسية من خلال رفع مستوى دخل الفرد في بلدان وسط وشرق أوروبا، فيما رأت البلدان الشرقية وأنصارها من الدول المحافظة الغربية بريطانيا وهولندا وأوروبا الشمالية والبلدان التي استفادت تاريخياً من تصدير اليد العاملة إسبانيا وإيطاليا في توافد العمال من دول أوروبا الشرقية وانفتاح أسواق العمل فرصاً لتوفير خدمات افضل للمستهلك وزيادة موارد اقتصادات الأعضاء الجدد، ما يجعلها تستورد الاستثمارات والمنتجات الصناعية من شركائها في غرب الاتحاد.
وكانت نتائج انفتاح أسواق العمل أثرت في صفوف واسعة من الرأي العام. وتمثل ردها في كل من فرنسا وهولندا بالتصويت ضد مشروع الدستور الأوروبي. وكشفت استطلاعات الرأي والتحاليل السياسية لاحقاً ان نحو 40 في المئة من الناخبين الذين رفضوا وثيقة الدستور في كل من هولندا وفرنسا صوتوا ضدها لأسباب اجتماعية تتصل بمشاكل البطالة وتوسّع الاتحاد، والخوف من منافسة العمالة الوافدة.
ويبدو ان 40 في المئة من الرافضين اتخذوا موقفهم للتعبير عن معارضتهم انضمام تركيا لعضوية الاتحاد وان 20 في المئة صوتوا ضد الوثيقة لأسباب ارتفاع كلفة المعيشة منذ 2002، أي تاريخ التحول إلى عملة اليورو. ودلّت مواقف الرأي العام حيال وثيقة الدستور على تأثر السكان بالواقع المعيشي اليومي والصعوبات الحياتية، بخاصة بالنسبة الى الفئات ذات الدخل المتوسط والصغير، بعناصر توافد اليد العاملة الخارجية من البلدان الشرقية والأفريقية.
مشاكل الهجرة الأفريقية
مشاهد زوارق الموت المليئة، بعشرات واحياناً مئات المهاجرين الأفارقة والعرب، المتمايلة في المياه في عرض سواحل صقلية أو جزيرة لمبيدوزا الصخرية في وسط البحر المتوسط في مضيق جبل طارق، أو غرباً في عرض المحيط الهادئ قبالة أرخبيل جزر الكناري الإسبانية، أصبحت معهودة. فالمشهد يبدو مملاً للمواطن الأوروبي ويمثل حديث الساعة للسياسيين حول البحث عن"آليات جديدة"لمكافحة الهجرة السرية. وتتضح ردود فعل الرأي العام على خطابات"تقييد الهجرة"وإشكالية الوافدين غير الأوروبيين، من خلال ارتفاع شعبية التيارات السياسية اليمينية وتبنيها خطابات اليمين المتطرف. فمرشح اليمين الفرنسي حزب"الاتحاد من اجل حركة شعبيه" نيكولا ساركوزي دمج في خطابه الانتخابي الأخير أفكاراً وعبارات التشدد حيال المهاجرين مثلما كان يفعل زعيم اليمين المتطرف، جان ماري لوبين. وتفيد دراسة ميدانية ان أسلوب وزير الداخلية نيكولا ساركوزي واستخدامه عبارات"التنظيف أو الاستئصال .."ساهمت في إثارة المراهقين الفرنسيين من اصل أجنبي. وفي المقابل، تنبّه زعيم اليمين المتطرف، جان ماري لوبين، إلى أهمية أصوات الفرنسيين من اصل أجنبي مغاربي تحديداً فمد إليهم يده من اجل ان"يشاركوه في بناء فرنسا". وتنسحب المقاربة نفسها على المشاهد السياسية في عدد من البلدان الأوروبية الأخرى، مثل بلجيكا وهولندا والنمسا والدنمارك، حيث تتداخل الخطابات وتتشابه إزاء إشكالية مكافحة الهجرة السرية.
وعلى الصعيد الأوروبي وأمام اتساع حجم المشكلة، تسارعت وتيرة النقاشات وتقديم الاقتراحات العملية من اجل تشديد شروط منح تأشيرات الدخول ووضع تقنيات جديدة لمكافحة تزوير وثائق الهوية والسفر، وتوفير الموارد المالية الكافية لتشديد أنظمة الرقابة في المياه الإقليمية والدولية. وتلاحظ الباحثة في جامعة"بريستول"البريطانية، آن سنغيلتون، ان نقاشات الهجرة"تخضع للمعايير الأمنية في زمن عولمة الاقتصاد الذي يتميز بطبيعته الليبرالية ويثير الحاجة لاسترداد اليد العاملة". وترى سنغيلتون في محاضرة قدمتها في بروكسيل ان"الهجرة الأفريقية لم تمثل سوى 9 في المئة من الهجرة العالمية في 2005 مقابل 34 في المئة لهجرة الأوروبيين خارجاً و28 في المئة للمهاجرين الآسيويين و23 في المئة للمهاجرين من أميركيا الشمالية و3 في المئة من أميركيا اللاتينية و3 في المئة من جزر المحيط الهادئ". لذلك، وعلى رغم كثافة مشاهد"زوراق الموت"في المياه المجاورة لأوروبا، ان عدد المهاجرين الأفارقة والعرب"يظل محدوداً عالمياً"، لكن توجههم في شكل مكثف نحو السواحل الجنوبية لأوروبا من اليونان إلى إسبانيا دفع بلدان الاتحاد الأوروبية إلى التحرك الجماعي تجاه بلدان العبور شمال أفريقيا والبلدان المصدّرة لليد العاملة السرّية، في مناطق الصحراء الأفريقية والمنطقة المدارية.
وبهدف إقناع البلدان المعنية بضرورة إعادة المهاجرين السريين إلى بلدهم الأم، استخدم الاتحاد الأوروبي وسائل الضغط الديبلوماسية والإغراء المالي. فعرض على المغرب مثلاً 40 مليون يورو، من اجل تعزيز قدرات رجال أمن الحدود وإيقاف عمليات ترحيل المهاجرين الأفارقة الذين توقفوا في المغرب وإعادتهم إلى بلدانهم. ويحاول الاتحاد توقيع اتفاقات مع كل من بلدان المغرب العربي ومصر والبلدان الأفريقية، تكون ملزِمة بإعادة توطين المهاجرين السريين واعتراض سبيلهم قبل خطوة عبورهم إلى أوروبا. وبفعل الإجراءات الأمنية الأوروبية والمحلية، تحولت منطقة المغرب العربي تدريجاً من منطقة عبور إلى منطقة إقامة دائمة بالنسبة الى المهاجرين الأفارقة الذين يفلتون من قبضة الأمن. وتفيد الكثير من الشهادات ان المهاجرين الأفارقة يتعرضون لمختلف أشكال الإهانات العنصرية في مخافر الأمن في شمال أفريقيا. وتذكر تقديرات عرضت في ندوة عن الهجرة في منطقة المغرب العربي، نظمت في كانون الأول ديسمبر الماضي في مرسيليا، ان"ما لا يقلّ عن 100 ألف أفريقي يعيشون في الجزائر وموريتانيا وما يتراوح بين مليون ومليون ونصف منهم يعيشون في ليبيا وان عشرات الآلاف يصلون إلى كل من تونس والمغرب". وتحدث عالم النفس من جامعة الجزائر، نور الدين خالد، في دراسة عن معاناة المهاجرين الأفارقة ان 30 في المئة من المستجوبين تحدثوا"عن معاملتهم كبؤساء"و20 في المئة اعتبروا ان التعامل معهم يتم في صفة"عبيد"وان 12 في المئة اعتبروا معاملتهم في صفة"دون المستوى البشري".